الصواريخ الفلسطينية .. ميزان رعب متطوّر وتهديد يصعب تفاديه باعتراف صهيوني

فسّرت دراسة أجراها ما يسمى “مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب” الصهيوني، هرولة المسؤولين في الكيان الصهيوني، عسكريين وسياسيين، إلى إتمام تهدئة مع فصائل المقاومة الفلسطينية، لا سيما حركة المقاومة الإسلامية “حماس” التي تقودها.

فمن جهة؛ أكدت هذه الدراسة، التي جاءت على نحو تفصيلي ورصدت عمليات إطلاق الصواريخ الفلسطينية، التي بدأتها كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، منذ سنة 2001 وحتى السنة الجارية (2007)، أن هذه الصواريخ، المصنوعة من مواد أولية غير معقدة، أصبحت تشكّل “ميزان رعب”، بل صدمت هذه الدراسة المسؤولين عندما قالت إنه “يصعب الوقاية منها”.

السلاح الفلسطيني المركزي

وتشير الدراسة الصهيونية “الشاملة” أن صواريخ “القسام” وتلك التي تطلقها باقي فصائل المقاومة إضافة إلى قذائف “الهاون” أصبحت تشكل اليوم “السلاح الفلسطيني المركزي”، متوقعة تزايد عددها وطول مداها وارتفاع مستوى دقتها وخطورتها مع مرور الزمن القصير.

وقالت: “لقد بدأ إطلاق الصواريخ سنة 2001 وقد تحول تدريجياً أثناء الصراع الحالي إلى إحدى التهديدات المركزية التي تتعرض لها إسرائيل من قبل المنظمات الفلسطينية”. موضحة أنه تم العثور خلال الأعوام 2001-2007 (حتى نهاية شهر تشرين ثاني (نوفمبر) 2007) على 2383 حالة سقوط صواريخ في بلدات النقب الغربي (جنوب فلسطين المحتلة سنة 1948)، وقد كانت مدينة سديروت الهدف المفضل لتلك المنظمات (لقد سقطت في سديروت حوالي 45 بالمائة من مجمل الصواريخ التي سقطت في الأماكن المأهولة في النقب الغربي)، بحسب الدراسة.

وقام المركز الصهيوني الاستخباري، والذي يبث في ست لغات، بجمع المعطيات عن إطلاق الصواريخ والقذائف، وتحليل سياسة إطلاق النار المتبعة لدى الفصائل الفلسطينية منذ بداية انتفاضة الأقصى سنة 2000 وحتى نهاية تشرين الأول 2007، ونشرها على شكل رسم بياني.

ورأى أن “إطلاق الصواريخ يشير إلى ارتفاع تدريجي على حجم إطلاق النار خلال الفترة التي سبقت خطة الانفصال (خلال الأعوام 2001-2004). وفي عام 2005، العام الذي تم فيه تنفيذ خطة الانفصال، طرأ انخفاض مؤقت على حجم إطلاق النار، ولكن خلال السنتين المتتاليتين (2006-2007) قد شُهد ارتفاع ملحوظ في حجم إطلاق النار، إذ تحولت الصواريخ في تلك الفترة إلى السلاح الرئيسي التي تستعمله الفصائل الفلسطينية.

سلاح للرد على التفوق الصهيوني

وحللّت الدراسة الصهيونية ما أسمته “سياسة إطلاق النار” المتبعة لدى الفصائل الفلسطينية خلال السنوات الست الماضية، ووجدت أن الصواريخ كسلاح غير تناظري “يقوم بتوفير الرد على التفوق العسكري الإسرائيلي”.

وقالت: “إن هذه الصواريخ سهلة الإنتاج، ويتم تركيبها من مواد رخيصة الثمن ومتوفرة بسهولة، كما أنها سهلة التشغيل ومريحة النقل والتفعيل التنفيذي”.

ولفت التحليل الانتباه إلى تمكّن “حماس” والفصائل الفلسطينية الأخرى من إقامة بنية تحتية تكنولوجية في القطاع، تقوم بإنتاج كميات كبيرة من الصواريخ، وتمكن من تنفيذ عمليات القصف ضد منطقة النقب الغربي، “دون أن يتوفر لدى الجيش الإسرائيلي رد ناجع على ذلك”.

