الضمير تطالب عباس بإنهاء الاعتقال السياسي

رحبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، بإفراج الحكومة الفلسطينية في غزة عن (30) معتقلاً من عناصر وكوادر حركة “فتح”، معتبرة أن “الاعتقال السياسي” جريمة محظورة بموجب القانون الدولي والقانون الفلسطيني داعية إلى إنهائه وطي صفحته للأبد.

وجددت الضمير في بيان صحفي تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام”، الاثنين (29/9)، نسخة عنه، دعوتها لرئيس السلطة محمود عباس، و”حكومة” سلام فياض (غير الدستورية) وللحكومة الفلسطينية في غزة القيام بواجبهم القانوني والأخلاقي، لإنهاء ملف الاعتقال السياسي وتحريم استخدامه تحت أي مبرر.

وقالت: “الحكومة بغزة اتخذت خطوات مهمة وجادة على صعيد إنهاء الاعتقال السياسي، وتهيئة الأجواء المناسبة للحوار والمصالحة الوطنية كان آخرها الإفراج أمس واليوم قيادات من فتح منهم د. أسامة الفرا محافظ خان يونس وأمناء سر الأقاليم لحركة “فتح” في القطاع”.

وأضافت: “بالمقابل لم تر الضمير جدية من قبل “الحكومة” في رام الله (غير الدستورية)، حيث لا يزال يخضع أكثر من (280) مواطنا للاعتقال السياسي، معظمهم من أبناء “حماس” لدى الأجهزة الأمنية، ولا تزال سياسة الاستدعاء على خلفيات سياسية مستمرة بالإضافة لاستمرار عمليات الاعتقال، الأمر الذي يعتبر مخالف لكل القوانين، ولا يهيئ الأجواء للحوار الوطني الجاري الحديث عنه”.

وأوضحت الضمير أن وزارة الداخلية في غزة أفرجت صباح الأحد (28/9)، عن (30) “معتقلاً سياسياً”، حيث أشار الناطق باسم وزارة الداخلية بأن قرار الإفراج جاء حرصا على إنجاح الحوار الوطني واستجابة لنداء المجلس التشريعي، الهادفة لإعادة البسمة لأبناء الشعب بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد وتهيئة أجواء الحوار”.

ولفتت إلى أنه من بين المفرج عنهم محافظ غزة محمد القدوة، والقيادي في حركة فتح حازم أبو شنب، وعدد من أمناء سر الأقاليم وهم منذر البردويل ومحمد عادل المصري وأنور غنيم، ومحافظ خان يونس د. أسامة الفرا.

ونوهت إلى أن الحكومة قطاع غزة قد سبق لها وأن أفرجت الاثنين (9/8)، عن (12) من أعضاء وعناصر “فتح” المعتقلين لديها، ولم يقابل هذه الخطوة أي تحرك من قبل “حكومة” رام الله (غير الشرعية)، مما اعتبر في حينه تقويضاً حقيقاً لعمل اللجنة الوطنية لإنهاء ملف الاعتقال السياسي.