الرقب: على السلطة وقف التنسيق الأمني واحترام نتائج الانتخابات كمدخل للحوار

أكد حماد الرقب الناطق باسم حركة “حماس” في خان يونس، أن وقف التنسيق الأمني بين سلطة رام الله والاحتلال الصهيوني، واحترام نتائج الانتخابات وإصلاح المنظمة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، هي المداخل المبدئية للحوار.

وشدد الرقب في تصريح له اليوم الثلاثاء (7/10) تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، على أن الانقسام القائم في الساحة الفلسطينية، وما نجم عنه من إلحاق أذى  كبير بالصراع الصهيوني، يحتاج لمراجعة مسبباته، والتي تحتاج لتوضيح البرنامجين المتناقضين (منهج المقاومة والممانعة، ومنهج المفاوضات والتنسيق).

وقال إن “المعيار الناظم للعلاقة الداخلية بين الفصائل هو الالتزام بالقانون، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على المصلحة الخاصة بالأحزاب، والتأكيد على أن مشروع الشعب الفلسطيني هو مشروع تحرري حتى إزالة الاحتلال”.

وأضاف: “وعليه فلا يمكن الشروع بشراكة حقيقية على الأرض، في ظل العلاقات القائمة بين أجهزة السلطة في الضفة والاحتلال الصهيوني من التنسيق الأمني والمطاردة والملاحقة والتخابر على المقاومة لصالح الاحتلال”، مطالباً وفد “فتح” و”السلطة” إعلان موقفهم بوضوح وتحديد وجهتهم، أهي مع الحفاظ على الشعب الفلسطيني وثوابته أم مع التنسيق مع المحتل؟.

وأردف قائلاً: “فإن كانت مع خيار الشعب ضد الأعداء، فإن احترام الدستور على مستوى السلطة وتسليم الأقلية للأغلبية، والعودة عن كل الأفعال المشينة السابقة من إثارة الفلتان  ضد حكومة الوحدة الوطنية، هي أساس متفق عليه ومعتبر فلسطينياً وعربياً”.

وأشار إلى أنه كان واضحاً أن الأجهزة وطريقة تشكيلها وكيفية أداء مهامها قد انحرفت بل وتصادمت مع طموحات الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن ذلك يوجب أن تكون هذه الأجهزة خادمة لمشروع الشعب في التحرر لا أن تكون حارساً للمشروع الصهيوني كما هو قائم حالياً في الضفة الغربية.

وطالب بإعادة هيكلة هذه الأجهزة من حيث عددها وعدد أفرادها، ومستوى تأهيلهم العسكري والثقافي وإدخال العناصر الكفؤة إليها والمؤمنة بوجوب خدمة المشروع الوطني.

وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية في ظل حالتها المزرية لن تصلح لتكون ممثلاً عن الشعب الفلسطيني، إلا بالتوافق على أعادة إصلاحها وتمثيل الفصائل لمجالسها المختلفة ديموقراطياً، حتى تتمكن من العودة إلى مربع منظمة تحرير، لا شماعة اتفاقيات للتفريط بفلسطين.