هنية: أمريكا هُزمت والحصار فشل .. ونحن اليوم في موقع أفضل ونستثمر أوراق قوّتنا

أكد إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن وتيرة استحقاقات التهدئة تسير ببطء شديد، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن ذلك يوازيه تغيرات كبيرة في المنطقة، إذ أن الولايات المتحدة هزمت على أبواب إيران وفي العراق ولبنان وفلسطين وهنا في قطاع غزة.

وقال هنية “إن الفلسطينيين يعيشون الآن عض الأصابع بالمعنى السياسي، كما كانوا في معنى الصمود والمقاومة والميدان، وأضاف: “صبرنا وصمدنا وانتصرنا وانتزعنا من العدو موقفاً لم يكن يرغب فيه بالمطلق”.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاحتلال “لم يكن يسعى لتهدئة مع قطاع غزة، بل كان يريد ضرب القطاع وانهياره وتدمير كل مكوناته، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك بالحديث عن الاجتياح الشامل لقطاع غزة”، عازياً قبول الاحتلال بالتهدئة إلى “إدراكه أن سياسة والإرهاب والقمع والعدوان والحصار فاشلة”.

وبين أن الشعب الفلسطيني عاش الحصار بكل معطياته، لا سيما وأنه لم يترك شريحة من شرائح الشعب إلا ووصل إليها، مفتخراً “بصبر وثبات هذا الشعب وقدرته على مواجهة هذا الحصار وتداعياته ونتائجه”.

وقال هنية: “إن سياسة العزل والاحتواء للحكومة أو للمقاومة قد فشلت، واليوم نحن في موقع أفضل وعلى أرض صلبة ومواقعنا ثابتة وندير هذا الوضع إدارياً وميدانياً بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني وما يمكننا من استثمار أوراق القوة التي نمتلكها”.

تدعيم أسس المجتمع المدنية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن حكومته لا تريد عسكرة المجتمع الفلسطيني، بل تسعى إلى تدعيم أسسه المدنية، مشيراً إلى أن تحويل أحد أكبر مراكز التحقيق إلى مؤسسة مدنية هو دليل على نهج هذه الحكومة وتوجهها.

ووعد هنية، خلال حفل افتتاح مجمع الإيرادات العامة بغزة، الأحد (21/7) مكان مقر الأمن الوقائي سابقاً، أمس، بألا تعود هذه المؤسسة الأمنية حتى في ظل الوفاق الوطني.

وقال: “ما أحدثناه من تغيرات في الاتجاه الإيجابي يجب أن نحافظ عليه، ولن ننكفئ للوراء، ولن ننطلق في التوافق الوطني من حيث كنا ولكن سننطلق من حيث وصلنا مع شعبنا”.

وأشار رئيس الوزراء بيده إلى حيث الزنازين وأقبية التحقيق التي كانت في المكان، وقال: “هذه إدارة الأمن هنا كان يأتي الـ CIA هنا اللقاءات الأمنية، لا نريد أن ننكأ الجراح ولا أريد أن أتحدث عن مرحلة كانت مؤلمة في ذاكرة الشعب الفلسطيني”.

وشدد على أن الحكومة تسعى إلى أن يعيش المواطن “في ظلال حكم رشيد ونظام مدني محترم”، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد إزالة السرايا الحكومي كلياً، ونزعه من الذاكرة الفلسطينية، وتحويله إلى سوق تجاري أو أي شيء آخر.

وقال: “نريد أن ننهي هذه الإمارات التي بنيت في ظلال خطة تعاون أمني وفي سياق اتفاقيات محددة هي بالأساس اتفاقيات أمنية وليست اتفاقيات سياسية”، واستطرد بقوله:” 90 في المائة من الاتفاقات برمتها جوهرها أمني وليس سياسي بدليل أنه مضى عليها 15 سنة ولم تقم الدولة الفلسطينية الموعودة حسب نصوص هذا الاتفاق”.

ملف المال العام

وعرج هنية على ملف المال العام قائلاً: “إنه ليس ملك للحكومة ولا للسلطة، بل هو ملك لكل الشعب الفلسطيني، وطريقة تداوله يجب ألا يعتريها أثم ولا باطل”، موضحاً أنه ينبغي على الحكومة ألا تمارس أياً من أدوار القهر والإجحاف بحق الناس.

