رئيس اللجنة القانونية في التشريعي يتحدّث عن انتهاء ولاية رئيس السلطة عباس

– بخصوص هذه القضية (ولاية عباس) ماذا يقول نص القانون الأساسي الفلسطيني؟
النائب محمد فرج الغول: القانون الأساسي ينص في المادة 36 على أن مدة رئاسة السلطة الفلسطينية هي 4 سنوات فقط، وبالتالي إن جرت فإن الانتخابات الرئاسية جرت في 9/1/2005م وتنتهي بموجب نص القانون في 8/1/2009م، وهذا استحقاق دستوري ولا يجوز تجاوزه إطلاقاً ولا يجوز الالتفاف عليه بأي حال من الأحوال، ولم نسمع طوال حياتنا أن يقول قائل أن الـ 4 سنوات تعني 4 سنوات وشهر، فعباس أقسم اليمين عندما تولى منصب رئاسة السلطة، وفي الموعد المحدد 8/1/2009م، تنتهي ولايته.

انتخابات بقوة القانون

– متى يفترض أن يتم الدعوة لانتخابات رئاسية رسمياً؟ وما هي إجراءاتكم في حال تجاوز هذه الفترة القانونية؟
النائب محمد فرج الغول: الذي يدعو للانتخابات هو القانون الفلسطيني وهو أوجب عباس أن يدعو للانتخابات الرئاسية قبل نهاية ولايته بـ 3 شهور أي أنه من المفترض أن يدعو عباس للانتخابات الرئاسية في 8/10/2008م، أما إذا لم يدعُ عباس للانتخابات الرئاسية، فإن الدعوة للانتخابات تصبح بقوة القانون الفلسطيني، فليس أمامنا إلا أن نطبق القانون الفلسطيني والذي قال إن انتهاء ولاية رئيس السلطة تنتهي في 8/1/2009م، ويقول القانون أيضاً أنه وفي حال شغور مكان رئيس السلطة، فإن الذي يتولى رئاسة السلطة هو رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.

الموافقة العربية!؟

– رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي، كيف تنظرون إلى ما رددته بعض وسائل الإعلام من أن بعض القادة العرب وافقوا على بقاء عباس في منصبه؟
النائب محمد فرج الغول: نحن لا نتدخل في أي شأن داخلي لأي دولة أخرى ولا نتدخل في انتخاباتها، فسواء وافق القادة العرب أم لم يوافقوا فإن القانون الفلسطيني هو الذي يُطبق، وبالتالي إذا كانت موافقة القادة العرب على تطبيق القانون الفلسطيني فأهلاً وسهلاً، وإن لم تكن هناك موافقة منهم على تطبيق القانون الفلسطيني، فإن الفلسطينيون وحدهم هم من يحددون بقاء أو عدم بقاء رئيس السلطة في منصبه، ولا يمكن أيضاً بأي حال من الأحوال أن يتم فرض شيء ما على الشعب الفلسطيني حتى ولو كان هناك توافق، حيث أن ذلك لا يصير إلى بالرجوع إلى المجلس التشريعي الفلسطيني، وبالتالي يُعرض هذا الأمر على المجلس التشريعي، وأنه إذا وافق ثلثا أعضاء المجلس على هذه الخطوة فإنه يتم بعد ذلك تعديل القانون الأساسي.
 

انتخابات رئاسية وتشريعية

– في حال دعا عباس لانتخابات مبكرة سواء رئاسية لوحدها أو رئاسية وتشريعية ما هو موقفكم وهل ستسمحون بإجرائها في غزة؟
النائب محمد فرج الغول: بداية بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فإنني لا أقول عنها أنها انتخابات مبكرة لأن مدتها القانونية انتهت، أما بالنسبة لو دعا لها رئيس السلطة فأعتقد أن حركة حماس في قطاع غزة ستسهل عملية الانتخابات وستوفر الأجواء المناسبة لإجراء هذه الانتخابات ولن يكون هناك أي عائق أمام إجراءها في قطاع غزة، وأنا باعتقادي أن عملية الانتخابات الرئاسية في غزة ستكون أسهل بكثير من الضفة الغربية، وذلك لأن الأجهزة الأمنية التابعة لعباس في الضفة ستعيق الانتخابات هناك.

