أولمرت يشترط اعتراف سلطة عباس بالكيان الصهيوني دولة لليهود لاستئناف المفاوضات

اشترط رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت اعتراف السلطة الفلسطينية، التي يتزعمها محمود عباس، بأن الكيان الصهيوني “دولة يهودية”، شرطاً لاستئناف المفاوضات عقب مؤتمر “أنابوليس”، في خطوة تهدف إلى منع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وقال مكتب أولمرت إن رئيس الوزراء أبلغ منسق السياسة الخارجية الأوروبية خافيير سولانا بأن “إسرائيل تصر على أن يكون أساس المفاوضات مع الفلسطينيين عقب مؤتمر أنابوليس هو الاعتراف بدولة إسرائيل دولة للشعب اليهودي”، معتبراً أن هذه القضية “غير قابلة للنقاش أو التفاوض”.

ويتحرّك بعض أعضاء الحكومة من اليمين المتشدد لإقرار هذا الشرط في جلسة للحكومة ويبلورون تحركاً لاعتماد ذلك في الكنيست (البرلمان) الصهيوني، بينما لم يتخذ سولانا موقفاً محدداً من الشرط الصهيوني الجديد، فقد قال إنه “لا يمكن تحمل فشل المؤتمر وإنه لا يريد مجرد التفكير في هذا الاحتمال”.

يأتي ذلك في وقت زار فيه نواب يمينيون من الكنيست المواقع التي تجري فيها ما تسمى سلطة الآثار الصهيونية حفريات بجوار المسجد الأقصى في جولة قالوا إن الهدف منها تأكيد ما سموه

“حق اليهود التاريخي في القدس ورفض تقسيمها في إطار أي حل مع الفلسطينيين”. وقد كشف النقاب خلال الجولة عن حفريات جديدة تجري حالياً في حي سلوان، وعن نفق جديد يجري شقّه قرب المسجد الأقصى.

يشار إل أن الكنيست (البرلمان) الصهيوني أقر أمس الأربعاء (14/11)، بالقراءة التمهيدية، اقتراحاً لتعديل القانون الأساسي الخاص بمدينة القدس العربية المحتلة، بحيث يصبح تغيير حدود المدينة ونقل الصلاحية فيها إلى جهة أخرى يحتاج إلى أغلبية 80 عضو كنيست وذلك بدلاً من 61 كما كان قائماً حتى الآن.

ويسعى مقدمو الاقتراح إلى منع ما يعتبرونه “تقديم تنازلات في القدس”، بحيث يصبح من المستحيل تجنيد العدد المطلوب من أعضاء الكنيست لأي انسحاب من القدس المحتلة، حيث أيد القانون 54 عضو كنيست فيما عارضه 24 عضواً.

وقدم القانون رئيس كتلة “ليكود” اليمينية غدعون ساعر، ومجموعة من نواب البرلمان الصهيوني من الأحزاب والقوائم اليمينية المتطرفة، فيما منح الائتلاف الحكومي حرية التصويت لنوابه في هذا القانون، دون أن يلزمهم بالانضباط الكتلي، بهدف إسقاط القانون، الذي لم يعارضه سوى الأحزاب العربية وحزب “ميرتس”، في حين أيده حزب كاديما الحاكم والأحزاب المتدينة واليمينية.

وقد جاء القانون بعد تصريحات بعض الوزراء حول ضرورة “التنازل” عن ضواحي من مدينة القدس، لم تكن في الماضي تابعة للقدس الشرقية، في إطار الحل الدائم.

واعتبر النائب العربي في البرلمان الصهيوني جمال زحالقة، أن مشروع القانون هذا “يدل على النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية في المفاوضات، ويدحض الأوهام التي يروج لها بعض القيادات الفلسطينية والعربية والأمريكية عن إمكانية التوصل إلى حل سياسي معقول مع حكومة أولمرت”. مشدداً على أن مدينة القدس الشرقية “هي عاصمة الدولة الفلسطينية ومنطقة محتلة يسري عليها القانون الدولي و ليس القانون الإسرائيلي”.

وأشار النائب العربي محمد بركة إلى أن مثل هذا القانون تم إقراره نهائياً بشن مرتفعات الجولان السورية المحتلة، واليوم تبدأ عملية إقراره ليشمل القدس المحتلة.