حكومة هنية ترحب بإقامة منطقة تجارية حرة على الحدود مع مصر

نفت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، علمها بما تردد من تقارير إعلامية عن نية الجانب المصري إقامة مناطق للتجارة الحرة والخدمات الدولية على حدودها مع القطاع، مؤكدةً في الوقت ذاته ترحيبها بمثل هذا المخطط، الذي كانت دعت إليه قبل عامين لما له من فائدة على الاقتصاديين الفلسطيني والمصري.

وقال المهندس زياد الظاظا وزير الاقتصاد الفلسطيني، في تصريحات صحفية له نُشرت اليوم الأحد (12/10): “لا معلومات لدى الحكومة من قريب أو بعيد بإقرار مصر مخطط إقامة مناطق للتجارة الحرة والخدمات الدولية على حدود غزة”.

وأشار الظاظا إلى أن هذا المخطط كانت طرحته الحكومة الفلسطينية بصورة رسمية على الجانب المصري، خلال زيارة رئيس الوزراء إسماعيل هنية إلى القاهرة واجتماعه مع رئيس الوزراء المصري دون أن يكون هناك استجابة رسمية.

ومن شأن إقامة هذه المناطق للتجارة الحرة بين غزة ومصر، تشكيل بادرة قد تغير طبيعة هذه المنطقة الحدودية، وتساعد سكانها على مواجهة الأزمات، خاصة مواطني القطاع الذين يعانون حصاراً صهيونيا مشدداً منذ متصف حزيران/يونيو من العام الماضي.

وحول موقف الحكومة من المخطط قال الظاظا: “بالتأكيد نحن أصحاب الفكرة ونرحب بها وندعو إلى مناطق تجارية وصناعية حرة على الحدود بين غزة ومصر، يعمل بها مستثمرين وصناع وعمال فلسطينيين ومصريين بما يعود بالفائدة على الجانبين”.

وأكد وزير الاقتصاد الفلسطيني، على أن التنفيذ الفعلي لهذا المخطط “سيكون له فائدة عظيمة وكبيرة على الاقتصاديين الفلسطيني والمصري معاً، وسيفتح للسوق الفلسطيني بوابة على الاقتصاد العربي عبر البوابة المصرية”.

وكانت تقارير ترددت عن اعتزام مصر إقامة مناطق للتجارة الحرة والخدمات الدولية على حدودها مع قطاع غزة قريباً، وعرض الدكتور هشام رجب المشرف على تخطيط مدينة رفح الحدودية المصرية المتاخمة لقطاع غزة، المخطط العام الجديد للمدينة على محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة.

ويتضمن المخطط إقامة مناطق للتجارة الحرة والخدمات الدولية وأخرى للخدمات الصناعية ومحطات للسكك الحديدية ومواقف للسيارات لخدمة العابرين من وإلى القطاع، وخدمات رجال الأعمال إضافة إلى إقامة مناطق تخصصية منها ميناء للصيد.

وقال رجب أثناء عرضه لمشروع المخطط العمراني لمدينة رفح حتى عام 2027 والذي تنفذه الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالإسماعيلية، إن المدينة تتميز بوجود موارد اقتصادية متعددة ومساحات زراعية واسعة تؤهلها لإقامة مشروع للتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى أن وجود أيد عاملة لها خبرات في الزراعة رغم أنه لا توجد كيانات اقتصادية كبيرة وإنما جميعها فردية.