الحكومة الفلسطينية تقرر هدم مجمع السرايا خلال الأشهر الثلاثة القادمة

أكد وزير الأشغال العامة الدكتور  يوسف المنسي، أن الحكومة الفلسطينية قررت هدم مجمع السرايا الحكومي الذي يحتوي على إدارات مختلفة، من بينها سجن غزة المركزي، حيث سيتم نقل مكاتب وزارة الداخلية في المجمع خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف الوزير، في تصريح صحفي نشرته صحيفة فلسطين اليومية الأحد (31/8): “إن تطبيق المرحلة الأولى من القرار بدأت فعلياً، فهناك مبان حكومية جديدة، على أطراف مدينة غزة، سيتم تهيئتها، لاستقبال المكاتب المنقولة من مجمع السرايا، فيما ستكون المرحلة الثانية نقل مبنى السجن من المجمع، حيث خصصت له أرضاً مساحتها 20 دونماً لبناء سجن بديل، وقد جهزت وزارة الأشغال تصاميم المبنى، وتجري الآن عملية البحث عن تمويل له”.

وتابع الوزير المنسي: “أن بناء السجن سيتم فيه مراعاة الجوانب الإنسانية والنفسية للسجناء”، لافتا إلى أن عملية الهدم للمجمع ستبدأ خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وعن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار في الوقت الراهن، أوضح المنسي أن مشروع إزالة المجمع كان مطروحا منذ قدوم السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة عام 1994، إلا أنه لم يرَ النور لأسباب خاصة، ليعاد طرحه هذه الأيام بقوة على طاولة الحكومة الحالية، التي تسعى إلى نقل كافة المؤسسات العسكرية والأمنية إلى خارج المدن.

وأشار الوزير إلى أن مقر الأمن الوقائي بمنطقة تل الهوى في غزة، كمثال حي على نهج الحكومة، التي قامت في وقت سابق بتحويل المقر إلى مجمع للإيرادات العامة، مؤكدا على أن وجود هذه المقرات داخل المدن، خاصة في فترة الانفلات الأمني، كان مصدر إزعاج للمواطنين، مما استلزم إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة.

وقال: “إن السبب الثاني الذي دفع الحكومة إلى الإعلان عن ذلك هو الأثر النفسي السيئ الذي ترسب تجاه مجمع السرايا، كرمز للاضطهاد، والظلم والقهر، منذ تأسيسه في عهد الاحتلال البريطاني، مرورا بأسوأ حقبة في تاريخه، والمتمثلة في الاحتلال الصهيوني، التي استمرت لنحو ثلاثة عقود”.

ولفت الوزير إلى أنه تم عقد ورشة عمل مؤخرا لبحث المشروعات المطروحة لإعادة استغلال الأرض المقام عليها مجمع السرايا المركزي، لافتا إلى أنه سيتم تقسيم المشاريع إلى ثلاثة أقسام، ترفيهي، حيث سيتم إنشاء حديقة عامة، لخدمة المواطنين، وإيجاد متنفس لهم، إضافة إلى إنجاز موقف للسيارات، وهي مشاريع غير مكلفة، ويمكن تنفيذها بشكل سريع. على حد قوله.

والقسم الثاني، تجاري، وذلك نظرا لموقعه وسط مدينة غزة منوها إلى إمكانية إشراك القطاع الخاص في المشروع، دون ضياع الحق العام، حيث ستبقى الأرض في كل الأحوال ملكا للقطاع العام.

ورجح الوزير استخدام نظام تأجير الملكية، حيث سيُمنح القطاع الخاص حق تنفيذ المشروع، مقابل استئجار الملكية لمدة معينة، يسترد خلالها أمواله التي أنفقها على المشروع، ومن ثم تسترد الدولة بعد ذلك ملكية المشروع، أما القسم الثالث فهو ثقافي تاريخي، يتمثل في إقامة متحف وسيستخدم بعض غرف السجن المركزي لتوثيق حقبة تاريخية هامة في تاريخ الفلسطينيين.