وقد تمكنت الفصائل الفلسطينية المختلفة، بحسب الدراسة، بصورة أكثر سهولةً، منذ سيطرة حركة “حماس” على قطاع غزة، من توسيع البنية التحتية التكنولوجية لإنتاج الصواريخ في قطاع غزة ومن تهريب الصواريخ ذات المواصفات القياسية من مصر، كما تمكنت من القيام بالاستعمال المكثف لـ “السلاح الصاروخي” ضد الكيان الصهيوني.

حصاد الصواريخ .. 20 قتيلاً

ونتيجة لإطلاق الصواريخ؛ تشير الدراسة الصهيونية إلى أنه لقي عشرة صهاينة مصرعهم منذ عام 2001، قُتل تسعة منهم في مدينة سديروت. كما أصيب بجراح 433 شخصاً، أغلبيتهم العظمى من المدنيين.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أصيب خلال السنة والنصف الأخيرة أكثر من 1600 صهيوني بالهلع. أما بالنسبة لإطلاق قذائف “الهاون”، فقد أسفر هذا الإطلاق عن مقتل عشرة أشخاص، من ضمنهم ثمانية مستوطنين وجنديان صهيونيان. كما أصيب نتيجة لإطلاق قذائف الهاون حوالي 150 شخصاً، من ضمنهم حوالي 80 مستوطناً وما يقارب 70 جندياً.

ويبلغ عدد القتلى الإجمالي خلال الأعوام 2001-2007 نتيجة لإطلاق النار غير المباشر والذي كان مصدره من قطاع غزة 20 شخصاً، معظمهم مستوطنون، وقد أصيب بجراح 583 شخصاً.

190 ألف صهيوني في مرماها

وبحسب الدراسة، فإن “القسام والهاون جواباً بسيطاً ومتوفراً ورخيصاً للتفوق العسكري الصهيوني، فهي (الصواريخ والقذائف) قادرة على تشويش حياة الصهاينة وزعزعة النسيج الاجتماعي وتجاوز الجدار الذي أقامته سلطات الاحتلال حول قطاع غزة ، وأضافت: “كما يستطيع هذا الجواب خلق “ميزان رعب” يصعب الوقاية منه، كما جاء فيها.

وشددت الدراسة على أن الأضرار الناجمة عن الصواريخ بالنسبة للمستعمرين في دائرة الخطر (الذين يقّدر عددهم 190 ألفاً) لا تقاس فقط بالأرقام وبعدد القتلى والجرحى وبمجمل الخسائر، لافتة إلى التأثير السيكولوجي المتراكم عليهم وإلى الضرر الكبير اللاحق بشعور الأمن والأمان.

وأضافت الدراسة: “تطال الصواريخ هذه النسيج الاجتماعي للصهاينة في النقب الغربي وتتسبب بهجرتهم من المنطقة خاصة في “سديروت” وتعرض الجيش والمستوى السياسي لانتقادات حادة”.

تهديد للكيان وإقرار بالعجز

وبفحص التطورات التنفيذية والتكنولوجية على الساحة؛ فإنها وبحسب ما تشير إليه الدراسة الصهيونية، يؤكد أن السلاح الصاروخي، “ما زال يكمن تهديدات محتملة لإلحاق الأضرار بإسرائيل، ومن المتوقع أنه خلال السنوات القليلة القادمة، ستواصل المنظمات الإرهابية (المقاومة الفلسطينية) بذل جهودها من أجل إدخال تحسينات تكنولوجية قد تؤدي إلى توسيع مدى الصواريخ وإلى ازدياد كمية المواد المتفجرة الكامنة داخل الرأس الحربي الذي تحتوي عليه هذه الصواريخ وإلى تحسين مدى دقتها (بإيحاء من النموذج اللبناني لحزب الله). وقد يزداد حجم إطلاق النار بشكل ملموس، سواء كان ذلك نتيجة للتطورات التكنولوجية التي ستمكن تمديد مدة استخدامها بعد الإنتاج. في المقابل، قد تزداد كمية الصواريخ ذات المواصفات القياسية التي تمتلكها المنظمات الفلسطينية، ذات أبعاد تزيد عن 20 كيلومتر، مما سيمنحها القدرة على إدخال بلدات أخرى إلى دائرة إطلاق النار.

وأقرت الدراسة في ختام تحليلها إلى أنه وحتى الآن “لم تجد إسرائيل حلاً جذرياً ومناسباً إزاء التهديد الصاروخي، الذي بلغ حجمه في السنوات الأخيرة أوجاً جديداً، والذي يشكل في هذه الأيام التهديد الرئيسي الذي توجهه المنظمات الفلسطينية ضد إسرائيل”.