م. خ. .. ووقائع متجددة من التعذيب والتنكيل في سجون عباس

على مدى عشرين ساعة يومياً وطوال ثمانية عشر يوماً، استمرّ صب ألوان العذاب وأصناف التنكيل على مواطن فلسطيني لمجرد أنه أحد أنصار حركة “حماس”. وقد جرت تلك الفظائع في سجون الأمن الوقائي في نابلس بالضفة الغربية، لمحاولة انتزاع اعتراف من ذلك المواطن بعضويته في حركة “حماس” وحيازته سلاح يقاوم به الاحتلال.

هذا ما كشف عنه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، وعرض فيه فصولاً من الممارسات البشعة التي أُخضع لها المعتقل “م. خ.”، والذي امتنع عن ذكر اسمه خشية إخضاعه للتعذيب مجدداً من قبل الأجهزة التي تخضع لإمرة رئيس السلطة محمود عباس.

بداية الاعتقال

وحسب المركز الحقوقي الذي قال إنه يواجه صعوبة في الوصول لضحايا الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، نتيجة التهديدات التي يتلقاها الضحايا والمستهدفون بعدم الإدلاء بتصريحات حول ما يجري معهم من انتهاكات؛ فإنه بتاريخ 17 أيلول (سبتمبر) اعتُقل المواطن الفلسطيني “م. خ.” من مدينة نابلس، على أيدي مجموعة من عناصر الأجهزة الأمنية، عرّفوا بأنفسهم على أنهم من جهاز “الأمن الوقائي”. 

وقد اقتيد المعتقل إلى مقر “الأمن الوقائي” سيئ السمعة في مدينة نابلس، وجرى التحقيق معه حول علاقته بحركة “حماس” وحيازته لسلاح ناري. 

وأثناء التحقيق معه تم إخضاعه لأشكال مختلفة من التعذيب، كإجباره على الصعود والنزول على درج، والشبح والضرب بالأيدي والعصي والخراطيم والأحذية، قبل أن يخلى سبيله بعد أشواط طويلة من التنكيل، بتاريخ 11 تشرين الأول (أكتوبر).

تنكيل لمئات المرات وتعذيب لساعات طويلة

وقال “م.خ.” شارحاً بعض ما جرى معه “طلب مني المحقق وضع يديَّ خلف رقبتي وهي مقيدة والصعود والنزول على رجلي مائة مرة وهو يكرِّر الأسئلة، وعندما أُنكر السؤال كان يقول لي: اصعد وانزل مائتي مرّة أخرى، ووصلت حتى خمسمائة مرّة”.

وأضاف المواطن الفلسطيني “عندما لم تتبدّل إجاباتي على الأسئلة شبَحَنى من خلال رفع يديّ إلى الأعلى وإحدى رجليّ على كرسي والرجل الأخرى على الأرض، أي بمعنى أن أقف على رجل واحدة وممنوع عليّ أن أتحرّك، وكلّما تحرّكت انهال عليّ بالضرب على أكتافي وظهري بقبضة يده. بعد حوالي ساعة من وقوفي سقطت أرضاً نتيجة الإرهاق. وبعد سقوطي تعرّضت للضرب بقوة من خلال شخصين تناوبا عليّ بالضرب بأيديهم وأرجلهم، واستمر هذا الحال حوالي اثنتي عشرة ساعة متواصلة في التعذيب، ناهيك عن التعذيب من خلال فتح رجلي ووضع يدي على كرسي وهي مقيّدة”. 

تعذيب على مدار 18 يوماً

وفي وقت لاحق؛ نُقل المعتقل المذكور إلى سجن جنيد بمدينة نابلس، وأُخضع هناك أيضاً للتعذيب. وعرض ما جرى معه قائلاً “حضر عسكري ووضع كيساً على رأسي وقيد يديّ إلى الخلف وأمسك بي وتقدمت عدّة أمتار، وأدخلني إلى مكتب، وفي هذا المكتب أُعيدت عليّ الأسئلة نفسها التي تعرضتُ لها في مقر الأمن الوقائي. وهنا تعرّضت للتعذيب لمدة ثمانية عشر يوماً بواقع عشرين ساعة في اليوم”.

ضرب بالنعال والعصي

وتابع المواطن الفلسطيني ضحية التعذيب “كان التعذيب عبارة عن شَبْح وضرب بالأيدي والعصي والبرابيش (الخراطيم)، وأحياناً كان العسكريون يخلعون نعالهم ويضربونني بها، وربط الأيدي إلى الخلف وتعليقها بشيء صلب، ويصعد عسكري ويضغط برجله من الخلف على ظهري فأصرخ من شدة من الألم”.

ومضى المواطن يقول “كان هناك نوع آخر من التعذيب يتمثل في ربط يدي إلى الخلف، ويرفعني عسكريان من وسطي ويعلقان يديّ في ماسورة أو شيء صلب في الجدار بعيد حوالي عشرين سنتيمتراً عن الأرض ويفلتونني حتى أسقط على الأرض”.

أبشع أشكال التعذيب

“وكان أصعب تعذيب تعرضت له”، كما يشرح المواطن، “أن طلب مني عسكري الجلوس على الأرض كسجود التشهد ووضع رجليه على ركبي ووقف عليها، وحضر عسكري آخر ووضع في فمي قطعة إسفنج كي لا يخرج صوتي، ووضع رجليه على كتفيّ من الأمام ودفعني إلى الخلف، وأُغمي علي من شدة الألم لأنني أحسست أنّ ظهري كُسِر نصفين عندما دفعني. ولم أستيقظ بعد كل دفعة كهذه إلاّ في الزنزانة حيث كنت أستيقظ بعد أن يرشقوا وجهي بالماء”، حسب شرحه.

وانتهاكات غائبة بفعل التهديد

وأكد المركز الحقوقي الفلسطيني، في هذا الشأن، أنّ هذه الواقعة تثبت استمرار تعرّض عدد من المعتقلين لوسائل التعذيب أثناء احتجازهم والتحقيق معهم على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية الخاضعة لإمرة رئيس السلطة محمود عباس في الضفة الغربية. 

وعبّر المركز عن خشيته من أنّ الضحايا يتعرّضون لتهديد من قبل تلك الأجهزة في حال الإعلان عنها لمنظمات حقوق الإنسان، مطالباً عباس و”حكومة” سلام فياض غير الدستورية، بوقف هذه الأعمال غير القانونية وتقديم مقترفيها للعدالة. وجدّد المركز الحقوقي إدانته الشديدة لممارسة التعذيب، وطالب النائب العام بالتحقيق الفوري فيها وتقديم مقترفيها للعدالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها ومنع تكرارها.