وزارة الداخلية لديها رواية مبنية على اعترافات لمن يقف وراء تفجيرات شاطئ غزة

أكد يحيى موسى القيادي في حركة “حماس” والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أن وزارة الداخلية بات لديها رواية كاملة حول الجهة التي أعدت المتفجرات وذلك ليس في إطار التحليل وإنما المعلومات المبنية على اعترافات ووقائع، والكشف عن هذه التفاصيل والمعلومات بتفصيلها من اختصاص الداخلية التي هي تقدر متى الموعد المناسب للكشف عن هذه المعطيات.

وشدد موسى في مقابلة خاصة مع “المركز الفلسطيني للإعلام” أن غزة آمنة لكن ليست بنسبة 100% وهذا أمر طبيعي والخروقات وارد أن تحصل في كل مكان، مؤكداً أن المعالجة الأمنية ليست وحدها كافية؛ فمطلوب معالجة سياسية واجتماعية وثقافية من أجل الضبط الأمني الكامل.

وفي موضوع آخر استخف موسى بإعلان سلام فياض انسحابه من الحياة السياسية وقال إنه (فياض) على وعي أنه لا يمثل شيئاً في الساحة الفلسطينية وأنه نبت غريب وأنه لن يكون له مكان. وشدد على أن فياض ليس له أي جذور ولا يعبر عن أي توجه أو انتماء فلسطيني؛ وأنه خان القضية الفلسطينية والمجلس التشريعي وحكومة الوحدة الوطنية، ويمثل ظاهرة شاذة في تاريخنا لا تختلف عن ظاهرة روابط القرى، وما يصدر عنه هو محاولة للبحث عن أدوار تسويق نفسه وهذا واضح لكل الفلسطينيين وهو يحاول وراثة حركة فتح بقرار أمريكي ، كما أنه يتماشى مع الخطة الأمريكية التي يقودها دايتون؛ لذلك كما ظهر فجأة سيختفي فجأة.

وبخصوص الحوار والجهود المصرية في هذا المجال أكد أن حماس أعدت ردودها على الأسئلة المصرية، رغم قناعتها بعدم وجود جدية لتفعيل هذا الملف بسبب الفيتو الأمريكي والصهيوني. وشدد على أن الحوار هو الخيار الوحيد لإنهاء الخلافات الداخلية.

·    في الفترة الماضية عملت حركة فتح على نفي أي علاقة لها بتفجير شاطئ غزة، وتحدت حماس أن تشير إلى تورطها، في المقابل واصلت حماس اتهاماتها ، الآن وبعد أكثر من عشرة أيام على تفجير الشاطئ وانتهاء الحملة على الشجاعية، هل تؤكدون ضلوع حركة فتح أو شخصيات منها في التفجير وهل من دلائل مؤكدة؟

النائب موسى: الحدث الذي وقع في غزة كان مفجعاً لحد كبير، وكان مؤلماً للمجموع الفلسطيني، ويمثل إنذاراً خطيراً لما سيكون عليه المستقبل، وما حدث من رد فعل متصل باستشعار الخطر وما يمكن أن يصيب القضية من جراء مثل هذه الأعمال الدموية.

أما ما يتعلق بالجهة التي قامت بتنفيذ المجزرة، فلست الجهة الأمنية المناط به إعلان النتائج فهناك جهة أمنية هي التي تحقق وستصل إلى نتائج وستطلع الجمهور عليها.

على أية حال هناك شواهد كثيرة، هي التي بررت الإشارات التي اتجهت نحو حركة فتح ومن هذه الشواهد أن جميع التفجيرات بعد الحسم سواء التي تم إحباطها أو التي وقعت أغلب خطوطها تشير إلى فتح بالأشخاص المعتقلين والمضبوطات وأدوات الجرائم والاتصالات.

وزارة الداخلية لديها عشرات الاتصالات بين رموز الهاربين أمثال أحمد منصور دغمش وأبو مذكور وغيرهم ، وهي اتصالات مع مجموعات هنا بهدف اقتراف جرائم وتفجيرات.

بخصوص التفجيرات الأخيرة، نستطيع التأكيد أن وزارة الداخلية لديها رواية كاملة حول الجهة التي أعدت المتفجرات وذلك ليس في إطار التحليل وإنما المعلومات المبنية على اعترافات ووقائع، والكشف عن هذه التفاصيل والمعلومات بتفصيلها من اختصاص الداخلية التي هي تقدر متى هو الموعد المناسب للكشف عن هذه المعطيات.

·    أصدرتم بياناً لافتاً في لجنة الرقابة لجهة انتقاد بعض التجاوزات، اعتبره البعض انعكاساً للخلافات داخل حماس، ما هي قراءتكم للأمر، وكيف تجاوبت الحكومة مع ندائكم؟.

