الكيان الصهيوني يفاوض إسبانيا لاحتواء دعوى بملاحقة مسؤوليه

تتفاعل قضية الدعوى المرفوعة لدى القضاء الإسباني على مسؤولين صهاينة بارزين، وبشكل أدى إلى تدخل وزارة الخارجية بحكومة الاحتلال لمحاولة الالتفاف على القضية وثني مدريد عن المضيّ في إجراءات عملية بموجبها.

فقد كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أنّ حكومة الاحتلال تجري مفاوضات سرية مع إسبانيا، للحيلولة دون إصدار القضاء الإسباني مذكرات اعتقال دولية بحق سبعة مسؤولين صهاينة كبار، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وتهدف هذه المفاوضات، حسب المصادر ذاتها، إلى التوصل إلى صيغة اتفاق سياسي يحول دون ملاحقة سياسيين وعسكريين صهاينة في القضاء الإسباني الذي رفعت إليه دعاوى بهذا الشأن.

وتفاعلت هذه القضية بعد دعوى تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى القضاء الإسباني، ضد رئيس الوزراء الصهيوني السابق آرائيل شارون، ووزير الجيش السابق بنيامين بن إليعيزر، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الصهيوني الداخلي “الشاباك” آفي ديختر، علاوة على رئيس الأركان السابق بجيش الاحتلال بوغي يعالون. كما تشمل الدعوى القضائية قائد الطيران الحربي الصهيوني السابق دان حالوتس، ورئيس شعبة العمليات السابق بالقيادة العامة لجيش الاحتلال غيورا آيلاند، والقائد السابق لما يسمى بالمنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال (تشمل قطاع غزة) دورون ألموغ.

وتطالب الدعوى الحقوقية بإصدار مذكرة اعتقال دولية ضد هؤلاء جميعاً، بتهمة ارتكاب جرائم حرب إثر قصف حي سكني في غزة، خلال عملية اغتيال الشهيد الشيخ صلاح شحادة، قائد كتائب عز الدين القسام، قبل ستة أعوام. وأسفرت العملية عن استشهاد ستة عشر فلسطينياً في لحظة احدة، بينهم أحد عشر طفلاً، ووقوع عشرات الجرحى، وإحداث دمار هائل في الحي السكني.

وورد أنه عقب تقديم الدعوى القضائية؛ سلمت السلطات الإسبانية رسالة سرية للحكومة الصهيونية، تستفسر فيها عن الخطوات التي اتُخذت بالكيان الصهيوني ضد المتهمين، وعمّا إذا كانوا ما زالوا يشغلون مناصب رسمية، وإذا ما كانوا يتمتعون بحصانة، وهل اتخذت خطوات لمنع قتل أبرياء في عمليات الاغتيال، حسب المصادر.

وأوردت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية في هذا الصدد، أنّ الجانب الصهيوني يولي اهتماماً فائقاً لهذه القضية، وعناية خاصة بالرسالة الإسبانية، خاصة وأنّ الردود الصهيونية على الاستفسارات الإسبانية من شأنها أن تترك تأثيراتها على مسار القضية وتفاعلاتها.

وفي أولى ردود الأفعال العملية على هذه التطوّرات، وجّهت وزارة الخارجية بحكومة الاحتلال، المسؤولين الصهاينة الذين تشتملهم الدعوى بعدم الإقدام على السفر إلى أسبانيا كي لا يقعوا تحت طائلة الملاحقة القانونية.

وجاء أيضاً أنّ وزيرة الخارجية الصهيونية تسيبي ليفني، بعثت برسالة إلى نظيرها الإسباني ميغيل موراتينوس، طالبة منه التدخل لحل “التعقيد القضائي” بشأن هذه المسألة التي اعتبرتها سياسية وذات طابع عدائي للكيان الصهيوني.

ويتوقع مراقبون أن تتوالى عمليات رفع دعاوى شبيهة على قيادات صهيونية معيّنة في محاكم أوروبية، بما يؤدي إلى إرباك التحركات الخارجية للمسؤولين الصهاينة، علاوة على الطابع الإعلامي لهذه التحركات الذي يلفت الانتباه إلى خطورة جرائم الحرب والانتهاكات المروِّعة التي تقترفها السلطات الصهيونية وقواتها العسكرية.