مصدر: عباس يحاول إقناع الملك الأردني بتوطين اللاجئين الفلسطينيين

أكدت مصادر أردنية مطّلعة، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، طرح خلال اجتماعه الأخير مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في 7 أيلول (سبتمبر) الجاري، مشروعاً لتوطين الفلسطينيين في الأردن مدعوماً من الولايات المتحدة، والاتحاد الأروبي، وكندا، وأستراليا.

وقالت المصادر التي تحدثت لـ “قدس برس” وطلبت الاحتفاظ باسمها: “إن عباس أبلغ الملك استحالة قبول إسرائيل بعودة اللاجئين في إطار أي اتفاق للحل النهائي، وأن هذا الموقف يلقى إجماعاً إسرائيلياً، كما يلقى دعما قويا من الجهات التي تقدّم ذكرها، حيث إنها مستعدة لدعم وتمويل أي مشروع للتوطين والتعويض، مهما بلغت مبالغ التعويض”.

وأشارت المصادر إلى أن عباس شرح للملك الفوائد التي يمكن أن يجنيها الأردن من توطين اللاجئين على النحو التالي:

ـ تدفق مالي كبير على الخزينة الأردنية من أموال التعويضات تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأولى على توقيع اتفاقية الحل النهائي مع الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أنه (أي عباس) تلقّى تأكيدات من أن الولايات المتحدة ستسهم بخمسة مليارات دولار، والمبلغ نفسه سيسهم به الاتحاد الأوروبي، أما بقية الأموال، فتعهدت كندا، واستراليا، وبعض دول الخليج بدفعها.

ـ التدفق المالي سيسهم في تخليص الأردن من مديونيته، وسيسهم في تحقيق ازدهار تنموي واقتصادي غير مسبوق، يساعد الأردن في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها.

 ـ ستسهم الأموال في تنمية المناطق غير المأهولة، أو شبه المأهولة في المناطق الصحراوية على الحدود العراقية، والحدود السعودية.

وتضيف المصادر أن عباس، أبلغ الملك الأردني، أن زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، ورئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة يدعمان خيار التوطين، وأنهما لا يمانعان في توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مقابل دعم مالي كبير إقليمي ودولي.

المصادر المذكورة، أشارت إلى أن عرض عباس المذكور أثار المؤسسة الأمنية الأردنية، التي عبّرت عن مخاوفها الشديدة للملك الأردني من هذا المشروع، الذي اعتبرته خطراً يهدد مستقبل الأردن، في حين لقي العرض استحسانا من رئيس الديوان الملكي الدكتور باسم عوض الله، الذي يدعم هذا المشروع بقوة، ويرى فيه “حلاً سحريا” للأزمة الاقتصادية الأردنية، وأنه لا مبرّر للمخاوف من “التوطين”، باعتبار أن معظم الفلسطينيين في الأردن توطّنوا من الناحية العملية، ويمارسون حقوقهم في الانتخابات والترشيح لمجالس البلديات ومجلس النواب، وقد تقلّدوا مناصب رفيعة؛ مثل: رئيس الوزراء، رئيس الديوان الملكي، وغيرهما من المناصب، على حد تعبير هذه المصادر.