مؤتمر الحماية القانونية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين .. إجماع على التمسك بحق العود

أجمع مشاركون في مؤتمر”الحماية القانونية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين الذي نظمته السبت (13/9) دائرة شئون اللاجئين في حركة “حماس”، على قدسية حق العودة وأنه لا يمكن التنازل عنه، مطالبين بريطانيا بتحمل المسؤولية لكل ما يحدث للشعب الفلسطيني وهي ملتزمة قانونيا وأدبيا بتعويض شعب فلسطين عن معاناته مع الاحتفاظ بحقه في أرضه.

ودعا المشاركون في المؤتمر، الذي عقد في غزة برعاية إسماعيل هنية رئيس الوزراء ورئاسة وزير العدل في الحكومة الدكتور أحمد شويدح تحت شعار “حق العودة حق شرعي وقانوني” المؤسسات ومراكز حقوق الإنسان الدولية، إلى محاكمة الاحتلال وكسر حصار غزة.

لا أحد مخول بالتنازل عن حق العودة

وأكد رئيس المؤتمر الدكتور أحمد شويدح على أن حصار غزة هو “فصل من فصول المؤامرة على الشعب الفلسطيني”، مضيفاً “لا حق لمصر إغلاق معبر رفح أمام الفلسطيني بزعم وجود اتفاقيات سابقة في الوقت الذي تضرب به الاتفاقيات بعرض الحائط حينما تصب في المصلحة الفلسطينية”.

كما أكد على أن حق العودة “حق مقدس وهو حق جماعي وفردي للشعب الفلسطيني ولا يستطيع أن يتنازل عنه أحد مهما كان منصبه”.

وفي كلمة لدائرة شؤون اللاجئين في حركة “حماس”؛ قال حسام أحمد “حق العودة حق ثابت غير قابل للتصرف ولا يمكن التنازل عنه حتى وإن وقعت عليه أطراف تدعي الشرعية”.

ونوه رئيس المؤتمر الفلسطيني في أوروبا ماجد الزير على أنه “رغم معاناة الشعب الفلسطيني، إلا أن الاحتلال يعيش بأزمة سياسية كبرى بما يؤكد أن حقوق الشعب الفلسطيني أخذه نخو التحقيق”.

وأردف قائلاً: “الاحتلال يهتز ثقته بقادته وأن هذه المؤشرات يجب أن تدفع الفلسطينيين بكل دول الشتات للتوحد والتمسك بحق العودة”. وشدد على أن تكون ذكرى اتفاق أوسلو مبحث إلى وضع القضية الفلسطينية في نصابها الصحيح، مشيداً بالفعاليات التي تقام للتأكيد على حق العودة.

الوحدة الوطنية

من جهته؛ أكد وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور باسم نعيم ممثلا عن رئيس الوزراء إسماعيل هنية، على أن اللاجئين هم العنوان الحقيقي للوحدة الوطنية.

وشدد على ضرورة الوحدة الوطنية لصيانة حق اللاجئين وحق عودتهم إلى ديارهم، داعياً إلى تنسيق كافة الجهود المحلية والإقليمية والدولية بكافة المستويات للحفاظ على حق العودة.

وقال: “نحذر من أي اتفاق يمس حقوق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم ولا يجوز التنازل عن هذا الحق، ومن لا يستطيع حماية هذا الحق فليترك ذلك للأجيال ونحن مستعدون للدفاع عن حقنا ولن نقبل بتشويه هذا الحق”.

وأضاف: “لابد من تحرك قانوني لحماية هذا الحق من الضياع والعمل على وضع خطط كفيلة لمواجهة التنازلات القادمة خاصة وأن كل المؤشرات تدخل في ذلك”، مؤكداً على أن بريطانيا مسئولة عما يحدث في فلسطين وأن صمت المجتمع الدولي ساعد على ذلك.

الإطار القانوني

وتضمنت الجلسة الأولى التي حملت عنوان: “الإطار القانوني لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين” وترأسها الدكتور ماهر الحولي ورقة عمل قدمها النائب بالمجلس التشريعي فرج الغول حول القوانين والتشريعات المحلية في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وقدم الدكتور عبد الله جربوع ورقة عمل بعنوان “الإطار القانوني الإقليمي لحماية حق العودة”، بينما قدم الدكتور مصطفى أبو الخير ورقة عمل حول الطبيعة القانونية لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي المعاصر، كما قدم الدكتور نضال صقر ورقة عمل ناقش من خلالها الإطار القانوني الدولي لحماية حقوق اللاجئين.

القانون الدولي

وحملت الجلسة الثانية للمؤتمر عنوان “دور مؤسسات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في تعزيز حق العودة” وترأس الجلسة الدكتور محمد النحال.

وقدم من خلالها جبر وشاح ورقة عمل حول دور المؤسسات الحقوقية المحلية في حماية حق العودة، بينما قدم راجي الصوراني ورقة عمل بعنوان “موقف منظمات حقوق الإنسان الدولية من حق العودة”.

حماية حق العودة

وأكدت الجلسة الثالثة للمؤتمر الذي حمل عنوان “الحماية القانونية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين” على الآليات القانونية لحماية حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وترأس الجلسة الدكتور نافذ المدهون.

وتضمنت ورقة عمل بعنوان “دور الأمم المتحدة والمؤسسات المتخصصة في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، التي قدمها الدكتور ناهض الريس، بينما قدم الدكتور عبد الكريم الدهشان ورقة عمل بعنوان:”المسؤولية الدولية المترتبة على رفض حكومة الاحتلال لحق العودة”، وقدم تمام نوفل ورقة عمل بعنوان: “المسؤولية الدولية لدولة الانتداب البريطاني تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين”، كما قدم الدكتور محمود الزهار ورقة عمل بعنوان: “سيناريو حل قضية اللاجئين الفلسطينيين في رؤية حركة حماس”.