الدكتور صالح الرقب يتحدث عن حجاج غزة وأوضاع الوزارة والمساجد

أكد الدكتور صالح الرقب، وكيل وزارة الأوقاف الفلسطينية، أن حكومة تسيير الأعمال الشرعية التي يرأسها إسماعيل هنية، تواصل اتصالاتها من أجل ضمان خروج الحجاج من قطاع غزة عبر معبر رفح الفلسطيني ـ المصري، محذراً من مساعٍ تقودها “حكومة” سلام فياض غير الدستورية لإفشال هذه الجهود، ضمن مخطط يهدف لحرمان حجاج غزة من أداء الحج، و”تكريس الحصار لأغراض سياسية وحزبية مقيتة”.

وقال الرقب في حوار مع “المركز الفلسطيني للإعلام”، في غزة، إنّ فريق فياض يقوم بتنفيذ مخططات أمريكية ترمي لتجفيف منابع العمل الخيري الإسلامي، من خلال إغلاق المؤسسات وحل لجان الزكاة وإقصاء أبناء الحركة الإسلامية، وفق تحذيره.

وذكر الرقب أنّ حملة الإقصاء التي يمارسها فريق رئاسة السلطة و”حكومة” فياض في وزارة الأوقاف بالضفة طالت العشرات من المدراء والموظفين، فيما تم حرمان عشرات آخرين من رواتبهم في قطاع غزة، بينما يجري تكريس واقع لإبعاد الدعاة والخطباء والوعاظ عن المساجد ومنعهم من إعطاء الدروس، حسب توضيحه.

وأكد المسؤول الحكومي الفلسطيني كذلك أنّ هناك حملة اعتداءات واسعة على المساجد، تتمثل في اقتحامها من قبل القوات التي تخضع لإمرة رئيس السلطة محمود عباس، والعبث في محتوياتها بذرائع مزعومة.

وفيما يلي نص الحوار الذي أجراه “المركز الفلسطيني للإعلام”، مع الدكتور صالح الرقب، وكيل وزارة الأوقاف بحكومة تسيير الأعمال الشرعية.

حجاج غزة إلى أين؟

ـ حذّرتم في الآونة الأخيرة من حرمان سكان قطاع غزة من أداء مناسك الحج لهذا العام، بفعل إجراءات “حكومة” فياض غير الدستورية، فما ملابسات هذا التحذير وإلى أين وصلت الأمور؟.

الرقب: بالفعل إنّ “حكومة” فياض اللا شرعية واستمراراً لدورها الفاعل في محاصرة قطاع غزة، تسعى جاهدةً لحرمان حجاج القطاع من أداء فريضة الحج لهذا العام، تماماً كما ساهمت في منعهم من تأدية العمرة في الأشهر الماضية. وقد سبق أن صرّح المدعو رياض المالكي المسمى “وزير الإعلام” في “حكومة” فياض أنه لا حجّّ لأهل قطاع غزة هذا العام، وأنهما يحمِّلان حكومة هنية المسؤولية.

إنّ إقدام “وزارة” الأوقاف بحكومة فياض اللا شرعية على تحديد سفر حجاج القطاع عبر معبر بيت حانون ثم الأردن، متجاهلة كل الموانع والعقبات أمام تحقيق ذلك، متناسية أنّ حجاج القطاع ومنذ سنين طويلة تجري عملية سفرهم عن طريق معبر رفح القريب منهم ومن ثم لمطار العريش متوجهين جواً للمدينة المنورة، وبنفس الطريقة يعودون تحفهم رعاية الرحمن؛ مؤشر قوي على هذه النوايا المبيّتة لحرمان الحجاج. ومن الواضح أنهم بعدما فشلوا في إبطال القرعة التي أجريناها يريدون إفشال السفر والتحكم بملف الحجاج بكل متعلقاته من التحكم في موضوع الإداريين والوعاظ.

