الحكومة الفلسطينية تشكل لجانا لضبط استخدام الأراضي التابعة لها بغزة

شكلت الحكومة الفلسطينية، مؤخراً عده لجان حكومية تعنى بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية وبوضع السياسات العامة لاستخدام الأراضي الحكومية.

وقال المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، اليوم الأحد (5/10)، إن الحكومة شكلت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الدائمة لمتابعة الأمور الاقتصادية الخاصة بالحكومة .

ولفت إلى أن اللجنة التي يرأسها المهندس زياد الظاظا وزير الاقتصاد الوطني، تضم في عضويتها الدكتور محمد عوض وزير التخطيط، الدكتور يوسف المنسي وزير الأشغال العامة والإسكان، إسماعيل محفوظ ممثلاً عن وزير المالية، والدكتور أسامة العيسوي وزير النقل والمواصلات، الدكتور محمد الأغا وزير الزراعة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن اللجنة عقدت 7 اجتماعات واهتمت بمناقشة الأمور الاقتصادية للحكومة وعالجت العديد من القضايا المالية العالقة وأصدرت 57 قراراً، تمحورت حول صرف سلف مالية للمؤسسات الحكومية والموافقة على آليات اقتصادية مقترحة في بعض الوزارات وصرف موازنات تشغيلية، وإعداد وتنظيم برامج اقتصادية وآليات للتعامل مع بعض الأزمات.

وذكر البيان أن الحكومة شكلت كذلك لجنة للشؤون الاجتماعية، مشيراً إلى أن اللجنة يرأسها أحمد الكرد بصفته وزيراً للشؤون الاجتماعية ، وتضم في عضويتها د.باسم نعيم “وزير الشباب والرياضة”، د.طالب أبو شعر ” وزير الأوقاف والشؤون الدينية”، د.محمد عسقول “وزير التربية والتعليم العالي”.

وفي السياق نفسه، شكلت الحكومة لجنة خاصة لوضع السياسات العامة لاستخدام الأراضي الحكومية يرأسها د. محمد عوض بصفته وزير التخطيط، وتضم في عضويتها كلاً من د. محمد الأغا وزير الزراعة، د. يوسف المنسي وزير الأشغال العامة والإسكان، د. فارس أبو معمر رئيس سلطة الأراضي، م. سفيان أبو سمرة وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي، م. يوسف الغريز وكيل مساعد وزارة التخطيط.

وأشار البيان، إلى أن اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات منذ تشكيلها ، منوهاً إلى أن اللجنة تهدف إلى وضع سياسات عامة لاستخدام الأراضي الحكومية بحيث تؤدي تلك السياسات إلى المحافظة على الأراضي الحكومية وصيانتها من التعديات وكذلك إيجاد رؤية واضحة حول تخصيص تلك الأراضي للجهات المختلفة بحيث يتم استغلالها استغلالاً أمثل وفق الأولويات والاحتياجات التنموية الفلسطينية.

يشار إلى أن الأمانة العامة قامت في منتصف هذا العام بإعادة تشكيل اللجان الوزارية الدائمة، بهدف دراسة الملفات المعروضة على جلسة مجلس الوزراء من قبل اللجنة صاحبة الاختصاص ورفع التوصيات اللازمة  مما يسهل من عمل مجلس الوزراء.