محكمة أردنية تصدر أحكاماً بالأشغال الشاقة في قضية ما يُعرف بـ أسلحة حماس

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الخميس (12/6)، حكمها بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً على ثلاثة أشخاص، متهمين بحسب لائحة الاتهام بقيامهم بتخزين أسلحة ومتفجرات وصواريخ على الأراضي الأردنية، إضافة إلى تخطيطهم لاغتيال السفير الصهيوني وصهاينة آخرين في عماّن.

ويُحاكم في إطار هذه القضية المتهمون أيمن ناجي صالح، وأحمد محمد أبو ربيع، وأحمد نمر أبو ذياب، بعد أن أسندت إليهم نيابة أمن الدولة تهم “المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وحيازة مواد مفرقعة من دون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية من دون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك”، وذلك استناداً إلى لائحة الاتهام.

وتشير لائحة الاتهام إلى أنّ “بعض عناصر حركة حماس خططوا للاعتداء على أحد ضباط المخابرات العامة، وتنفيذ هجوم على السفارة الإسرائيلية في عمّان بواسطة الصواريخ والأسلحة الرشاشة بعد عمليات استطلاع قاموا بها”، كما ورد.

وتتحدث اللائحة عن اتصالات ولقاءات تمت بين بعض عناصر من الحركة في سورية وتركيا وطوباس في فلسطين والشارقة في الإمارات والسعودية، فيما تم تزويدهم ودعمهم بالمبالغ المالية اللازمة بعد تلقيهم دورات عسكرية وأمنية تدريبية مكثفة عن كيفية اختيار البيوت الآمنة والتعقب وأمن الاتصالات وأمن المواصلات وكيفية مقاومة المحقق، وفق ما تقول به اللائحة.

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية، خلال جلسات المحاكمة، قد رفضت دعوة رئيس الوزراء معروف البخيت السابق والناطق الإعلامي باسم الحكومة ناصر جودة، للشهادة أمام محكمة أمن الدولة كشهود دفاع في القضية.

فيما رفضت المحكمة أيضاً في قرارها دعوة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، خالد مشعل، وممثل الحركة في لبنان أسامة حمدان، بالإضافة إلى رئيس تحرير صحيفة “الغد” ومدير مكتب قناة “الجزيرة” في عمّان ومدير وكالة الأنباء الأردنية “بترا” بصفاتهم الوظيفية.

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي للإخوان المسلمين بالأردن، قد اتهم قبيل عامين الحكومة الأردنية بالانضمام إلى المساعي التي تقودها الولايات المتحدة لعزل حركة “حماس”، من خلال اتهامها بتخزين أسلحة على أراضيها بهدف زعزعة الاستقرار في الأردن.

جاء ذلك رداً على إعلان الحكومة الأردنية إلغاء زيارة وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار في نيسان (إبريل) من عام 2006، “متذرعة” بأنها كشفت عن قيام حركة “حماس” بتهريب أسلحة للأردن من بينها صواريخ ومتفجرات وأسلحة رشاشة وتخزينها في البلاد بصورة غير مشروعة، دون أن تشير السلطات إلى طريقة تهريب هذه الأسلحة أو الدولة التي هربت منها.

وقالت الحكومة إنّ الأجهزة الأمنية “رصدت نشاطات لعدد من عناصر حركة حماس على الساحة الأردنية وعلى مراحل مختلفة، كان من ضمنها القيام بإجراء استطلاعات لعدد من الأهداف الحيوية في عمّان ومدن أخرى”، ورصد أماكن حيوية.

وأدانت “حماس” في ذلك الوقت هذه الاتهامات، واستغرب بيان صادر عن مكتبها الإعلامي “لجوء السلطات الأردنية إلى مثل هذه الاتهامات المكشوفة لتبرير تراجعها عن استقبال الدكتور محمود الزهار وزير الخارجية الفلسطيني في آخر لحظة”.

وأكدت الحركة في البيان أنها “لم تستهدف في تاريخها قط الأردن، ولا أي دولة عربية أو إسلامية أو أي دولة في العالم بأي إساءة أو سوء، وحصرت معركتها دائماً ضد الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين”.

وكانت حركة “حماس” قد تمكنت من خلال الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني من تشكيل حكومة بأغلبية برلمانية تناهز الثلثين من المقاعد، وقد تمت مقاطعة الحكومة، منذ تولي سدتها حركة “حماس”، وذلك بسبب رفض الحركة أي تطبيع مع الكيان الصهيوني.

هذا ويفسر كثير من المحللين إعلان الأردن عن اكتشاف مخبأ الأسلحة والاعتذار عن استقبال الزهار في تلك القضية المعروفة باسم “أسلحة حماس” بأنه لا تكمن في الضغوط الأمريكية الصهيونية فقط، إذ أنّ النظام العربي يقرأ تجربة “حماس” من منظور “البديل الإسلامي”، لذلك يعتبرون أنّ إفشال حماس “مطلب عربي” قبل أن يكون مطلباً أمريكياً ـ صهيونياً، لافتين الانتباه إلى أنّ الرسالة العربية في هذا السياق “مزدوجة”، فهي موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أولاً لإبلاغها أنّ البديل عن الواقع السياسي الحالي حركات “أصولية معادية للمصالح الأمريكية”، وإلى الشعوب العربية ثانياً لإفهامها أنّ “الإسلاميين هم أصحاب شعارات وخطابات رنانة، وأنهم إذا استلموا السلطة سيفشلون وسيجرون المجتمعات العربية إلى الهاوية وإلى الجوع والحصار”، وفق أولئك المحللين.