النواب الأسرى: على السلطة أن توقف المفاوضات حماية لمصالح الشعب التي ينتهكها الاح

قال نواب كتلة “التغيير والإصلاح” الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني: إن جرائم الاحتلال ضد المؤسسات الفلسطينية المختلفة، والتي تشهد تصعيداً غير مسبوق في محافظة نابلس، تستدعي أن تقف السلطة الفلسطينية عندها وقفة مراجعة لموقفها التفاوضي، ووقف هذا الخيار البائس الذي لم يجلب لشعبنا سوى الويلات والكوارث”.

وعلق النواب الأسرى في سجن “أيالون” على اختطاف قوات الاحتلال لرجال العمل الخيري وأعضاء مجلس بلدية نابلس خلود المصري وحسام الدين قتلوني بالقول: “أنها ثمرة طبيعية لاستمرار تجاوب قيادة السلطة مع طروحات التفاوض العبثي، في ظل مواصلة الاحتلال لجرائمه بحق الفلسطينيين”.

وأضاف النواب الأسرى في بيان سرب من السجن تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” اليوم الأربعاء (16/7): “أن الاحتلال يواصل استخدام الصور الفوتوغرافية لقيادة السلطة الفلسطينية، التي تبتسم بسذاجة لقاتلي شعبها في لقاءات تظهر حميمية العلاقة بينهم، للقول للرأي العام العالمي أن الفلسطينيين راضون من الاحتلال، وأنهم متفاهمون معه وما هذه اللقاءات والصور إلا دليل على ذلك”.

وتساءل النواب الأسرى في بيانهم قائلين: “عندما تقع العمليات الفلسطينية الفدائية المشروعة تسارع قيادة السلطة لإدانتها ونزع صفة الشرعية الوطنية عنها، وتحتج بذلك داخلياً أنها تسعى إلى خطاب الرأي العالمي من خلال هذه الإدانات، فلماذا لا نرى هذا الحرص من القيادة الفلسطينية على الرأي العالمي عندما يتعلق الأمر بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا، أم أنها لم تفهم بعد وبعد 15 عاماً على اتفاقية أوسلو البائسة أن الاحتلال يستخدم المفاوضات فقط كستار لجرائمه؟ إن لم تكن تعي ذلك فتلك مصيبة، وإن كانت تواصل المفاوضات مع إدراكها لهذا الاستغلال البشع لها من قبل الاحتلال فهذه مصيبة أعظم”.