اللجنة الشعبية: القطاع الخاص في غزة دخل حالة الموت السريري التي يصعب إنعاشها

حذّرت “اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار” من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة إلى مستوى خطير جراء الحصار الجائر المفروض منذ عامين كاملين “دون أن يحرك أحد من المؤسسات الأممية والتنموية ساكناً”.

ونبّه رامي عبده، الناطق الإعلامي باسم اللجنة في تصريح له، من أن القطاع الخاص في قطاع غزة “دخل حالة من الموت السريري التي يصعب إنعاشها”.

وقال “خلال الفترة الماضية شهدنا توقف وشلل العديد من أنشطة القطاع الخاص، كان آخرها القطاع التجاري الذي انهار بشكل شبه كامل، تبع ذلك اعتماد القطاع الخاص على عدد ضئيل من الأنشطة التي يتقدمها المخابز والأنشطة المتعلقة بالنقل والمواصلات، إلا أنه ومنذ فرض القيود شبه الكاملة على إدخال الوقود؛ فإن تلك الأنشطة أيضاً يتهددها الشلل من حين لآخر”.

وبين عبده أن المؤسسات الدولية والتنموية الأممية “تدرك التدهور الخطير الحاصل في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية”، مشيراً إلى التصريح الذي صدر مؤخراً عن فيليب ادجير المسؤول الكبير في منظمة العمل الدولية الذي قال فيه “إن أكثر من 80 في المائة من سكان غزة بحاجة إلى مساعدة غذائية وباستثناء بعض المخابز وسيارات الأجرة فإن القطاع الخاص اختفى تماماً”.

وأكد أن القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه التحديد “يشكل محركاً أساسياً في عملية التنمية والتطور الاقتصادي، حيث يولد 53 في المائة من كافة فرص العمل، وعلى مدار سنين الاحتلال كان هذا القطاع هدفاً لممارسات تعسفية وهدامة حدّت من قدرة هذا القطاع على النمو وعلى البقاء عند أدني مستويات الإنتاجية قبولاً”.

وأضاف “لقد انخفضت القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص في القطاع من نسبة 76 في المائة قبل بداية انتفاضة الأقصى إلى نسبة 31.1 في المائة خلال الربع الأول من عام 2001، واستعادت بعضاً من زخمها لتصل في الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني 2006 ويونيو 2007 إلى معدل 46 في المائة”.

وكانت “الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة”، التي تتخذ من بروكسيل مقراً لها، قد ناشدت الرئيس المصري محمد حسني مبارك، التدخل السريع والمباشر لرفع الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة، محذرة من أنّ الاستمرار في رفض فتح معبر رفح، هو بمثابة “قرار كارثي العواقب، لأنه يسدّ قصبة التنفّس الوحيدة التي باتت متاحة بالنسبة لقطاع غزة”.

وقالت الحملة إنّ “مأساة الحصار الخانق الذي يشتد على المليون ونصف المليون إنسان في قطاع غزة، تفرض تدخلاً مباشراً من جانب جمهورية مصر العربية، التي بإمكانها عملياً إنهاء هذه المعاناة بمجرد فتح معبر رفح والسماح بدخول الاحتياجات الإنسانية والطبية والغذائية وإمدادات الوقود إلى القطاع المحاصر”.