نواب حماس في الضفة يلتقون وفداً من مكتب الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر

التقى عدد من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية وفداً أمريكياً من مكتب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

وشارك في اللقاء كل من النواب منى منصور من نابلس والدكتور عمر عبد الرازق من سلفيت، والدكتور أيمن ضراغمه من طوباس، وعبد الجابر فقها من رام الله، وباسم الزعارير من الخليل، والدكتورة مريم صالح من رام الله، فيما ضم الوفد الأمريكي كلاً من ديفيد كارول مدير المكتب وسارة جونسون مساعدة المدير، كما حضر اللقاء الدكتور عبد الرحمن أبو عرفة، وعمار دويك المسؤول التنفيذي في اللجنة المركزية للانتخابات.

وتمحور النقاش حول موضوع الانتخابات التشريعية القادمة في ظل الأوضاع الراهنة وكيفية تسوية الخلافات الداخلية الفلسطينية وتهيئة الوضع لإجراء الانتخابات في ظل أوضاع سياسية هادئة.

وافتتح النقاش الدكتور عبد الرحمن أبو عرفة مرحبا بالحضور، وأكد أن المبادرة ليست سياسية وإنما فنية تسعى للتواصل ولتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية بإطار غير بعيد عن السياسة.

وأشارت النائب منى منصور إلى تجربة الانتخابات التشريعية، منوهة إلى أن مشاركة الاتجاه الإسلامي في الانتخابات جاء وفق قانون موضوع أصلاً من قبل حكومة سابقة، وكانت النتيجة أن عوقبوا بالحصار وعدم احترام النتائج، كما بينت أن المضايقات التي تم التعرض لها بعد الفوز بالانتخابات لم يسبق لها مثيل، حيث هوجمت مكاتب النواب وحرقت وسرقت محتوياتها”.

وتساءلت منصور: “إذا غيرنا قانون الانتخابات وفازت حماس مرة أخرى؛ فماذا يمكن أن يحصل حينها؟!”، وأكدت بأن “الانتخابات التي أجريت في عام 2006 شهد الكل لها بالنزاهة ولكن المشكلة تكمن بضمان احترام نتنيجة الانتخابات”.

وفي مداخلته؛ أشار ديفيد كارول إلى أن الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو من خلال الانتخابات والتصالح بين الفلسطينيين “ومن هنا تأتي مهمتنا بإصلاح قانون الانتخابات”، وأشار إلى أن الرئيس السابق كارتر قد “تحدى أمريكا وإسرائيل وقابل حماس في ظل الحصار المفروض عليها وقابل القوى الفلسطينية ساعياً لإفشاء السلام والإصلاح الفلسطيني الداخلي”.

وخلال مداخلته؛ أكد عمار دويك المسؤول التنفيذي في الانتخابات المركزية أن الانتخابات القادمة لن تجري إلا بوجود حوار فلسطيني متفق عليه.

ونوه دويك إلى أنه “لا يمكن انتظار المجتمع الدولي ليغير رأيه بشأن الانتخابات”، قائلاً: “إنه في حال أجريت الانتخابات مرة أخرى وفازت بها حماس فإن هذا سيقوي موقفها وسيضطر المجتمع الدولي للتعامل معها”.

أما الدكتور عمر عبد الرازق فقال: “إن الحل لا يكمن بإجراء انتخابات تشريعية جديدة لأن الانتخابات المركزية التي أجريت في عام 2006 كانت انتخابات حرة ونزيهة ولا مشكلة فيها وإنما يجب البحث عن حل لتحقيق التصالح الفلسطيني والتوصل إلى وفاق يرضي الطرفين”.

وعلى مستوى العلاقة الداخلية؛ قال النائب الزعارير إن هناك حاجة لدراسة جميع القوانين سواء ما كان منها موجوداً أصلاً أو ما يقترح إقراره، منوهاً إلى أن المشكلة في الحالة الفلسطينية “تكمن في احترام القانون وليس في وضعه وإصلاحه”.

وأضاف الزعارير أنه يجب العمل على تحقيق التوافق الوطني والتصالح الداخلي وبدون ذلك لا يمكن إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن المضايقات السياسية حرمت المجلس التشريعي من تطبيق برامج مرشحيه الفائزين.

وفي ختام اللقاء تعهد الوفد بأن يعمل على قراءة كل مشاريع القوانين ووضعها أمام الأحزاب للوصول إلى اتفاق بين جميع الأطراف وضرورة إعادة صياغة القانون بما يتماشى مع المصلحة العامة وجميع الأطراف.