مؤسسة حقوقية تنتقد تسبب رئاسة السلطة في تفاقم معاناة العالقين في غزة

حذرت مؤسسة حقوقية من أداء فريق رئاسة السلطة الفلسطينية وحركة “فتح” الذي يفاقم معاناة آلاف الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، ولا يمكنهم العودة لأعمالهم في دول أخرى.

فقد طالبت مؤسسة “الضمير” التي تعنى بحقوق الإنسان، الجهات المعنية بالسلطة الفلسطينية، بالعمل على معالجة قضية أكثر من سبعة آلاف مواطن فلسطيني محاصرين في قطاع غزة، ولا يستطيعون العودة إلى أماكن عملهم في دول مختلفة، أو مقاعد دراستهم أو أسرهم.

وأكدت “الضمير” في بيان أصدرته بهذا الشأن، أنها تلقت مئات الشكاوى حول سوء المعاملة من قبل موظفين مختصين يقومون بالتنسيق مع الجانب الصهيوني، وهم المكلفون بذلك من رئاسة السلطة، وعلى رأسهم حسين الشيخ المسؤول ضمن فريق رئيس السلطة محمود عباس عن ملف التنسيق والموظفين المختصين في قطاع غزة.

وتتركز هذه الشكاوى، وفقاً للمؤسسة الحقوقية، في أنه لا توجد آلية واضحة للتعامل والتعاطي مع المراجعين، كما لا يتم الإعلان عن آخر المستجدات حول هذه القضية سوى مجرد إعلانات غير دقيقة ومتضاربة تزيد من حيره آلاف العالقين.

ومن بين الشكاوى أيضا، أن المعنيين في الجهات المختصة بالسلطة يتهربون من المراجعين تحت مبرر أنهم يتلقون مئات المكالمات يومياً، وهذا سببه عدم الوضوح من قبل تلك الجهات سواء في الردود أو إيجاد آلية للتواصل والتعامل معهم.

وقالت “الضمير” في بيانها إنه “في الوقت الذي تشيد فيه بموقف وزارة الخارجية المصرية التي أصدرت بيانا رفضت فيه سياسة الحكومة الإسرائيلية متمثلة في حصارها للفلسطينيين في قطاع غزة، وقطع الإمدادات الغذائية والمساعدات عنهم، إضافة إلى تقليص كمية الوقود والكهرباء، والتي تعتبره استجابة لندائها الذي وجهته إلى الرئيس حسني مبارك للتدخل من أجل مساعدة الفلسطينيين المحاصرين، فإنها في نفس الوقت تطالب الرئيس محمود عباس ممارسة صلاحياته والتأكد من طبيعة سير الأمور على هذا الصعيد، والتحقيق في الآليات التي يتبعها المكلفون”.

وذكرت المؤسسة أنّ أكثر من سبعة آلاف فلسطيني ما زالوا عالقين في قطاع غزة، منهم ثمانمائة طالب قلقون على مستقبلهم، ومئات الأسر التي تقطعت بها السبل للعودة إلى ذويها، ومئات المرضى الذين ينتظرون العلاج في الخارج.