تحليل لمعهد ريئوت حول المأزق الصهيوني في غزة

صرح وزير الحرب إيهود براك على خلفية تهريب الأسلحة إلى غزة، واستمرار إطلاق قذائف القسام قائلاً: إن كل يوم يمر يقربنا من عملية عسكريةٍ واسعة النطاق في غزة. وأضاف أن الإعلان عن عمليةٍ عسكريةٍ أمرٌ لا مفر منه، على الرغم من أنها لا تعد حلاً للمدى البعيد. هذا التصريح الذي أدلى به وزير الدفاع يشير إلى مدى المأزق، والمعضلات التي تواجه صناع القرار في الكيان الصهيوني إزاء سلطة حماس في قطاع غزة، والتي تتمثل بما يلي:

1- تعاظم قوة حماس واستمرار إطلاق قذائف القسام، فالوسائل التي تتخذها تل أبيب اليوم مثل الهجمات الجوية، والحصار الاقتصادي لا تقلل بشكلٍ كبير عملية إطلاق قذائف القسام، كما أن وقف إطلاق النار بينهما سيؤدي إلى هدوء ووقف مؤقت لإطلاق الصواريخ، لكنه في الوقت نفسه سيفسح المجال أمام حماس لتنظيم نفسها وتعزيز قوتها استعداداً لدورة عنفٍ أخرى.

2- عمليات تهريب الأسلحة تكشف تصادم المنطق، فعمليات تهريب الأسلحة من مصر تخلق توتراً بين منطقين في نظام الأمن القومي الصهيوني، ففي الوقت الذي يملي فيه المنطق العسكري سيطرة صهيونية على طول الحدود بين غزة ومصر، فإن المنطق السياسي يطالب بالحفاظ على تفوقها السياسي، ونهاية مسؤولية واقعية حيال غزة المنبثقة عن خطة الانفصال.

3- لا يمكن إبرام اتفاق دون حماس، ولا اتفاق ذي معنى مع حماس – أي أن حماس تملك القدرة على إفساد أي اتفاق حال إبرامه، على ضوء سيطرتها على غزة، والتأييد الذي تحظى به في أوساط الشتات الفلسطيني، وبالتالي بإمكانها المس بأي اتفاق لا تشارك فيه.

من جهة أخرى تعارض حماس أي اتفاق يعترف علناً وبوضوح بحق وجود دولة الاحتلال، يعلن عن نهاية النزاع أو نهاية المطالب، لذلك هناك شكوك إزاء إمكانية إيجاد شراكة صهيونية فلسطينية في الوقت الراهن جراء الفجوات الكبيرة حيال المسائل المعلقة والقائمة، واستمرار سيطرة حماس على غزة وتعاظم قوتها في الضفة الغربية، يعني أن هناك احتمالاً كبيراً لفشل العملية السياسية أو توقفها.

 يذكر أن هذه المعضلات كان من الممكن أن تكون أكثر سهولة لو كان لدى تل أبيب منطق منظم إزاء حماس في غزة، فمن الناحية العملية تسعى السياسة الإسرائيلية إلى إضعاف حكومة حماس إلاّ أن أهدافها على المدى البعيد لا تزال غامضة .