ونذكر أنّ المئات من حجاج غزة هم من الذين كانت سلطات الاحتلال تمنعهم من السفر وأكثرهم من المطلوبين لها، وتتحيّن سلطات الاحتلال الفرصة للامساك بهم وزجهم في غياهب السجون. وإنّ إصرار حكومة فياض على اعتماد المعبر الصهيوني لمرورهم مؤشر على حرمانهم من الحج أو إعطاء الضوء الأخضر للصهاينة باعتقالهم. هذا القرار موجّه بالأساس للمقاومين والمجاهدين وابناء الحركة الإسلامية، وهم الذين دأبت قوات الاحتلال على حرمانهم من حرية الحركة.

ونؤكد أنه وردتنا معلومات من شركات الحج في الضفة الغربية أنّ حكومة رام الله وعدتهم بتسجيل حجاج بدائل عن حجاج غزة، وهو ما يدفعنا إلى التخوّف من نية هذه المجموعة المتنفذة حرمان أهل غزة من الحج.

من جهتنا حتى الآن؛ نحاول إجراء عملية الحصول على التأشيرات لهم (حجاج القطاع) من السفارة السعودية في القاهرة، فيما تسعى “حكومة” فياض لإجراء التأشيرات لهم من عمان.

ونؤكد أنّ بروتوكول الحج بيننا وبين السعودية ينصّ على سفر حجاج غزة عبر مصر، وحجاج الضفة عبر الأردن.

ونحن ناشدنا أشقاءنا الأحباب في جمهورية مصر العربية بذل كل مسعى ممكن من أجل فتح معبر رفح (المصري ـ الفلسطيني) أمام حجاج بيت الله الحرام، لتتمكن وفود الرحمن من أبناء القطاع من تأدية مناسك الحج لهذا العام.

تلاعب في أعداد الحجاج

ـ ما حقيقة تلاعب “حكومة” فياض بأعداد الحجاج المخصصة للضفة الغربية وقطاع غزة؟.

الرقب: هذا صحيح، فإثر مخاطبة رئيس الوزراء إسماعيل هنية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز، مطالباً بتقديم التسهيلات لحجاج فلسطين وزيادة حصة فلسطين من الحجاج والبالغة خمسة آلاف وخمسمائة حاج للضفة وغزة، وهو الطلب الذي أكدناه في رسالة لوزير الحج السعودي، تمت الاستجابة من القيادة السعودية.

وتمت زيادة حصة حجاج فلسطين لهذا العام بألفي حاج زيادة على الحصة المقررة، لتصبح حصة فلسطين سبعة آلاف وخمسمائة حاج بدلاً من خمسة آلاف وخمسمائة، موزعة بنسبة ستين في المائة للضفة الفلسطينية وأربعين في المائة لقطاع غزة، وفق البروتوكول الموقع سابقاً مع وزارة الحج السعودية بهذا الخصوص.

وقد بلغنا أنّ “حكومة” فياض قامت بتخصيص تلك الزيادة للضفة الغربية (فقط)، ولسكان الخليل والقدس بشكل خاص، علماً أنّ نصيب غزة من الزيادة هو ثمانمائة حاج.

ولقد علمنا أنّ شركات الحج شمال الضفة الغربية احتجّت لأنها لن تستفيد من هذه الزيادة، فتم إبلاغها أنها ستُعوّض من حجاج غزة لأنهم لن يستطيعوا من السفر، وهذا مؤشر كما قلت سابقاً على نيتهم (المسؤولين الفلسطينيين في رام الله) حرمان حجاج غزة من السفر.

من يتحمل المسؤولية؟

ـ ولكنهم في رام الله يحملونكم المسؤولية عن هذا الأمر؟

الرقب: جماعة رام الله ينطبق عليهم المثل القائل “رمتني بدائها وانسلت”، فهم يحاصرون الشعب الفلسطيني ويقطعون الكهرباء، ويمارسون الخنق والتضييق لأسباب سياسية وحزبية مقيتة، ثم يرددون اسطوانة ممجوجة حول تحميل حركة “حماس” المسؤولية. وشعبنا يعي الحقيقة ويعرفها.

