مؤسّسات فلسطينية في أوروبا: أنابوليس محاولة لتقويض حقوق شعبنا

شدّدت مؤسسات وتجمّعات فلسطينية في أوروبا على “التحذير من أنّ مؤتمر أنابوليس الذي تنظمه إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش؛ هو محاولة جديدة لتقويض حقوق شعبنا الفلسطيني والالتفاف على خياراته المستقلة ومشروعه الوطني”.

وأوضح بيان صادر في بروكسيل عن تلك المؤسسات والتجمعات، الخميس (22/11) وتلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، أنه منذ أن دعا الرئيس الأمريكي جورج بوش، “المعروف بانحيازه للاحتلال الإسرائيلي ضد حقوق شعبنا الفلسطيني، لعقد مؤتمر في بلاده حول الشرق الأوسط هذا الخريف؛ كان واضحاً أنّ الأمر يتعلّق بمحاولة جديدة لتقويض حقوق شعبنا الفلسطيني والالتفاف على خياراته المستقلة ومشروعه الوطني”.

نيّات مبيّتة لتغييب إرادة الشعب الفلسطيني

وأضافت المؤسسات والتجمعات، في بيانها الذي حمل عنوان “مؤتمر أنابوليس محاولة جديدة لتقويض حقوق شعبنا الفلسطيني”، قائلة “إننا ومع اقتراب موعد انعقاد هذا المؤتمر، لنحذِّر من النيّات المبيّتة لتغييب إرادة الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الشائك الذي تمرّ به ساحتنا الفلسطينية، والزجّ بمصير شعبنا في أتون مغامرات جديدة من الاتفاقات والمفاوضات الضارّة بقضية فلسطين العادلة وبحقوق شعبنا ومكتسباته، في الوقت الذي ما زال فيه شعبنا يتجرّع مرارة ما سبق من اتفاقيات مجحفة”.

وأشار الموقعون إلة أنه “لا يخفى أنّ حكومة الاحتلال تسعى لتوظيف مؤتمر أنابوليس وما سبقه من لقاءات ومفاوضات ومشاورات متلاحقة؛ لصالح التغطية على جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبنا الفلسطيني، علاوة على استغلال تلك اللقاءات بهدف تكريس الانقسام الداخلي في الساحة الفلسطينية”.

نذر مؤتمر الخريف لا تبشر بالخير

وتابعت المؤسسات والتجمعات الفلسطينية في أوروبا قائلة “إنّ النذر التي يحملها انعقاد مؤتمر الخريف لا تبشر بالخير، سواء على صعيد المشروع الوطني الفلسطيني ككلّ، أم على مستوى القضايا الجوهرية في الصراع مع الاحتلال كلّ على حدة؛ كمسألة القدس، وعودة اللاجئين، والسيادة، والمعابر، والاستيطان المتعاظم، والجدار التوسعي، وغيرها”.

وفي معرض التطرّق للمطالبات الموجهة إلى المشاركين الفلسطينيين في مؤتمر أنابوليس أعاد البيان إلى الأذهان أنّ “الجانب الإسرائيلي استبق المؤتمر بمطالبة الجانب الفلسطيني بالاعتراف بيهودية دولة الاحتلال، وهو ما يُراد منه تكريس استبعاد حق العودة الفلسطيني والتلاعب بمصير مليون ونصف المليون فلسطيني متشبثين بأرضهم المحتلة سنة 1948، كما أنه يهدف لتقديم تسويغ إضافي لاحتلال فلسطين والعدوان على تاريخها وهويتها ومصادرة مستقبلها الحرّ”.

لا غطاء شعبي أو سند شرعي للذاهبين إلى أنابوليس

وأكدت المؤسسات والتجمعات الفلسطينية في هذا الصدد “عدم وجود غطاء شعبي أو سند من شرعية فلسطينية يخوِّلان أيّاً كان الذهاب إلى مؤتمر أنابوليس باسم فلسطين أو شعبها، وإنّ ما قد يُتّخذ من قرارات أو مواقف غير ملزم لشعبنا الفلسطيني قطعاً”.

وأعرب الموقعون عن الأسى لذهاب “بعض الرسميِّين إلى أنابوليس ليتحدّثوا عن شعب فلسطين بدون تفويض منه عن فرص السلام مع الجانب الاحتلالي؛ متجاهلين الاعتداءات اليومية المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال على أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وغاضين الطرف عن سياسة القتل البطيء والحصار والتجويع التي تمارسها حكومة الاحتلال على المليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة”، وتابعوا “نودّ أن نؤكد أنّ من سيذهبون إلى أنابوليس عن الجانب الفلسطيني لا يتمتّعون في خطوتهم تلك بأي غطاء شعبي، ولا يحظون بأي سند شرعي يخوِّل لهم المضيّ في هذا المسلك الذي يثير استهجان شعبنا واستياءه”.

تنديد بحملات استئصال المقاومة

ونددت المؤسسات والتجمعات الموقعة “بالحملات الساعية لاستئصال المقاومة واستهداف المقاومين، ورفض نهج الوكالة الأمنية عن الاحتلال مع التحذير من عواقبه الوخيمة على قضيتنا الوطنية ونسيج شعبنا الفلسطيني”.

وقالت المؤسسات والتجمعات في بيانها إنّ “ما يفاقم القلق؛ هو تأكيد بعض المتنفذين الفلسطينيين بأنهم ماضون في استئصال المقاومة وملاحقة المقاومين، والتنفيذ أحادي الجانب للمرحلتين الأولى والثانية من خارطة الطريق، والتي ترسم للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية صورة الوكيل الأمني البائس عن الاحتلال الإسرائيلي”، معتبرة أنّ “هذا المنزلق الخطير ليستدعي من كافة أطياف شعبنا الفلسطيني، بقواه الحية وقادته وشخصيّاته ومجتمعه الأهلي؛ أن تتداعى للتحذير من خطورته والتنبيه إلى عواقبه الفادحة وتداعياته الجسيمة”.