أما بخصوص الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة فهذا مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، حيث أن المجلس التشريعي مدته 4 سنوات ولا أحد يستطيع على وجه الأرض أن يخترق القانون الأساسي وبالتالي الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة هي مخالفة واضحة للدستور، وتنتهي مدة المجلس التشريعي القانونية في 24/1/2010م، بينما ولاية رئيس السلطة تنتهي بعد 8/1/2009م.

مجزرة قانونية

– هناك من يقول أن الخلاف في الساحة الفلسطينية هو خلاف سياسي وليس قانوني، وأن حماس ارتكبت مخالفات قانونية وعليه ليس من المنطق أن تتحدث في القانون، كيف تردون على ذلك؟
النائب محمد فرج الغول: بالمنطق والعقل عندما نقيس هذه الأمور على أرض الواقع نجد أن العكس هو الصحيح، فرئيس السلطة محمود عباس هو الذي ارتكب مخالفات ومجزرة حقيقية بحق القانون الفلسطيني، ومن أهم هذه المخالفات التي ارتكبها عباس هي: تشكيل “حكومة” فياض غير الشرعية، حيث أن هذه “الحكومة” تمارس عملها الآن خارج القانون، ووفقا للقانون فإن أي حكومة لا يجوز لها العمل إلا بعد أن تنال ثقة المجلس التشريعي، وهذا لم يصير على الحكومة التي شكلها عباس، وهي خطوة مخالفة للقانون الفلسطيني، وأيضا مخالفة جديدة هي عندما قام عباس بتعليق مواد من القانون الأساسي حيث تجرّأ على القانون الفلسطيني وهذا لم يحدث في التاريخ، وهي بالتالي تمثل جريمة ومجزرة حقيقية بحق القانون.

أيضا عباس الآن وفي هذه الأثناء يحاول أن يتجاوز القانون ويخالفه عندما يسمح لنفسه بتمديد مدة ولايته حيث أن ذلك غير موجود في القانون الفلسطيني، وإن هذه الطريقة هي طريقة غير شرعية وكافة المحاولات التي يحاولونها اليوم هي مجزرة بحق القانون الفلسطيني، ويضاف إلى ذلك كله ما تمارسه الأجهزة الأمنية والحكومة غير الشرعية التابعات لرئيس السلطة محمود عباس في الضفة الغربية من انتهاكات صارخة وواضحة حيث تتمثل هذه التجاوزات في الاعتقالات الممنهجة ضد المواطنين والآمنين في الضفة الغربية والتعذيب في سجونه وإعدام المعتقلين تحت التعذيب كما حدث مع الشيخ مجد البرغوثي الذي تم إعدامه في سجون الأجهزة الأمنية التابعة لعباس وما تمارسه هذه الأجهزة من فلتان أمني ممنهج، وكذلك قيام حكومته غير الشرعية بقطع رواتب الموظفين وحرمانهم من مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى تنظيمهم إلى عمليات التخريب في قطاعات الصحة والتعليم وتبني الإضرابات السياسية، فكل ذلك خرق واضح للقانون وانتهاك صارخ ومخالفة واضحة للقانون الفلسطيني.

وفي المقابل؛ فإن الوضع في غزة هو وضع قانوني ودستوري 100%، فحكومة إسماعيل هنية هي الحكومة الشرعية مع أنها حكومة مقالة، ولكن وفقاً للقانون الفلسطيني فإن هذه الحكومة تبقى حكومة تسيير أعمال إلى حين أن تأتي حكومة جديدة وتنال الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني حينها تكون حكومة هنية حكومة غير شرعية أما هي الآن فهي الحكومة الشرعية، وأضف إلى ذلك فإن هذه الحكومة الشرعية تقوم بتطبيق القانون الفلسطيني، حيث فرضت الأمن والأمان، وهي التي شكلت درعا لحماية المقاومة، وكانت الحريصة على حمايتها، بينما تتعرض هذه المقاومة في الضفة للملاحقة من أجهزة عباس، كما وأن حكومة هنية هي الحكومة التي تكفلت بالحفاظ على حق عودة اللاجئين، وهي التي وضعت القوانين لتجريم من يفرط ويتنازل عن القدس المحتلة.

ونشير إلى أن عباس أيضاً خالف القانون الفلسطيني عندما سمح لنفسه بعقد لقاءات مع قادة العدو الصهيوني وهو خرق واضح وفاضح للقانون الفلسطيني وقرارات المجلس التشريعي، حيث أن هذه القرارات تعتبر من يعقد أي لقاء مع الصهاينة هو تجاوز للقانون،