أجهزة عباس ترفض الإفراج عن الصحفي صبري رغم قرار المحكمة العليا

رفضت النيابة العسكرية العام للسلطة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء (10/9)، الإفراج عن الصحفي مصطفى صبري المعتقل منذ 48 يوماً في جهاز المخابرات في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، وذلك على الرغم من قرار المحكمة الفلسطينية العليا بالإفراج عنه.

وقررت النيابة العامة العسكرية الإبقاء على اعتقال الصحفي صبري ورفض الإفراج عنه حتى إشعار آخر.

وكانت الأجهزة الأمنية قد استدعت صبري للتحقيق معه تسع مرات خلال الأشهر الماضية، حيث كان يتم إطلاق سراحه غالباً في يوم الاعتقال ذاته أو يتم احتجازه لعدة أيام.

وانتخب الصحفي صبري لعضوية بلدية قلقيلية بعد أن أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال الذي قام باعتقاله أيضا عدة مرات بسبب توجهاته الوطنية.

وكان محكمة العدل العليا الفلسطينية قد أصدرت قراراً بالإفراج عن الصحفي وعضو مجلس بلدية قلقيلية مصطفى صبري.

وأكدت مصادر من عائلة الصحفي صبري صدور قرار الإفراج عنه، كما أكد ذلك محاميه الذي أشار إلى أن القرار يعد انتصاراً للقانون الفلسطيني بانتظار تطبيق قرار الإفراج عملياً.

من جهتها؛ قالت عائلة الصحفي صبري إن اعتقاله تم على خلفية عمله الصحفي والإعلامي، وأضافت أنه اعتقل بتاريخ 2672008 لدى جهاز المخابرات الفلسطينية وهناك تعرض للاعتداء والضرب وتم إطلاق سراحه، وقام بعد إطلاق سراحه بنشر تقرير صحفي يشرح فيه قصة ما جرى معه، فاستدعته المخابرات الفلسطينية في قلقيلية مرة أخرى بتاريخ 3172008 حيث تم تحويله إلى النيابة العامة ووجهت له تهمة التحريض والإخلال بالنظام العام من خلال التقرير الصحفي الذي نشره.