هيئة حقوقية تستنكر استمرار سلطة عباس في منع إرسال دفاتر جوازات السفر لغزة

استهجنت مؤسسة “الضمير لحقوق الإنسان” استمرار سلطة المقاطعة في رام الله بقيادة محمود عباس في عدم إرسال حصة مواطني قطاع غزة من دفاتر جوازات السفر الفارغة، معتبرةً ذلك “مخالفة واضحة للقانون”.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الاثنين (1/9) تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه: “إنها تابعت بقلق شديد تعطيل إيصال حصة مواطنين قطاع غزة من دفاتر جوازات السفر الفارغة من قبل وزارة الداخلية في حكومة رام الله، وذلك منذ قرابة شهرين تقريباً”.

وأشارت المؤسسة إلى أن عدم إرسال الجوازات يأتي رغم الحديث عن إصدار رئيس السلطة محمود عباس قبل أسبوع قراراً باستئناف العمل بصرف جوازات السفر للمواطنين في قطاع غزة كالمعتاد، بما يسهل على المواطنين ويضمن في الوقت نفسه إصدار الجوازات وفق الأصول القانونية الرسمية.

وأكدت المؤسسة أن المعلومات المتوفرة لديها تفيد بأنه لم ترسل “وزارة” الداخلية في “حكومة” رام الله (غير الدستورية) حصة مواطنين القطاع من دفاتر الجوازات، مما افقد الكثير من أصحاب الإقامات في الخارج وحاملين التأشيرة والطلبة الجامعيين وعدد كبير من المرضي فرصة السفر خلال فتح معبر رفح اليومين الماضين.

وكانت وزارة الداخلية في غزة نفت وصول أي دفاتر جوازات سفر جديدة حتى تاريخه، مؤكدةً أن أزمة الجوازات ما زالت مستمرة، وأن عدد الطلبات لدفاتر جوازات السفر يزداد يوميا، وخاصة من الحالات المرضية الطارئة لتلقي العلاج في الخارج والطلبة الذين هم بحاجة ماسة لإكمال تعليمهم في الخارج.

ونقلت مؤسسة المضير عن كامل أبو ماضي رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الداخلية في غزة أن هناك حصاراً مفروضاً على إدخال دفاتر جوازات السفر الفارغة، في ظل حقيقة بأن عدد الطلبات المقدمة لاستخراج أو تجديد جوازات سفر بلغت 1700 طلباً.

وأكد أبو ماضي أن المواطنين الذين يتوجهون بطلب جوازات سفر بشكل يومي يقدر بحوالي 200 إلى 300 مواطن، فضلاً على أن المواطنين الذين لديهم تحويلات طبيبة ويتوجهون بطلبات جوازات سفر بشكل يومي يقدر من 40 إلى 50 مواطن.

ورأت مؤسسة الضمير في عدم تحويل حصة قطاع غزة من الجوازات “مساساً خطيراً بحرية الحركة والتنقل وتجاوزاً لأحكام قانون الفلسطيني ولاسيما في ظل تفاقم الأزمات الإنسانية لدى مواطنين قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المقيد لحرية الحركة والتنقل”.

وطالبت المؤسسة “وزارة” الداخلية بـ “حكومة” رام الله بضرورة الإسراع بإرسال حصة قطاع غزة من الجوازات السفر، وتنفيذ قرار رئيس السلطة عباس المشار إليه أعلاه، وذلك بالنظر إلى ما ينطوي عليه هذا الإجراء من مساس بالحقوق والحريات العامة.

كما طالبت “وزارة” الداخلية بيان الأسباب التي أدت لتعطيل وصول حصة مواطنين قطاع غزة من دفاتر جوازات السفر الفارغة.