فياض يصدر قراراً يربط رواتب موظفي منظمة التحرير بمصادقة حكومته على هيكلية دوائره

واعتبر تيار في حركة “فتح” هذا القرار بمثابة إحكام لسيطرة السلطة الفلسطينية ممثلة بـ “حكومة” فياض على منظمة التحرير الفلسطينية، التي تعتبر هي الجهة المسؤولة عن السلطة وليس العكس، وفق قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية الصادر عن المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة عام 1993 في تونس، بحسب ما أوردته لصحيفة “القدس العربي” التي تصدر في لندن.

ووجهت “حكومة” فياض كتباً رسمية إلى مكتب رئيس السلطة برام الله محمود عباس وإلى ما يسمى  بأمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه تطالبهما بالتقيد بقرار مجلس الوزراء غير الشرعي المصادقة على هيكليات جميع مؤسسات المنظمة التي تتلقى أموالا من الحكومة (غير الشرعية).

وبحسب الصحيفة؛ فإن القرار أثار حفيظة تيار داخل حركة فتح، حيث طالبوا أعضاء المركزية ومفوض عام الحركة احمد قريع بالتصدي لمخططات فياض.

وعلى نحو متصل؛ أشارت الصحيفة إلى صراع يدور حالياً ما بين فياض وتيار في حركة “فتح” يتهمه بانتهاج سياسية مالية انتخابية هذه الأيام من خلال زياراته للمحافظات الفلسطينية وتقديم هبات مالية لها، واستشهدت على ذلك باجتماع مع أمناء السر لحركة “فتح” في منطقة جنين مؤخرا وتقديمه حوالي 700 ألف دولار هبات لتلك المحافظة، ونقلت عن مصادر فتحاوية قولها بأنه يوزع هبات مالية هنا وهناك كدعاية انتخابية له، وذلك تحضيرا لأية انتخابات قادمة.