مكتب النائب منصور يطالب برفع قضية ضد الاحتلال أمام المحكمة الدولية

استنكر مكتب النائب منى منصور، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة نابلس (شمال الضفة الغربية) اعتقال النائب منى سليم صالح منصور.

حيث داهمت قوه كبيره من جيش الاحتلال الصهيوني منزل النائب الواقع خلف مستشفى رفيديا في تمام الساعة الثانية ونصف من صباح هذا اليوم الاثنين الموافق 2172008م. وصادرت أجهزة الحاسوب وأجهزه الهاتف النقال الموجودة في المنزل هذا بالإضافة للأوراق الخاصة بالنائب وعاثت فساداً وخراباً في المنزل قبل قيامهم باعتقالها.

وحمل مكتب النائب منصور الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياه النائب منى منصور.

وأضاف البيان، الذي تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه: “إن الاحتلال الإسرائيلي ماض في عدوانه على الشعب الفلسطيني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية، غير آبه بالمجتمع الدولي والقانون الدولي، لأن الصمت العالمي تجاه جرائم الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد”.

وتساءل مكتب النائبة الأسيرة عن موقف الدول العربية والإسلامية تجاه ما يجري للشعب الفلسطيني، داعياً إياهم إلى اتخاذ موقف حقيقي يترجم على الواقع الفلسطيني.

وطالب البيان الرئاسة والحكومة الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان ونقابات المحاميين في العالم العربي والإسلامي بـ “تبني ملف النواب والوزراء ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والقروية المعتقلين، ورفعه إلى محكمة العدل الدولية، ومتابعة بشكل جدي وحقيقي”.

وأشار البيان إلى “الظروف الصعبة التي يعاني منها النواب الأسرى والذي زاد عددهم عن (48) نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني، إضافة إلى أعضاء ورؤساء مجالس بلدية وقروية في مدن الضفة الغربية ألمحتله”، داعياً المجتمع الدولي إلى إنهاء ما أسماه “بالمهزلة الإسرائيلية” والإفراج الفوري عن ممثلي الشعب الفلسطيني.