تحرّك عربي في مؤتمر وكالة الطاقة ضد المنشآت النووية الصهيونية

أعدت مجموعة الدول العربية مشروع قرار إزاء القدرات النووية للكيان الصهيوني، لمناقشته ومحاولة إقراره أمام المؤتمر العام السنوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد حالياً في فيينا. وتم إعداد مشروع القرار من قبل الوفود العربية المشاركة فى المؤتمر السنوي، وهى تمثل خمس عشرة دولة عربية. 

ومن جانب آخر حذّرت المملكة العربية السعودية، من استمرار إبقاء المنشآت النووية للكيان الصهيوني خارج نظام الرقابة الدولي، واعتبرت ذلك هاجساً أمنياً.

وقال رئيس الوفد السعودي إلى أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في فيينا، الأمير تركي بن سعود، في كلمة خلال المؤتمر، إنّ استمرار إبقاء “المنشآت الاسرائيلية النووية خارج نظام الرقابة الدولية يشكل هاجساً أمنياً لدول المنطقة وللدول التي تنشد السلام”، على حد تأكيده.

وأعرب المسؤول السعودي عن قلق بلاده البالغ من “وجود معايير مزدوجة في نظام عدم الانتشار النووي، يكدِّر الصفو ويزيد صعوبة الاتفاق حيال خطوات تقوية الجهد العالمي الرامي الى كبح انتشار الاسلحة النووية”، كما قال. 

وشدّد رئيس الوفد السعودي على ضرورة “تحقيق الاستجابة للحاجة الملحة لأن تقبل جميع دول الشرق الأوسط دون استثناء وعلى الفور تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة على كل ما لديها من أنشطة نووية، كتدبير مهم من تدابير الثقة فيما بين جميع دول المنطقة، وعدم التعامل بمعيارين مع دول المنطقة ما يؤثر على مصداقية حظر الانتشار”، وفق تأكيده.