الرشق: حماس قد تقبل بتعديل موعد الانتخابات كجزء من رزمة حل متكامل

أكد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن “حماس” ثابتة على موقفها من قضية ولاية رئيس السلطة محمود عباس، وأنه لا شرعية له بعد يوم 8 يناير المقبل، وأن “حماس” تدارست هذا الأمر من الناحية القانونية”. لكنه استدرك قائلاً: “إن حماس قد تقبل بالتعديل في موعد الانتخابات كجزء من رزمة حل متكامل؛ فإذا اتفق في الملفات كلها وقتها نتعرض إلى تعديل موعد الانتخابات”.

وأشار الرشق في تصريح خاص أدلى به لـ “المركز الفلسطيني للإعلام” اليوم الخميس (9/10)، إلى أن حوار القاهرة تأخر سنة وثلاثة أشهر بسبب تعنت فريق أبو مازن في القبول بالحوار”، موضحاً أن عودة الحوار وإن كان متأخراً أفضل من بقاء الانقسام، بالإضافة إلى حدوث تقارب مرضي بين رؤية حماس ورؤية القيادة المصرية”.

ونفى أن تكون مصر قد مارست ضغوطاً على وفد حركة “حماس” للقبول بالرؤية المصرية للمصالحة، وقال “إن وفد حماس اطلع على رؤية القاهرة كما أنه قدم ورقة حماس حول المصالحة ودار النقاش لتقريب وجهات النظر وأن الرؤية النهائية سنتلقاها من المسؤولين المصريين نهاية الشهر الجاري في اللقاء المرتقب يوم 25 من الشهر الحالي (تشرين أول/ أكتوبر) والذي سيضم وفد “فتح” أيضاً”.

وأوضح القيادي في حركة “حماس” أنه من أهم الملفات التي تم تدارسها في اللقاء الملف الأمني حيث تم الاتفاق على تشكيل الأجهزة الأمنية وفق معايير مهنية ووطنية بعيداً عن الفصائلية، وأن تكون الأجهزة الأمنية موحدة في الضفة والقطاع بتزامن موحد”.

وجدد الرشق رفض “حماس” لإرسال قوات عربية إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن مصر تفهمت أسباب الرفض بالإضافة إلى التعاون مع بعض الخبرات العربية في المجال الأمني”.

وأكد إصرار “حماس” على أن يبقى معبر رفح فلسطينياً – مصرياً، مطالباً القيادة المصرية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لفتحه لحين الاتفاق على أمره بشكل كامل ونهائي.

وأوضح الرشق أنه تم الاتفاق مع المصريين على عودة الأوضاع في الضفة والقطاع إلى ما قبل 14 حزيران (يونيو)، مضيفاً أن “هذا ليس معناه تسليم قطاع غزة إلى المسؤولين الأمنيين السابقين المتهمين بإثارة الفتنة؛ ولكن معناه العودة إلى حكومة الوحدة الوطنية مع إعادة ترتيب الملف الأمني”، حسب توضيحه.

وأشار إلى أن قضية الجندي الصهيوني الأسير جلعاد شاليط “لم تكن محلاً للتحاور في اللقاء مع اللواء سليمان، لكن سليمان وضعها في نهاية اللقاء وتم التباحث حولها وتم إدراك حالة الارتباك التي تمر بها الحكومة الصهيونية، بالإضافة إلى ثبات “حماس” على موقفها السابق يجعل القضية تراوح مكانها خاصة في ظل التعنت الصهيوني”.

وأكد أن “فشل مشروع التسوية والمفاوضات مع الجانب الصهيوني، والذي كان يتبناه رئيس السلطة عباس وفريقه، هو السبب الحقيقي وراء التقارب بين حماس والأردن، خاصة أن وجهة النظر الأردنية فقدت الثقة في سياسة أبي مازن بالإضافة إلى خوفها من التمدد الاستيطاني في الضفة”.