تقرير أممي .. رفضٌ للحصار الصهيوني ضد غزة وتحذير من تداعياته (تقرير)

أبدت الأمم المتحدة، عبر سكرتيرها العام بان كي مون، رفضها وقلقها بشأن الإجراءات العقابية التي تتخذها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد قطاع غزة، والتي قالت إنها “تلحق الضرر بحياة ومعيشة كل السكان في قطاع غزة”، مشددة على أنها “غير مقبولة”.

وقال كي مون: “إن تخفيض إمدادات الوقود والكهرباء يؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية لما يقرب من 1.4 مليون نسمة في غزة، بالإضافة إلى تقليص إمدادات المواد الضرورية وتشديد القيود على حرية الحركة والتنقل”.

ودعا في تقرير صدر مساء الثلاثاء (13/11)، وحصل “المركز الفلسطيني للإعلام” على نسخة منه من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في القدس المحتلة، الكيان الصهيوني إلى “إعادة النظر في إجراءاتها، ودعا كافة الأطراف المعنية لأن تحمي المدنيين وأن تعمل وفق التزاماتها طبقا للقانون الدولي”.

وأكد التقرير أنه ما زال معبر كارني (المنطار)، وهو المعبر الرئيسية للبضائع التجارية، مغلق منذ الثالث عشر من حزيران (يونيو) الماضي، مشيراً غلى أنه بتاريخ 28 تشرين أول (أكتوبر)، أعلن الكيان الصهيوني الإغلاق الدائم لمعبر صوفا، في حين أن معبر “كرم أبو سالم” يعتبر الآن المعبر الوحيد لحركة إدخال البضائع إلى قطاع غزة.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن السعة التشغيلية المحدودة لمعبر كرم أبو سالم” لربما ستؤدي إلى تناقص إضافي في استيراد البضائع والأدوية إلى غزة.

وقال: “إن الإغلاق المستمر لحدود غزة يعمل على الانكماش المستمر للاقتصاد المحلي حيث وصلت خسائر القطاع الخاص إلى 60 مليون دولار أمريكي في الأشهر الأربع الأخيرة”.

وتابع التقرير: “وما زال معبر رفح مغلقا، ويعتبر هذا المعبر نقطة العبور/ الخروج الأساسية لما يقرب من 1.48 مليون فلسطيني في غزة من وإلى بقية أنحاء العال،. باستثناء بعض الحالات الطبية والتجارية المحدودة وحالات العاملين في مجال المساعدات، لم يتمكن سكان غزة من مغادرة القطاع لما يقرب من خمس أشهر. 

وذكر أنه “حصل تناقص في كمية البضائع التي تدخل غزة بنسبة 71 في المائة بالمقارنة مع الفترة قبل إغلاق عبر كارني، من ما معدله 253 حمولة شاحنة في اليوم في شهر نيسان (إبريل) إلى ما معدله 74 حمولة شاحنة في شهر تشرين أول (أكتوبر).

وأشار إلى أن أسعار السلع في قطاع غزة تستمر بالارتفاع بسبب الكميات المحدودة من المواد المستوردة وتناقص وفرة بعض السلع المرتبط بذلك.

ورصد التقرير تصعيداً في عمليات الجيش الصهيوني العسكرية في قطاع غزة في شهر تشرين أول (أكتوبر)، مما أدى إلى ارتفاع في عدد الإصابات في صفوف الفلسطينيين بسبب الصراع (28 حالة وفاة و70 إصابة)، في حين أشارت مصادر حقوقية أخرى أن العدد تجاوز الأربعين شهيداً.

ونوّه التقرير إلى تناقص في وفرة الأدوية في مراكز الأدوية المركزية. وقال “لقد ارتفع عدد أصناف الأدوية التي لا يوجد احتياطي منها في شهر تشرين أول إلى 91 صنف دواء مقارنة بعدد 61 صنف في شهر أيلول (سبتمبر) الذي قبله.

لافتاً النظر إلى أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى نقص تام في احتياطي أدوية الأطفال في عيادات الرعاية الصحية الأساسية، بما يتضمن المضادات الحيوية وفيتامين “أ” و “د” المكملين، ونقص في أدوية الأمراض المزمنة.

وحسب التقرير منع ما مجموعه 27 مريضاً فلسطينيا خلال شهر تشرين أول (أكتوبر) الماضي من عبور معبر بيت حانون (إيريز) من قبل السلطات الاحتلال للعلاج في الأراضي المحتلة سنة 1948 أو في الضفة الغربية.

