مصادر: تجاوزات مالية تورط فيها بواطنة وراء حل هيئة الحج في الضفة

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن “حكومة” سلامة فياض غير الدستورية قررت حل هيئة الحج والعمرة في الضفة الغربية، ودمجها في وزارة الأوقاف للتغطية على قضايا فساد مالي تتعلق باستئجار مساكن للحجاج.

وأكدت المصادر لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن ديوان الرقابة المالية والإدارية التابعة لسلطة رام الله، يدقق في معلومات تجمعت لديه حول قرارات واتفاقات تتعلق بالحج والعمرة، تمت خلافاً للأصول؛ تسببت بخسائر فادحة تقدر بحوالي مليون دولار.

وأكدت المصادر أنه نتيجة لهذه القرارات حدث خلاف كبير بين أعضاء من مجلس إدارة هيئة الحج والعمرة ورئيس مجلس إدارتها جمال بواطنة “وزير” أوقاف “الحكومة” غير الدستورية.

وأوضحت المصادر أن الخلاف بدأ عندما مرر بواطنة قراراً باستئجار سكن للحجاج بشكل مباشر وليس من خلال مناقصة يتم طرحها، تدخل فيها الشركات ويرسي فيها عطاء الإسكان على الشركة التي تقدم أقل الأسعار، مبرراً هذا الإجراء بأن الاستئجار المباشر يوفر أرباح متعهد السكن لصالح الحجاج وبهذا يكون السكن أرخص.

وأشارت إلى وفداً من موظفي الهيئة، سافر ليتفاجأ من قيام بواطنه وبمفرده وبغياب أعضاء اللجنة باستئجار عمارة سكنية وذلك بعد استكمال السكن المطلوب لـ 5500 حاج وهم عدد حجاج الضفة وغزة ووقع عقدها مع أصحاب إحدى الشركات التي تعمل في مجال السكن والنقل وهي شركة أبو خلف وقد تبين أن سعر السرير الواحد يحتوي على زياد 300 ريال عن أسعار المثل أي عن السعر الحقيقي فضلاً عن كون العمارة زائدة عن العدد المطلوب أي أن هناك مبالغ ألقيت في الهواء لصالح الشركة التي وقع معها العقد.

وأكدت المصادر أن المعلومات التي وصلت الجهات الرقابية تؤكد أن قيمة عقد هذه العمارة هو ثلاثة ملايين ريال سعودي أي أقل قليلاً من مليون دولار، مبينة أن “حكومة” فياض غير الدستورية أخذت علماً بالواقعة وتمت مراجعة بواطنة من فياض ولكن الأول حاول لملمة الموضوع بممارسة الضغوط على رئيس هيئة الحج زياد الرجوب بدفع قيمة المبلغ المطلوب لشركة أبو خلف.

وأكدت المصادر أن خلافاً حاداً نشب بين بواطنة ورئيس هيئة الحج وأن هناك وسطاء عرضوا على الوزير إعادة بيع العمارة مع خسارة متوقعة في حدود 150 ألف دولار لأنها أخذت بسعر يزيد عن سعرها الحقيقي ولكنه رفض ذلك العرض.

وعبرت المصادر عن اعتقادها أن الرفض ناتج بتوقع أن حجاج غزة قد لا يتمكنوا من الحج وبالتالي يتم تغطية موضوع هذه العمارة ضمن عمارات غزة المستأجرة حيث ستكون هناك عمارات فارغة فلا يلتفت أحد أن هناك عمارة زيادة عن العدد المطلوب.

وفي شأن متصل؛ وصل ديوان الرقابة معلومات عن اتفاق وقعه بواطنة مع شركة أبو خلف صاحب الشركة السابقة يسمح لها بتحصيل دينار عن كل معتمر مسافر عبر جسر الأردن تحت حجة تسهيلات أمنية مع الاحتلال رغم أن هيئة الشؤون المدنية هي التي تقوم بهذه التسهيلات.

وذكرت المصادر أنه نتيجة الخلافات داخل مجلس إدارة الهيئة مع بواطنة وعدم تعاون رئيس الهيئة مع القرارات الملتبسة من بواطنة على الفهم قرر الأخير التخلص من مجلس إدارة الهيئة بل ومن الهيئة نفسها حيث أصدر قراراً بوقف التفويض المالي الممنوح لكل من رئيس الهيئة والمدير المالي بالتوقيع على الصرف وخاطب البنك بذلك كما أرسل رسالة لرئيس السلطة محمود عباس يطالبه بحل هيئة الحج والعمرة ودمج موظفيها بوزارة الأوقاف كإدارة عامة بحجة أن ذلك يوفر على السلطة مصروفات إيجار المقرات والمصروفات التشغيلية وقد وافق عباس على ذلك وحول الموضوع لسلام فياض الذي تواطأ مع الوزير مع علمه بواقعة التجاوزات حتى لا تتهم حكومته بالسرقة والفساد وقام بأخذ قرار بحل الهيئة ودمجها في وزارة الأوقاف .

وأكدت المصادر أنه نتيجة التجاوزات المالية؛ فإن الرسوم المفروضة على الحجاج شهدت العام الحالي زيادة لافتة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث زاد المبلغ بقيمة 500 دينار عن الأعوام السابقة.