حكومة هنية: إقحام البعد الدولي في الخلاف الداخلي مخاطرة بالعلاقات الوطنية

أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، أنّ إقدام مندوب منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة، رياض منصور، الذي يخضع لإمرة رئيس السلطة محمود عباس، على محاولة إقحام البعد الدولي في الخلاف الداخلي ومحاولته استصدار قرار يدين المقاومة الفلسطينية ويصفها بالإرهاب؛ هو “مسّ خطير بالعلاقات الداخلية واستجداء بالمجتمع الدولي ضد جزء من أبناء الشعب الفلسطيني”.

وشدّدت الحكومة على لسان الناطق باسمها طاهر النونو، في تصريح له تناول آخر المستجدات السياسية الجمعة (9/11)، وتلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، على أنّ هذا السلوك “أمر مدان ومستهجن ومرفوض جملة وتفصيلاً، وتكريس لمبدأ الانقسام والفرقة، وانعكاس لمبدأ عقيم يودي بالكل الفلسطيني نحو الهاوية والمجهول ويكرس منهج التبعية للقوى الاستعمارية الذي رفضه ولفظه شعبنا”.

وقال النونو “فوجئت الحكومة الفلسطينية من المستوى الذي وصل إليه تفكير وقرارات واجراءات بعض الاطراف الفلسطينية في التعامل مع الحالة الفلسطينية الداخلية، بشكل يؤشر الى انعدام الرغبة في حل الخلاف الداخلي والإصرار على إذكائه وحرق السفن وكسر كل الجسور المؤدية الى حلول منطقية ومقبولة على الاطراف كافة، وتحديداً قيام مندوب منظمة التحرير رياض منصور بتقديم مشروع قرار أممي ضد الحكومة الفلسطينية”.

وأشارت الحكومة على لسان الناطق باسمها، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها مسؤولو السلطة في رام الله “الاستجداء بالبعد الدولي في الخلاف الداخلي، ففي مطلع حزيران الماضي حاولت قيادات فلسطينية جاهدة جلب قوات دولية الى قطاع غزة وأُجهضت المحاولة برفض فلسطيني عربي شامل، ثم خرجت بعض الأصوات التي تدّعي وجود تنظيم القاعدة في قطاع غزة على أمل استحضار قوات دولية وفشلت، ثم جاءت محاولة رياض منصور الأولى في إجهاض التحرك لفك الحصار عن قطاع غزة، وأخيراً جاءت هذه الحادثة التي تشير الى إصرار واضح في استجلاب ردود دولية ضد المواطنين الفلسطينيين في القطاع”.

وأكدت الحكومة الفلسطينية الدستورية أنّ تمرير هذا القرار في الأمم المتحدة “حتى مع تعديلاته المزعومة؛ يُعتبر تدخلاً دولياً خطيراً في الشأن الفلسطيني الداخلي، ومساساً بالقرار الفلسطيني المستقل، ومحاولة لإعادة الاحتلال المباشر لقطاع غزة تحقيقاً لمكاسب حزبية شخصية فئوية ضيقة على حساب المواطنين والمصلحة الوطنية العليا”، داعية الدول العربية إلى إجهاض مشروع القرار و”عدم السماح لهذه الفئة بالعبث بأمن المنطقة العربية ومستقبلها”.

وعلى الصعيد الداخلي اعتبرت الحكومة عقد جلسة المجلس التشريعي بنصاب كامل “إنجازاً وطنياً يجب البناء عليه”، داعية لكي تكون عودة عمل المجلس التشريعي “فرصة ومقدمة لاحياء الحوار الوطني الشامل تحت قبة البرلمان، بمشاركة كافة الكتل البرلمانية، فالمجلس التشريعي هو الميدان الحقيقي لتحويل الخلاف الداخلي الى نقاش ديمقراطي بعيداً عن لغة الاعتقال والتهديد والطعن بالسكاكين وإطلاق الرصاص المتبعة حالياً في الضفة الغربية”.

وقال الناطق إنّ حكومة إسماعيل هنية تنظر بقلق الى “ردود الفعل المتعجلة من قبل البعض على جلسة المجلس التشريعي، وترفض المساس بهيبة المجلس وتدعو للفصل بين السلطات ورفض هيمنة أي مؤسسة على الأخرى، فلكل مؤسسة فلسطينية من السلطات الثلاث دورها المناط بها، وإقحام عمل واحدة في الأخرى يضرب أسس الدستور الفلسطيني”.

ومن جانب آخر؛ طالبت الحكومة صحيفة “الأيام” اليومية الفلسطينية، إلى “الاعتذار عن الإساءة البالغة لنواب الشعب الفلسطيني عبر الرسم الكاريكاتيري” الذي نشرته، معربة عن رفضها “هذا الاسلوب غير اللائق في التعامل مع ممثلي شعبنا المنتخبين”، ودعت الحكومة الصحف الفلسطينية إلى “الحياد في الخلاف الداخلي والتركيز على قضايا الإجماع الوطني وسبل التوحد”.

كما طالب الحكومة وسائل الإعلام باحترام القوانين المعمول بها في فلسطين وخاصة قانون المطبوعات والنشر، مؤكدة في الوقت ذاته “حرية العمل الصحفي والإعلامي، ولكن بعيداً عن التشهير والتجريح والسبّ والقذف وبث الفرقة وضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني”، حسب ما ورد في التصريح.