النائب موسى: معزوفة الخلافات داخل حماس “المشروخة” نستمع إليها منذ سنوات طويلة، ولم تثبت صحتها حتى اليوم؛ لذلك المطلوب أن تتوقف لأنها إسقاط لما عند هذه الجهات التي تروجها على حماس التي تختلف كلياً عن واقع فتح الذي يقوم على الخلافات والصراعات.

واليوم ثبت للجمهور أن حركة فتح تريد إلقاء التهمة عن نفسها باتهام حماس وهذا اعتبر من الإشارات على وقوف فتح خلف الانفجار.

وبخصوص بيان لجنة الرقابة؛ نحن لا ننتمي لفصيل إنما لمؤسسة تشريعية تقوم بالرقابة على مؤسسة تنفيذية كي تكون منسجمة مع المعايير الوطنية لحقوق الإنسان والقوانين المعتبرة، وأن نكون حماة للحريات العامة في المجتمع بعيدا عن التقسيمات الحزبية؛ لذلك كان من الواجب علينا أن نعلن موقف لجنة الرقابة مما حدث من أحداث لأن الحدث مؤلم وما استتبعه من رد فعل فيه نوع من الاستعجال والعصابية وهو ما استلزم منا أن نلفت انتباه وزارة الداخلية لضرورة التزام القانون، سواء فيما يتعلق بالاعتقال أو التفتيش والمداهمة والمؤسسات الأهلية فيما يتعلق بالإغلاق والمصادرة.

وفي هذا الإطار قمنا بإصدار بيان يحدد الموقف للرأي العام، ووجهنا رسالة لوزير الداخلية وعقدنا لقاء مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية، وزرنا مراكز التوقيف ووجدنا تفهماً من رئيس الوزراء وأنه يعمل على التصويب، وطالبنا بالإفراج عمن ليس لهم علاقة، وبالفعل تمت الاستجابة وبدأ الإفراج بإطلاق 140 معتقلاً ، تلى ذلك 60 كما تم فتح 21 مؤسسة ونحن مستمرون لنعيد الساحة الفلسطينية إلى حالة السلم الأهلي والوفاق بعيداً عن أي فعل ورد الفعل.

ونؤكد أن موقف لجنة الرقابة لا يعكس خلافات داخلية إنما هي تتحرك وفق ضميرها والدور الرقابي المناط بالمجلس التشريعي.

·    هناك من اعتبر تفكيك المربع الأمني في الشجاعية بداية لاستهداف ما تبقى من عوامل أو جهات قوية في غزة وتحدث البعض أن الدور الآن على جهات عديدة تحدثوا عن الجهاد والمقاومة الشعبية كيف تقرؤون هذه الرواية؟

النائب موسى: ما حدث شرق غزة، له سياقه الطبيعي المعقد، فليس من شيم الحركة أن تستهدف عائلات أو مجموعات مقاومة، والتعامل مع هذا المربع الأمني له ظروفه وتعقيداته ومرتبط بسلسلة قضايا وأنه أصبح ملاذاً للخارجين على القانون.

·    هل تعتقد أن غزة أصبحت آمنة الآن؟

النائب موسى: لا يوجد مكان في الدنيا آمن 100% ، حتى في أمريكا التي كانت تعتبر نفسها واحة الأمن وصل العنف إلى قلبها، وكذا موسكو والدول الأوروبية.

ومن المهم التأكيد، أننا لا نعتمد في تحقيق أمن غزة على المؤسسة الأمنية وحدها، إنما على وعي شعبنا وطبيعة هذا الشعب السلمية والتصالحية والالتفاف والاحتضان الشعبي لخياراتنا. وبناءً على ذلك نقول غزة آمنة ولكن ليس 100%، لذلك ندعو الأجهزة الأمنية إلى التعامل بشكل وقائي وعدم الاستخفاف بالأمور ويجب أن توظف كل الإمكانات لإحباط أي أعمال تخريبية.

كما أننا نؤكد أن المعالجة الأمنية ليست وحدها كافية؛ فمطلوب معالجة سياسية؛ لأن أصل الإشكال سياسي، ومطلوب معالجة اجتماعية؛ فنحن نحتاج إلى مصالحة وإعادة النسيج الاجتماعي، وكذا معالجة ثقافية تمنع التطرف والغلو والشعارات التي تثير الأحقاد والضغائن.

·    في الأيام الأخيرة كان هناك تصريحات لافتة لسلام فياض في الضفة، تستحق الوقوف عندها، فقد قال إن حماس الضفة ليست بريئة مما جرى ويجري في غزة، ويطالب حماس أن تكف عن كونها تنظيم مناوئ للسلطة، كيف تردون عليه ؟