الغول: استمرار عباس في رئاسة السلطة بعد انتهاء ولايته يحوّله إلى دكتاتور

أكد النائب محمد فرج الغول، رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني، على أنه وبعد الثامن من كانون ثاني (يناير) المقبل تنتهي ولاية رئيس السلطة محمود عباس، بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، ولا يحق له تمديدها.

وأشار النائب الغول إلى أن “وجود عباس (بعد انتهاء فترة ولايته) يعتبر غير قانوني وغير شرعي وغير دستوري بموجب القانون”، مشدداً في الوقت ذاته على أن عباس إذا استمر في رئاسة السلطة بعد انتهاء ولايته سيكون حينها “دكتاتوراً”، على حد تعبيره.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية أنه “لا يوجد في القانون الفلسطيني ما يسمح لرئيس السلطة الفلسطينية تمديد ولايته”، مشدداً على أن القانونيين أهل الدستور في كل العالم يُجمعون على أنه إذا عارضت مادة قانونية أخرى دستورية فإن المادة القانونية تسقط كونها تخالف القانون.

وبين النائب الغول في مقابلة خاصة أجراها معه مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”، تنشر بالتوازي، أن الدعوة للانتخابات الرئاسية تتم بقوة القانون الفلسطيني، وقال “إنه ليس أمامنا إلا أن نطبق القانون الفلسطيني والذي قال أن “انتهاء ولاية رئيس السلطة يكون في 8/1/2009م”، موضحاً أنه وفي حال شغور مكان رئيس السلطة؛ فإن الذي يتولى رئاسة السلطة هو رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأشار الغول إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس “ارتكب مخالفات ومجازر بحق القانون الأساسي الفلسطيني”، وقال “إن ذلك مثبت عليه”.