حملة إقصاء

ـ يدور الحديث عن حملة إقصاء واسعة تستهدف أعضاء “حماس” وأنصارها من وزارة الأوقاف في الضفة الغربية؟ ما حقيقة هذه الحملة؟

الرقب: بالفعل، فما يقارب من أربعين من المدراء العامين والمدراء والمسؤولين تم إقصاءهم وإنزال درجاتهم لدرجات وظيفية دنيا، وقلة منهم من أُنزلوا على رئيس قسم لكن بدون مهام او صلاحيات. وهناك تهدديات لأئمة المساجد والخطباء بعدم الخطابة أو الحديث إلا بموافقة “الوزير” (بفريق فياض) وبعضهم تم استدعاؤهم من قبل أجهزة عباس الأمنية لكتابة تعهّد بمنع إعطاء الدروس. في الإجمال؛ وزير الأوقاف في “حكومة” فياض يقوم بإقصاء وظيفي لأبناء الحركة الإسلامية، ولكل من يقول كلمة الحق، ويطارد في حملة شديدة الخطباء والأئمة، ويمنع الكثير منهم من خطبة الجمعة وإلقاء الدروس في المساجد، ويتوعّد الأئمة بالويل والفصل من الوزارة إن خالفوا شرعيته الزائفة. ولقد تم إقصاء من تم تعيينهم في الحكومة العاشرة، والشيخ أنور مراعبة الذي عُيِّن بقرار صادق عليه الرئيس عباس وكيلاً مساعداً (لوزارة الأوقاف) تم فصله وأُبلغ بهذا القرار بعد قليل من خروجه من سجون الاحتلال.

قطع الرواتب

ـ وماذا عن حملة الإقصاء وقطع الراتب في قطاع غزة؟

الرقب: في قطاع غزة تم (من جانب فريق رئاسة السلطة) قطع رواتب مائة وخمسين موظفاً بدعوى أنهم لا يحترمون الشرعية، ومنهم أئمة مساجد. وأتساءل: كيف الإمام لا يكون ملتزماً بالشرعية؟ هل لا يقرأ الفاتحة مثلاً بالطريقة العباسية؟ ليس ذلك فحسب؛ بل إنهم يتصلون على الموظفين ويهددونهم، وبالفعل هناك أكثر من ثلاثين موظفاً لم يداوموا منذ ثلاثة أشهر وتأتيهم الرواتب، ومن يداوم يُقطع راتبه.

الاستيلاء على أموال اليتامى

ـ قيل أن فريق فياض استولى على أموال اليتامى في غزة؟.

الرقب: “حكومة” فياض استولت على تسعمائة ألف دولار صادرتها من أموال اليتامي والأموال التي تُجبَى من استثمارات الأوقاف، بهدف حرمان وزارة الأوقاف من الإنفاق على الوزارة ودوائرها ومؤسساتها المتعددة، وعلى رأسها المساجد وكلية الدعوة والمدارس الشرعية، والإذاعة. علماً أنّ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لها حسابات هنا في البنوك الفلسطينية بغزة خاصة بوزارة الأوقاف في المحافظات الجنوبية، وفي البنك العربي فرع العيزرية بالقدس هناك حساب خاص لوزارة الأوقاف في المحافظات الشمالية.

وبمجرد أن تولّى فياض الحكم قام بإصدار أوامره لسلطة النقد الفلسطينية لكي تقوم بتجميد أموال الحكومة في قطاع غزة، ومن ضمن الأموال التي جُمِّدت هي أموال الوقف الإسلامي.

ومن ثم قام المسمى “وزير الأوقاف” في حكومة فياض، بسحب أموال الوقف الإسلامي من حساباتنا في البنوك، وحوّلها إلى حساب البنك العربي في العيزرية، ليحرم وزارة الأوقاف من الإنفاق على الوزارة ودوائرها ومؤسساتها المتعددة، وعلى رأسها المساجد وكلية الدعوة والمدارس الشرعية، والإذاعة.

وهذا نوع من السرقة والقرصنة، وأول مرة في التاريخ يتم الاعتداء على أموال الوقف الإسلامي، فهذا لا يجوز شرعاً ولا قانوناً ولا أخلاقاً، عل