الأطباء العرب: قرار الجنائية ضد البشير مُدان ونرفضه

أدان “اتحاد الأطباء العرب” بشدة، قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، الصادر الاثنين (14/7)، والخاص بطلب ملاحقة الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بدعوى مسؤوليته عن “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية” إبادة بحق أهالي إقليم دارفور السوداني المأزوم.

جاء ذلك في بيان أصدره اتحاد الأطباء العرب اليوم الثلاثاء (15/7)، وأُرسل إلى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، وحمل توقيع كل من أمينه العام الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ورئيس لجنة دعم السودان التابعة له الدكتور جمال حشمت.

وبينما أكد الاتحاد أنه يرفض بشدة “أي عمليات إبادة بشرية أياً كان مرتكبها أو المستهدف منها”؛ فإنه أوضح أنّ رفضه لقرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية “ينبني على حقائق استند إليها الاتحاد، والذي نظّم وترأس وفد تقصى الحقائق المشكل من الاتحادات المهنية العربية في آب (أغسطس) 2004 وعشرات القوافل الطبية التي عملت لفترات طويلة في إقليم دارفور، وكان آخرها في أيار (مايو) 2008، والتي انتهت إلى أنه لا توجد جرائم إبادة جماعية ولا توجد جرائم اغتصاب جماعي ولا توجد جرائم تطهير عرقي”، حسب تأكيده.

ودعا اتحاد الأطباء العرب المحكمة الجنائية الدولية “ألاّ تكيل بمكيالين، إن صحّ الكيل، فهي لم تتخذ الموقف ذاته حيال ما يحدث في أفغانستان والعراق وفلسطين ودول أخرى فى العالم تواجه الأقليات الدينية والعرقية فيها حروباً أشد ضراوة من تلك المزعومة في السودان”، على حد تعبيره.

ودعا الاتحاد الحكومات العربية والإسلامية والإفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والمنظمات غير الحكومية؛ إلى “اتخاذ موقف رافض وصريح لقرار المحكمة” الجنائية الدولية، كما ودعا الاتحادات المهنية العربية إلى “التحرّك على جميع المستويات تنديداً بالقرار، ودعماً للشعب السوداني الشقيق”، كما ورد في البيان.