هنية يؤكد الالتزام الفلسطيني بالتهدئة ويطالب بإلزام الاحتلال بالاستحقاقات

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، إسماعيل هنية، التزام الفلسطينيين بشكل كامل بالتهدئة، “رغم بعض الخروقات الفردية التي لم تتجاوز في عددها أصابع اليد الواحدة”.

وأعلن هنية خلال لقائه اليوم الجمعة (11/7) بوفد من “مؤسسة كارتر الدولية” برئاسة روبرت باستير، مستشار الرئيس الأمريكي الاسبق جيمي كارتر، وعضوية عدد آخر من مستشاريه ومسؤولي مؤسسته، عن استعداده بأن تقوم مؤسسة كارتر الدولية بمراقبة التهدئة ومدى الالتزام بها من قبل الجانب الفلسطيني ومن قبل قوات الاحتلال الصهيوني، وذلك بناء على طلب مقدّم من الوفد.

ووضع هنية الوفد الضيف في صورة آخر التطورات السياسية المتعلقة بقضية التهدئة، مشيراً إلى الخروق الصهيونية المتتالية والتي كان آخر قتل جيش الاحتلال مواطناً فلسطينياً جنوبي القطاع، وإطلاق النار على عدد من المزارعين والصيادين، ومواصلة الحصار على مختلف أنواع البضائع، وإدخال عينات فقط من نوعيات جديدة من مواد البناء، واستمرار مسلسل الاغتيالات والقتل والاجتياحات في الضفة الغربية وإغلاق المؤسسات، وفق توضيحه.

وحذّر رئيس الحكومة الفلسطينية من الانعكاسات السلبية لهذه الخروق، مشدداً في الوقت نفسه على “ضرورة تثبيت التهدئة باعتبارها مصلحة وطنية تحققت من خلال إجماع وطني”، كما قال.

وحثّ هنية الوفد الضيف على التدخل من أجل دفع حكومة الاحتلال لاحترام التزاماتها وتعهداتها وفق اتفاق التهدئة، وإدخال كافة البضائع والمواد المستخدمة في الصناعات ومواد البناء لقطاع غزة، وفتح المعابر التجارية بشكل كامل.

وأشار هنية إلى زيارة وفد حركة “حماس” إلى مصر، وخاصة فيما يتعلق بمعبر رفح وضرورة فتح المعبر بعد اتفاق الأطراف المعنية؛ وهي السلطة في رام الله والحكومة في غزة والاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني حرصه على تحقيق المصالحة الوطنية، وتحقيق الوحدة، وإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وعرض رؤيته من خلال عدد من المبادئ التي يمكن أن تشكل قواسم مشتركة لبدء الحوار الفلسطيني. غير أنّ هنية أشار إلى التلكؤ الموجود لدى حركة “فتح” وإحجامها عن البدء الحقيقي في الحوار، ورفضها اللقاء مع قادة “حماس” في غزة أو دمشق، موضحاً أنّ كل القضايا يمكن حلها على طاولة الحوار.