وقال رئيس الوزراء: “في وزارة المالية وفي كل الوزارات ذات الاختصاص أصدرنا تعليماتنا بالتخفيف عن شعبنا ما استطاعوا، وأن يتنازلوا عن ما يسمى حقوق الوزارة أو الحق العام في سبيل ألا تزيد معاناة شعبنا في ظل الحصار”.

وكشف عن خطة تنفذها الحكومة تحت مسمى “خطة تعزيز الصمود”، تقوم على محورين الأول: هو التخفيف عن الشعب، والثاني: تقديم العون لهم ما استطاعت، لافتاً النظر إلى أن جميع المساعدات التي قدمت للعمال والصيادين والمزارعين والبلديات، إضافة إلى طلبة الجامعات والمتضررين، تأتي في سياق هذه الخط، مشدداً على ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة.

وقال: “على مدار العام الماضي قرابة 170 مليون دولار صرفت من الحكومة، والإيرادات لا تزيد عن 1.5 مليون دولار شهري، وفي أحسن الأحوال 2 مليون دولار شهري، بالمقابل الحكومة ملزمة بتوفير 13 مليون دولار شهرياً تقريباً”.

وأكد أنه من حق أي مواطن أن يسأل أي مستوى حكومي فيما يتعلق بمسألة إدارة البلد في مختلف جوانبها.

أوضاع الضفة

وتطرق هنية إلى الأوضاع في الضفة المحتلة، وقال: “الأجهزة الأمنية تُضَخ إليها الأموال لقمع المقاومة، ونتحدث عن مليارات الدولارات تدخل في غضون أشهر قليلة إلى رام الله ثم يتساءل الشعب الفلسطيني أين هذه الأموال؟؟”.

ونوه إلى الأزمة المالية التي تعيشها الجامعات الفلسطينية، والغلاء الفاحش في الضفة الغربية، والاقتصاد المضطرب، والمؤسسات التي تنهار هناك. وبين أنه بحكم تعطل المجلس التشريعي في الضفة الغربية لا توجد ميزانيات معتمدة بالمعنى الشامل للضفة والقطاع، ومع ذلك فإن وزارة المالية تعمل وتفاجأ شهرياً بقطع رواتب العشرات وربما المئات مما يحدث اضطراباً في سلم الرواتب.

الإيرادات والتبرعات

بدوره؛ كشف إسماعيل محفوظ، وكيل وزارة المالية، أن مساهمة دوائر الإيرادات في وزارة المالية في الوقت الحاضر لا تزيد عن نسبة 5 في المائة من النفقات العامة التي تنفقها الوزارة وباقي المبلغ هو من التبرعات العربية والإسلامية التي تأتي بلا شروط.

وأوضح أنه في مجمع الإيرادات تجتمع ثلاث فئات هي رجال الأعمال والمكلفون ليقوموا بواجبهم الوطني في المساهمة في تمويل الخزينة العامة، بهدف تغطية النفقات العامة للدولة باعتبار هذا الدخل هو المصدر السيادي الأساسي لأي مجتمع حر، والمساعدات هي استثناء وليست أصلا في حياة الشعوب الكريمة.

وأكد أن من حق أي مواطن أو رجل أعمال أو مكلف أن يسائل أي مسؤول ويطالب بحقه في العيش بأمان وكرامة، ملفتاً النظر إلى أن الجهة الثانية هي رجال الدولة والقيادات السياسية والمهنية والنقابية.

أما عن الفئة الثالثة، فقال: “هي العاملون في وزارة المالية، لا سيما في الدوائر الإرادية وهم اليوم يحملون أمانة عظيمة مطلوب من الفرد فيهم أن يكون حكماً عدلاً بين المكلف وما عليه من واجبات وبين المجتمع فيما له من حقوق”.

وأكد أنه لا تفريط في الحق العام ولا إجحاف في حق المكلفين، هذه هي المعادلة التي تديرها وزارة المالية في زمن الحصار، وقال: “ولذلك قمنا بالتخفيف كثيراً من إجراءاتنا على المكلفين وسنستمر بذلك تطبيقا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء”.