البنك الدولي: الغلاء في الدول العربية سيؤدي إلى عدم الاستقرار

حذّر البنك الدولي من أنه في معظم بلدان العالم العربي وجواره، يفرض ازدياد الأسعار عبئاً مالياً ثقيلاً على عاتق الحكومات، فضلاً عن خلق عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

ورجّح البنك الدولي، في تقرير صادر عنه، أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى ازدياد الفقر في الأمد القصير. “فالفقراء في المناطق الحضرية والمزارعون غير المالكين للأراضي والمزارعون الصغار والهامشيون هم الخاسرون”، حسب تأكيده.

جاء ذلك في نشرة إعلامية جديدة صادرة عن البنك الدولي، تعرض بعض مضامين تقرير بعنوان “الخطر المضاعف: الاستجابة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود” كان البنك قد أصدره في وقت سابق من شهر تموز (يوليو) الجاري، ليتزامن حينها مع مؤتمر قمة الثمانية في اليابان، وهو يتناول قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومواد الطاقة.

وقال البنك الدولي إنّ “بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتأثر بأزمة الغذاء العالمية، لأنها مستورد صافٍ كبير للمواد الغذائية، وعليها الاعتماد على الواردات للوفاء بنسبة 50 في المائة من احتياجاتها من المواد الغذائية”.

وأوضح البنك أنّ صافي الواردات من المواد الغذائية يشكل حوالي 5 إلى 10 في المائة من مجموع واردات بلدان المنطقة، مع كون القمح المادة الغذائية الأكثر شعبيّة.

وأعاد التقرير إلى الأذهان أنّ بلدان الخليج العربية تستورد 100 في المائة من احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية، ولكنّ الإيرادات النفطية تخفف من أعبائها. أما بالنسبة لليمن على سبيل المثال، على النقيض من ذلك؛ فيتم استيراد 80 في المائة من الاحتياجات من الحبوب “في ظل أوضاع مالية صعبة جداً”، وفق وصفه.

ويشرح التقرير أنه في اليمن، تضاعفت أسعار القمح ومنتجاته في سنة واحدة، وقد تكون أدت إلى زيادة معدلات الفقر بنسبة 6 في المائة. وما لم يتم اتخاذ إجراء ما، فإن ذلك يمكن أن يقضي تماماً على المكاسب التي تحققت في تقليص الفقر ما بين العام 1998 والعام 2005، حسب توقعات واضعيه.