تصاعد العدوان الصهيوني

وقال التقرير لقد تصاعدت وتيرة العنف في قطاع غزة خلال شهر تشرين أول (أكتوبر) الماضي، حيث نفذ سلاح الجو الصهيوني أحد عشر غارة جوية في قطاع غزة بالمقارنة مع 6 غارات جوية في الشهر الذي سبقه.

وأضافت إنه بتاريخ 29 تشرين أول و1 تشرين ثاني، لم تصب الضربات الجوية أهدافها وأحدثت أضراراً في مدرستين في بيت حانون. وقد أشارت التقارير إلى زيادة في ساعات تحليق الطائرات المقاتلة في سماء قطاع غزة. كما اقتحمت دبابات وجرافات الجيش الصهيوني شمالي وشرقي غزة سبع مرات في شهر تشرين أول وقامت بأعمال تجريف الأراضي وعمليات التفتيش.

واستشهد ما مجموعه 28 فلسطينياً من قبل الضربات الجوية العسكرية الصهيونية والعمليات البرية داخل قطاع غزة، بما فيه طفلين ومواطن فلسطيني يعاني من إعاقة حركية. وقد جرح أيضاً 70 فلسطيني، بما فيه 3 نساء و9 أطفال، حيث لم تتعد أعمار طفلين منهم الثلاثة أعوام.

وفي السياق ذاته؛ أشار التقرير إلى أن جيش الاحتلال اختطف ثلاثين فلسطينياً، بمن فيهم امرأتين (تم إطلاق سراح 15 منهم في اليوم التالي بعد إخضاعهم للاستجواب الأمني). وقتل جنديان صهيونيان وجرح أربعة آخرون خلال اشتباكات مسلحة في خان يونس وبيت حانون (17، 29 تشرين أول).

العقوبات الإسرائيلية المفروضة على غزة

وقال التقرير الأممي: “بدأت حكومة إسرائيلي بتنفيذ جزء من سلسلة العقوبات الاقتصادية المقترحة على قطاع غزة بتاريخ 28 تشرين أول (أكتوبر)، وقد تم تعليق مؤقت لقرار فرض عقوبات قطع الكهرباء من قبل المدعي العام للحكومة مزوز بانتظار مراجعة قضائية إضافية.

وأضاف “لقد بدأت إسرائيل في 28 تشرين أول بتحديد إمدادات الوقود إلى غزة. وأشارت التقارير إلى تقليص بنسبة 47 في المائة من الوقود الثقيل (الديزل) وانخفاض بنسبة 9 في المائة من البنزين الصناعي من ناحية الكميات المسموح بإدخالها إلى غزة بعد بدء تنفيذ العقوبات.

وقد سمح الاحتلال بإدخال ما مجموعه 1.149.900 لتر من الديزل، و282.020 لتر من البنزين، و1.413 طناً من غاز الطبخ، و1.749.200 لتر من البنزين الصناعي إلى غزة في الفترة ما بين 28 تشرين أول و3 تشرين ثاني، بالمقارنة مع 1.767.820 لتر من الديزل، و230.000 لتر من البنزين، و1.227 طناً من غاز الطبخ، و1.983.400 لتر من البنزين الصناعي الذي سمح بإدخاله الأسبوع المنصرم (20- 26 تشرين أول). يستخدم الديزل لمركبات الإسعاف ومركبات الخدمات، أما البنزين الصناعي فهو ضروري لمحطة غزة لتوليد الطاقة.

وبالرغم من عدم تأثر المواطنين في غزة بشكل كبير من العقوبات المفروضة على إمدادات الوقود، كما يرى التقرير الأممي، إلا أنه حذّر من أن “التخفيض المتواصل لفترة طويلة سيؤدي إلى عواقب خطيرة تؤثر على حياة السكان عند انقطاع التيار الكهربائي”.

وقالت إن “الوقود ضروري لتوفير الخدمات الأساسية بما يتضمن نشاطات المستشفى الحساسة المتعلقة بالعمليات الجراحية؛ وتنقية وضخ المياه؛ وتعقيم والتخلص من الفضلات والنفايات الصلبة؛ وتشغيل شاحنات جمع القمامة ومركبات الإسعاف، وتشغيل المولدات التي تمد المستشفيات والمباني العامة الأخرى بالطاقة”.

