الكنيست يقر قانوناً يضمن بقاء مدينة القدس المحتلة تحت السيادة الصهيونية

أقر الكنيست (البرلمان) الصهيوني أمس الأربعاء (14/11)، بالقراءة التمهيدية، اقتراحاً لتعديل القانون الأساسي الخاص بمدينة القدس العربية المحتلة، بحيث يصبح تغيير حدود المدينة ونقل الصلاحية فيها إلى جهة أخرى يحتاج إلى أغلبية 80 عضو كنيست وذلك بدلاً من 61 كما كان قائماً حتى الآن.

ويسعى مقدمو الاقتراح إلى منع ما يعتبرونه “تقديم تنازلات في القدس”، بحيث يصبح من المستحيل تجنيد العدد المطلوب من أعضاء الكنيست لأي انسحاب من القدس المحتلة، حيث أيد القانون 54 عضو كنيست فيما عارضه 24 عضواً.

وقدم القانون رئيس كتلة “ليكود” اليمينية غدعون ساعر، ومجموعة من نواب البرلمان الصهيوني من الأحزاب والقوائم اليمينية المتطرفة، فيما منح الائتلاف الحكومي حرية التصويت لنوابه في هذا القانون، دون أن يلزمهم بالانضباط الكتلي، بهدف إسقاط القانون، الذي لم يعارضه سوى الأحزاب العربية وحزب “ميرتس”، في حين أيده حزب كاديما الحاكم والأحزاب المتدينة واليمينية.

وقد جاء القانون بعد تصريحات بعض الوزراء حول ضرورة “التنازل” عن ضواحي من مدينة القدس، لم تكن في الماضي تابعة للقدس الشرقية، في إطار الحل الدائم.

واعتبر النائب العربي في البرلمان الصهيوني جمال زحالقة، أن مشروع القانون هذا “يدل على النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية في المفاوضات، ويدحض الأوهام التي يروج لها بعض القيادات الفلسطينية والعربية والأمريكية عن إمكانية التوصل إلى حل سياسي معقول مع حكومة أولمرت”. مشدداً على أن مدينة القدس الشرقية “هي عاصمة الدولة الفلسطينية ومنطقة محتلة يسري عليها القانون الدولي و ليس القانون الإسرائيلي”.

وأشار النائب العربي محمد بركة إلى أن مثل هذا القانون تم إقراره نهائياً بشن مرتفعات الجولان السورية المحتلة، واليوم تبدأ عملية إقراره ليشمل القدس المحتلة.