واعد تطالب البرلمانات بالخروج عن صمتها بعد اعتقال النائب مريم صالح

أدانت “جمعية واعد للأسرى والمحررين” استمرار سياسة اعتقال النواب الفلسطينيين المنتَخبين، معتبرة اعتقال النائب الدكتورة مريم صالح سابقة خطيرة في اعتقال البرلمانيات على مستوى العالم، إضافة إلى اعتقال النائب خالد طافش، وهما من كتلة “التغيير والإصلاح” ممثلة حركة “حماس” بالمجلس التشريعي، مطالبة كافة برلمانات العالم برفض هذا الفعل ومطالبة سلطات الاحتلال بالإفراج عن كافة النواب وخاصة النائب مريم صالح، وهي وزيرة شؤون المرأة سابقاً.

وأعربت الجمعية عن بالغ قلقها من إقدام سلطات الاحتلال على اعتقال نائب فلسطينية بالمجلس التشريعي، قائلة “إنّ تلك سابقة خطيرة وتطوّر خطير في التصعيد والاستهداف الصهيوني للشعب الفلسطيني وقيادته”.

وقال الناطق الإعلامي باسم الجمعية، عبد الله قنديل، في بيان له تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، “إنّ الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لحملة بشعة، دون مراعاة للمرضى والأطفال والنساء منهم”.

ولفت قنديل الانتباه إلى أنّ سجون الاحتلال تحوي أكثر من ألف حالة مرضية، مشيراً إلى أنّ فصل الشتاء بدأ ودرجات الحرارة آخذة في الانخفاض، فيما لا تزال إدارة مصلحة السجون ترفض إدخال الملابس الشتوية للأسرى، وتحرم عدداً كبيراً منهم من أبسط حقوقهم كالغطاء “البطانية”، خصوصا الأسرى في سجن النقب.

ودعا قنديل القيادات الوطنية الفلسطينية للعمل على حلّ معاناة الأسرى، موضحاً أنّ إدارة مصلحة السجون “تستغل كل حدث داخلي فلسطيني للبطش بهم والعمل على إضعاف صمودهم ووحدتهم”.

كما ناشد المتحدث الصليب الأحمر الدولي وكافة المؤسسات المعنية بقضية الأسرى؛ العمل على إنهاء معاناة هؤلاء الأسرى في مختلف السجون، مطالباً بتوفير ولو الحد الأدنى من مقومات الحياة العادية داخل أسوار السجون.