وذكرت في التقرير إن بلديات غزة تحتاج إلى ما يقرب من 154.500 لتر من الوقود كل شهر، في حين تحتاج مصلحة مياه البلديات الساحلية إلى ما مجموعه 150.000 لتر من الوقود كل شهر لتشغيل 165 بئر مياه وثلاث محطات معالجة للمياه العادمة، كما تحتاج وزارة الصحة أيضاً 118.000 لتر من الوقود في الشهر لتشغيل 12 مستشفى و56 عيادة لرعاية الصحة الأساسية في غزة. وفي حال انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، قد ترتفع احتياجات الوقود الشهرية إلى ثلاثة أضعاف الاستهلاك الشهري الاعتيادي بسبب الاعتماد المتزايد على المولدات من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

حركة شاحنات المواد الإنسانية والبضائع التجارية

وأكد التقرير أنه يوجد استمرار في تناقص كميات البضائع والسلع الإنسانية والتجارية إلى قطاع غزة. فقد دخلت 1.494 حمولة شاحنة فقط إلى غزة خلال شهر تشرين أول بالمقارنة مع 1.508 حمولة شاحنة في شهر أيلول و2.468 حمولة شاحنة في شهر آب (أغسطس). وقد حصل تناقص على البضائع القادمة إلى غزة بنسبة 71 في المائة منذ الفترة التي سبقت إغلاق معبر كارني من 253 حمولة شاحنة في اليوم في نيسان (إبريل) إلى ما معدله 74 حمولة شاحنة في شهر تشرين أول (أكتوبر).

ولفت النظر أيضاً إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت في 28 تشرين أول رسميا الإغلاق الدائم لمعبر صوفا، الذي كان يعمل كمعبر رئيسي بديل (يمثل 76 في المائة من تدفق الإمدادات إلى غزة) منذ إغلاق معبر كارني في أواسط شهر حزيران.

وأكدت إدارة الارتباط العسكري الصهيوني إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه يتم حاليا توسيع معبر كرم أبو سالم ليتمكن من التعامل مع 100 حمولة شاحنة في اليوم ويتوقع أن يتم الانتهاء من التوسيع في نهاية الأسبوع القادم. ويفترض أن يعمل المعبر خمس أيام في الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الرابعة عصراً.

بالإضافة إلى تقليص تدفق البضائع إلى قطاع غزة، يوضح التقرير الصادر عن الأمم المتحدة أن “استخدام معبر كرم أبو سالم كنقطة عبور وحيدة للبضائع سيؤدي إلى تبعات كبيرة فيما يتعلق بالتكلفة. طبقاً لبرنامج الغذاء العالمي، التكاليف اللوجستية والترتيبات الأخرى عند المرور عبر معبر كرم أبو سالك ستكلف ثلاثة أضعاف التكلفة عند المرور عبر معبر كارني.

الصحة

وفيما يتعلق بالوضع الصحي جراء الحصار الصهيوني على قطاع غزة؛ قال التقرير إنه خلال شهر تشرين أول (أكتوبر) الماضي، منع ما مجموعه 27 مريضاً فلسطينياً من عبور معبر بيت حانون وتوفي مريض فلسطيني يبلغ السابعة والسبعين من العمر خلال عملية انتظاره للعبور إلى داخل الأراضي المحتلة سنة 1948 بتاريخ 23 تشرين أول. ويوجد تناقص في وفرة الأدوية في مراكز الأدوية المركزية.

وبين التقرير أنه على مستوى المستشفيات، فهناك بعض النواقص المحددة في الأدوية تتضمن أدوية الأورام لمرضى السرطان وبعض أدوية غسل الكلى ولوازم طبية ضرورية لعملية غسل الكلى، كما أنه لا يوجد احتياطي لمحلول الجلوكوز الوريدي والجبص لعلاج الكسور.

وتعزى أسباب هذه النواقص جزئياً إلى الإعاقات التي حصلت عند مغادرة حاجز بيتونيا العسكري الصهيوني لمدة 2-3 أيام، حيث فرضت في آخر أربعة أسابيع على حمولات الشاحنات من منظمة الصحة العالمية حاملة الأدوية إلى قطاع غزة. وتعمل منظمة الصحة العالمية على استيراد ما معدله 1-2 حمولة شاحنة من الأدوية كل أسبوع.

وفرة السيولة النقدية

وأفاد تقرير الأمم المتحدة إلى أن القرار الصهيوني بإعلان غزة “كياناً معادياً” حمل تبعات أيضاً على عملية التحويلات المالية، مما أثر على وفرة السيولة النقدية والقدرة على الاستثمار. وقد شكلت الحكومة الصهيونية “لجنة وزارية” تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء إيهود أولمرت حيث