قافلة مركبات تقل متضامنين ونواباً أجانب تنطلق من القاهرة باتجاه غزة الاثنين

أكد الناشط المصري حمدي حسن عضو البرلمان المصري عن جماعة الإخوان المسلمين، أنه تم إعداد العدة لتسيير قافلة تضم 20 حافلة ومئات السيارات من القاهرة باتجاه معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة المحاصر، في خطوة تهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع منذ نحو سنتين.

وأوضح النائب حسن، أن “لجنة كسر الحصار عن غزة” ستعقد مؤتمراً صحفياً ظهر غداً الاثنين (6/10)، أمام مقر نقابة الصحفيين المصريين، ومن ثم ستنطلق القافلة باتجاه قطاع غزة، وأكد حسن في تصريحات للصحفيين؛ على أن القافلة ستنطلق مهما كانت الصعوبات، مشدداً على أنه يجب أن يصل صوتنا إلى الآفاق لنصرة أهلنا المحاصرين.

وقال: “هناك عجز شديد بالدواء والمؤن، حتى أن وزير العدل بالحكومة الفلسطينية برئاسة “حماس” توفي لعدم إمكانية علاجه”، داعياً جموع الشعب بكافة فئاته لمناصرتنا والوقوف معنا كلاً بحسب استطاعته.

بدورة هدد الدكتور عبد الفتاح رزق عضو مجلس نقابة الأطباء المصريين، أن تشهد قافلة ” كسر الحصار عن غزة ” تصعيدات غير مسبوقة لو قام النظام بمنع المظاهرة للمرة الثانية، مناشداً السلطات إلى تسهيل مهمتهم لا سيما أنهم ينفذون ما طالب به النظام بعدم تجويع قطاع غزة.

وكشف رزق أن القافلة، التي ستنطلق غداً الاثنين من أمام نقابة الصحفيين، ستضم هذه المرة أكثر من 20 حافلة ومئات السيارات الخاصة، وذلك بعد الاستجابة غير المسبوقة للدعوة لكسر الحصار عن القطاع.

وأوضح أن القافلة أحضرت خياماً ودورات مياه متنقلة، ووسائل إعاشة وصيدلية متكاملة مع الحملة، ليتمكنوا من إقامة معسكر في أي مكان يتم توقيفهم فيه، مؤكداً على مشاركة بعض الشخصيات الأجنبية، ومن ضمنهم نواب من البرلمانين التركي والماليزي، وبعض نشطاء السلام الدوليين.

وأشار رزق إلي وجود اتصالات مع الحاصلين علي جائزة نوبل للسلام لمشاركتهم في الحملة، لافتاً النظر إلى أن الحملة الشعبية لكسر الحصار عن غزة انضم إليها عدد من المثقفين والحقوقيين ونشطاء السلام العالمي، الرافضين الحصار الصهيوني من أمثال القس ” ديزموند توتو “، الحائز على جائزة نوبل للسلام، الذي وصف حصار غزة في زيارته لها قبل بضعة أشهر بأنه “عمل مشين”.

يشار إلى أن اللجنة الشعبية لكسر الحصار كانت قد نظمت قافلة للوصول إلى معبر رفح يوم العاشر من رمضان الماضي، إلا أن الأجهزة الأمنية المصرية منعت القافلة عند بوابة الإسماعيلية، فأقامت اللجنة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، وحددت هيئة قضايا الدولة يوم 14 تشرين أول (أكتوبر) الجاري للنظر في الدعوى.