حماس: الانتهاكات المتكررة تستوجب تأهيل فتح لبلوغ المستوى الوطني لبدء الحوار

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية من اقتحام وتخريب لمنزل النائب في المجلس التشريعي الأسير فتحي القرعاوي واعتقال نجله البكر حمزة في مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم.

وقالت الحركة في تصريح صحفي لها، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه اليوم الأحد (5/10): “إن انتهاك حرمة منزل النائب الأسير بما فيها من تجاوز لكل الحدود الوطنية والأخلاقية، وبالأخص القانونية منها وذلك بكسر الحصانة الدبلوماسية؛ لهي حلقة في سلسلة الانتهاكات التي تنتهجها حركة فتح بعد فوز الحركة (حماس) في الانتخابات التشريعية الأخيرة”.

وأضافت الحركة في تصريحها الصحفي: “إن حركة المقاومة الإسلامية حماس لا يمكن أن تنطلي عليها الأكاذيب الإعلامية الصادرة من حركة فتح ورئاسة السلطة من خلال دعاوى الحوار المزعومة، فلن تسمح بتكرار جريمة الشهيد أبو كرش التي سالت دماؤه على أعتاب اتفاق مكة، وإن المؤشر الحقيقي لمصداقية حركة فتح بالحوار يكمن في الممارسة الصادقة على أرض الواقع وليس المنابر الإعلامية”.

وقالت “حماس” في تصريحها: “إن استمرار حركة فتح بالانتهاكات لا يعبّر إلا عن احتمالين: أحدهما وهو حَسَنُ النية؛ بكون الرئيس محمود عباس، القائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام لحركة فتح، لا يملك السيطرة على زمام الأمور، والثاني: في كونه نهجاً وسياسة تمارسها حركة فتح بعد فوز حركة حماس وحتى الآن، والاثنان لا يؤهلان -حتى اللحظة- حركة فتح والرئاسة الفلسطينية من الدخول في حوار جديّ مع أي حركة كانت؛ فالاعتداءات المتكررة تستوجب تأهيل حركة فتح للوصول إلى المستوى الوطني والأخلاقي المطلوب للبدء بالحوار المنشود واستعادة اللحمة الوطنية”.

وحمّلت الحركة رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات المتكررة والمتواصلة بحق نواب “التغيير والإصلاح” وحركة “حماس” والشعب الفلسطيني. وقالت: “إن الاعتداء بحق نائب أسير يشكل اعتداء على الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة”.

واختتمت الحركة تصريحها بتأكيدها على أنها لا زالت “صمام الأمان للواقع الفلسطيني بالتوازي مع عدم سماحها بتضييع الحقوق، وتوثيقها ومراقبتها للانتهاكات بشكل يضمن إعادة الحقوق بالشكل والكيفية المطلوبة”.