مركز حقوقي: اختطاف النائب منى منصور امتهان للشرعية

ندد مركز “أحرار” لدراسات الأسرى بقيام قوات كبيرة من جيش الاحتلال باقتحام منزل النائب في المجلس التشريعي عن مدينه نابلس السيدة منى منصور وذلك فجر اليوم الاثنين (21/7).

وأكد المركز الحقوقي نبأ اختطاف النائب منى منصور من خلال اتصال هاتفي مع منزل النائبة المختطفة، “والتي تم اقتيادها أمام ناظري أولادها بطريقه بشعة وعنيفة بعد أن تم تدمير المنزل بشكل كامل وسرقت أجهزة الحاسوب والبوم الصور والذكريات الخاص بالأسرة، كما أنه لم يسمح لها أثناء اختطافها توديع أولادها أو الاتصال بأي أحد ينوب بدل منها في البيت الذي استشهد صاحبه، زوج النائب منصور القيادي في حماس الشيخ جمال منصور قبل نحو 7 سنوات.

واستنكر مركز “أحرار” هذا الاختطاف “لرمز من رموز الشعب الفلسطيني”، وعبّر عن أسفه لما آلت إليه أحوال الديمقراطية في فلسطين التي تنتهك على يد من يدعي الديمقراطية.

وقال فؤاد الخفش مدير المركز الحقوقي انه باعتقال النائب منصور يرتفع عدد رموز الشرعية المختطفين إلى 45 نائب ووزير مضى على اختطافهم أكثر من عامين.

وتساءل الخفش عن سبب اعتقال النائب منصور التي من المفترض أنها تتمتع بحصانه دبلوماسية، ويحظر في كل دول العالم اعتقال البرلمانيين. وقال “إن لعائلة منصور وضع استثنائي فرب الأسرة تم اغتياله في 31/7/2001 وكانت العائلة تستعد بعد أسبوع لإحياء ذكرى اغتياله، واليوم تفجع بفقدان المعيلة والراعية لهذا البيت”.

وأضاف الخفش “إن هناك خطة إسرائيلية ممنهجة لتدمير الأسرة الفلسطينية من خلال تكرار اختطاف النساء وأزواجهن وبالذات في مدينة نابلس التي شهدت خلال الأسبوع السابق اعتقال خلود المصري عضو مجلس بلدي نابلس وزوجها عمار، كما اعتقلت السيدة حنين دروزه والدكتورة ماجدة فضه عضو مجلس بلدي نابلس.

وناشد الخفش كل برلماني العالم وكل أحرار هذه الأمة بضرورة التدخل من أجل تامين الإفراج عن النائبة منصور وجميع ممثلي الشرعية الفلسطينية.