وطالب البيان “الرسميِّين الفلسطينيين كافة، بالوفاء لتضحيات شعبنا الفلسطيني المتواصلة عبر الأجيال، واستشعار المسؤولية عن هذه القضية العادلة، وإنّ التاريخ لن يرحم من يتهاونون مع تلك التضحيات أو يساومون على هذه القضية”.

التحذير من التواطؤ في حصار غزة

وحذّرت المؤسسات والتجمعات الفلسطينية في أوروبا من أنّ “التنسيق المتواصل لبعض المتنفذين الفلسطينيين مع حكومة الاحتلال، مع تجاهل المعاناة الإنسانية المفروضة على قطاع غزة؛ يحمِّلهم وزر الشراكة في هذه المأساة والصمت عليها أو حتى التواطؤ معها، خاصة مع إعلان قطاع غزة كياناً معادياً”.

ونبّه الموقعون إلى أنّ “التجاوب مع سياسة الإملاءات التي تنتهجها حكومة الاحتلال ومن يقف وراءها؛ يمثل تراجعاً خطيراً في أداء القيادة الفلسطينية الرسمية، ويجعل مقاليد الموقف الفلسطيني عرضة لتلاعبات أعداء شعبنا ومناهضي حقوقه الوطنية”.

الاستدراج إلى مطالبات الاحتلال

كما حذّر البيان الفلسطيني الأوروبي من “الاستدراج إلى المطالبات لانتزاع موقف فلسطيني يعترف بما يسمى يهودية دولة الاحتلال”، لافتاً الانتباه إلى “ما تضمره تلك المطالبات من إرادة تكريس استبعاد حق العودة الفلسطيني وتهديد مصير أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني المحتل سنة 1948 علاوة على ما يتضمنه ذلك من تسليم بمرامي المشروع الصهيوني وعدوانه على فلسطين وتاريخها وهويتها وتثبيت الأمر الواقع الاحتلالي ذي الطابع العنصري”.

وأكد البيان أنّ “على المفاوضين الفلسطينيين أن يصارحوا شعبنا بحقيقة ما يجري في أروقة التفاوض في ظلّ التغطرس الإسرائيلي، وأن يحذروا من استدراجهم إلى أية مواقف أو خطوات في عزلة عن الإرادة الشعبية الفلسطينية”.

أولوية الحوار الوطني الفلسطيني

وتابع البيان “ما يثير الاستغراب، أن تنشط اللقاءات بين بعض المتصدِّرين للمشهد الرسمي الفلسطيني وقيادة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك ثمانية لقاءات تحضيرية بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس حكومة الاحتلال أيهود أولمرت، في الوقت الذي تُوصَد فيه أبواب الحوار الوطني الفلسطيني ويسود منطق القطيعة والتنابذ ساحتنا الفلسطينية”.

ومضت المؤسسات والتجمعات الفلسطينية إلى “التشديد على أولوية إطلاق حوار وطني فلسطيني جامع، على أرضية الثوابت والحقوق والمصالح الفلسطينية العليا، مع الاستناد إلى الشرعيّات الفلسطينية المقرّرة، واحترام نتائج الانتخابات التشريعية والمجلس التشريعي المنتخب، والحذر من الالتفاف على الخيارات المستقلة للناخب الفلسطيني”.

وجدّدت المؤسسات الفلسطينية في أوروبا مطالبتها “بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاح مؤسساتها على أسس ديمقراطية وتمثيلية سليمة، باعتبار ذلك مطلباً ملحّاً لا يقبل التسويف أو الإرجاء، لضمان مشاركة فلسطينية فاعلة في الشأن الوطني العام ولكي تكتسب المنظمة شرعية التمثيل الشعبي العام”.

أوائل المؤسسات الموقعة على البيان

وأوائل المؤسّسات الموقِّعة هي: الأمانة العامة لمؤتمر فلسطيني أوروبا- النمسا، مركز العودة الفلسطيني- بريطانيا، المنتدى الفلسطيني- بريطانيا، المنتدى الفلسطيني للحقوق والتضامن – هولندا، التجمع الفلسطيني – هولندا، مؤسسة القدس – هولندا، مؤسسة ادعموا فلسطين – هولندا، مركز العدالة الفلسطيني – السويد، جمعية فلسطين الثقافية – السويد، جمعية القدس – السويد، جمعية الشعب الفلسطيني – السويد، جمعية شباب من أجل القدس – السويد، رابطة المرأة الفلسطينية – السويد، الجمعية الخيرية لمناصرة الشعب الفلسطيني – إيطاليا، جمعية ووكالة الانباء “إنفو بال” – ايطاليا، رابطة المهندسين الفلسطينيين ايطاليا – ايطاليا، رابطة فلسطين بالنمسا – النمسا، جمعية مغتربي فلسطين – النمسا، الجالية الفلسطينية – اسكتلندا، مؤسسة العدالة لفلسطين – اسكتلندا، مؤسسة الحق الفلسطيني – ايرلندا، التجمع الفلسطيني في ألمانيا – ألمانيا، المنتدى الفلسطيني في الدنمارك – الدنمارك، شباب من أجل فلسطين – الدنمارك، رابطة المرأة الفلسطينية – الدنمارك، رابطة المهندسين الفلسطينيين – الدنمارك، رابطة الأطباء الفلسطينيين – الدنمارك، مركز القدس الثقافي الاجتماعي – روسيا، صندوق العون الفلسطيني – روسيا.