النائب العام: النيابة ماضية في تطبيق القانون وبسط الأمن في كافة أرجاء الوطن

أكد النائب العام إسماعيل جبر على أن النيابة العامة تعمل عمل مهني بحت لتحريك دعوى عمومية في قضايا الجنايات والمخالفات الجزائية بشكل عام في المحافظات الجنوبية، موضحاً بأن النيابة ماضية في تطبيق القانون بحزم لبسط سيادة القانون في المحافظات الجنوبية وكافة أرجاء الوطن.

وأشار إلى أن النيابة ماضية في إحقاق الحق وإبطال الباطل، وان يقام العدل في البلاد “ونحن أحق بالحق من أي مكان في العالم” على حد قوله.

وبين النائب العام في تصريح صحفي له اليوم السبت (17/11) أن وكلاء النيابة والموظفين القدامى في النيابة العامة قد استنكفوا عن العمل بناء على أوامر من حكومة رام الله اللاشرعية، وقاموا بتعليق أعمالهم قبل إقالة النائب العام القديم أحمد المغنى، منوها إلى أن الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية قد عينت موظفين ووكلاء نيابة جدد للقيام بالأعمال المنوطة بالنيابة.

وأكد جبر بأنهم أصدروا تعليماتهم إلى قيادة الشرطة ليتم ضبط الأمور بشكل قانوني حسب الأصول، وخاصة فيما يتعلق بتفتيش ودخول البيوت سواء في ساعات الليل أو النهار فكل يتم حسب القانون.

وأوضح بأن النيابة العامة حتى الآن في مرحلة التأسيس، مشيراً إلى أن النيابة الجديدة جاءت على وضع صعب، وأنها لم تكن تملك أي معلومات ولا أي ملفات قائمة ولا أي تحقيقات، مشيرا إلى أن أمام النيابة قضايا صعبة وكبيرة وأهمها ملف الفساد في شركة توزيع الكهرباء.

وفى قضية آل حلس أشار النائب العام إلى انه ووفق الاتفاق الذي تم بين الشرطة ووجهاء الإصلاح، قدم للنيابة العامة كشف لمجموعة من المطلوبين للتحقيق معهم، وبالنسبة للنيابة العامة فقد تم إعداد لجنة من وكلاء النيابة والشرطة للبدء في الإجراءات حسب الأصول، مشيرا إلى أن من أهم هذه الإجراء القيام النيابة العامة بأخذ إفادات من الشرطة ومن الذين تواجدوا على الأرض وهذا ما يتم العمل عليه حاليا.

وأكد النائب العام على انه يجب أن يتم ترتيب ومصادرة سلاح العائلات، حتى لا يتم عسكرة الشارع الفلسطيني،  مشيراً إلى أن الشرطة والنيابة العامة تقوم حالياً على سحب كافة الأسلحة الغير شرعية وخاصة التي كانت في العهدة لدى المنتسبين للأجهزة الأمنية السابقة.

ونوه النائب العام على أن المباحث العامة مازالت مستمرة بالتحقيق في عدة قضايا منها مقتل المواطن المسيحي رامي عياد، ومقتل المغدور “عبدو أفندي” احد أفراد الأجهزة الأمنية السابقة، والذي قتل على قضية جنائية عائلية بحتة، وكانت قد اتُهمت حركة “حماس” بمقتله ولكن التحقيقات أثبتت عكس ذلك، مؤكدا على أنه تم إلقاء القبض على المتهم الحقيقي، وهو الآن موجود في السجن وان النيابة لا تريد الإفصاح عن اسمه حتى تكتمل التحقيقات وتتم الإدانة بحقه.

وفى نهاية حديثه أكد النائب العام على أن النيابة العامة تعمل ليل نهار، من اجل رد المظالم إلى أهلها والتخفيف على الناس، مشددا على انه سيتم المضي قدماً من اجل فرض سيادة القانون.