شبكة الأقصى تطالب بالإفراج عن صحفييها المختطفين لدى أجهزة عباس في الخليل

طالبت “شبكة الأقصى” الإعلامية الفلسطينية بالإفراج عن مراسل فضائية “الأقصى” في مدينة الخليل الصحفي علاء الطيطي ومساعده أُسيد عمارنة، اللذين تعرضا للاعتقال من قبل جهاز ما يسمى “الأمن الوقائي”، الخاضع لإمرة رئيس السلطة محمود عباس، مؤكدة أن تغطيتهم للأحداث وجرائم الاحتلال في الضفة الغربية ليس فيه أي مخالفة قانونية.

وأكد النائب فتحي حماد، رئيس شبكة الأقصى الإعلامية، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وكالة شهاب في غزة الخميس (8/11)، أن ما قام به الطيطي وعمارنة هو عمل صحفي لنقل صورة الأحداث بالضفة وممارسات الاحتلال العدوانية ضد شعبنا، محملاً رئيس السلطة محمود عباس وسلام فياض المسؤولية الكاملة عن أي سوء يلحق بالصحفيَين.

وكان جهاز الأمن الوقائي قد اعتقل الصحفيين الطيطي وعمارنة الثلاثاء الماضي بعد إعدادهما لقاءين مع زوجة النائب المختطف لدي الاحتلال حاتم قفيشة، وزوجة الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي المعتقل في سجن مجدو الصهيوني، والذي نقل مؤخراً إلى مستشفى سجن الرملة نتيجة تدهور حالته الصحية.

ومددت أجهزة أمن السلطة اليوم اعتقال الصحفيين الطيطي وعمارنة “إلى حين جمع الأدلة الكافية لإدانتهم بالإضرار بأمن الدولة!”.

وأعرب حماد عن بالغ قلقه إزاء “المنعطف الخطير” في استهداف الصحفيين وتقييد حريتهم واعتقالهم، وقال: “الرئيس عباس ليس معني بأن يكون هناك صوت حقيقي في الضفة، وقام بإصدار تعليماته باعتقال كل ما يمت لفضائية الأقصى”.

وأكد حماد “أن اعتقال مراسلينا وملاحقتهم والتضييق علينا لن يثنينا عن مواصلة طريقنا في نقل الحقيقة ونقل معاناة شعبنا، وماضون بإذن في إظهار الحقيقة”، مطالباً مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات حماية الصحفيين ببذل أكبر جهد للإفراج عن الصحفيين الاثنين.

وقالت “شبكة الأقصى” في بيان تم تلاوته خلال المؤتمر الصحفي: “لا يزال العاملون في فضائية الأقصى في الضفة المحتلة يتعرضون للمضايقات من أجهزة عباس منذ أشهر بدءاً بالتهديد والاقتحامات والمطاردات إلى أن اتخذت “حكومة” فياض قراراً باعتبار العمل في الأقصى تهمة تستجوب المحاكمة ومنعت أي شخصية من الخروج معنا في نشرات الأخبار أو البرامج وقامت باستجواب عدد من الذين شاركوا في هذه البرامج”.

وذكرت أن التطور الأخير هو قيامها باعتقال مراسل القناة علاء الطيطي في الخليل ومساعده بعد قيامهما بعمل مقابلة مع زوجة رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك وإحالتهما إلى محاكة أمن الدولة الأمر الذي يشير إلى النية بتشديد العقوبة عليهما.

وطالبت الشبكة رئيس السلطة محمود عباس “بتوسيع هامش العمل الصحفي في الضفة كما هو في غزة”، ودعت مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات حماية الصحفيين الدولية العمل على الإفراج الفوري عنهما.