في ذكرى انتفاضة الأقصى: حكومة هنية تؤكد تمسكها بالثوابت والوحدة

أكدت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، برئاسة إسماعيل هنية، تمسكها بالوحدة السياسية والجغرافية الفلسطينية ورغبتها الصادقة بالحوار الوطني البنّاء، الهادف إلى إنهاء كل مسببات الانقسام في الساحة الفلسطينية على قاعدة تغليب المصلحة الوطنية ورفض التدخل الأمريكي في الشئون الداخلية”.

وجددت الحكومة على لسان الناطق باسمها طاهر النونو في بيان صحفي أصدرته الجمعة (28/9)، وتلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، بمناسبة الذكرى السابعة لانتفاضة الأقصى، تأكيدها أنها “لن تتخلى عن الثوابت الوطنية التي أرستها الانتفاضة والقادة الشهداء ولن تقبل بأي تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني”.

وشدد النونو على تمسّك الحكومة الفلسطينية ببرنامج “الصمود والمقاومة الذي وحّد فصائلنا طوال الانتفاضة، واختاره الشعب الفلسطيني في الانتخابات البرلمانية”، مؤكداً رفض الحكومة “لأي مساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين الثابتة في العودة باعتبارها وقضية القدس خطا أحمر لا يمكن القفز عليه”، حسب ما جاء في البيان.

وتابع الناطق باسم الحكومة أنّ أي محاولة للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني، سواء في اجتماع الخريف أو غيره من اللقاءات مع قادة الكيان الصهيوني ستبوء بالفشل ولن تجدي نفعاً.

ومن جانب آخر؛ أكد المتحدث أنّ “الحكومة تقوم ببذل كل الجهود للعمل على إطلاق سراح الأسرى كافة وترفض التمييز في حقوقهم على أساس الانتماء السياسي، وتحذر من العبث بهذه القضية من أي جهة كانت”.

وحذّر النونو من أي “مغامرة عسكرية” يقدم عليها وزير الحرب الصهيوني أيهود باراك أو غيره من الجنرالات والقادة الصهاينة في الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، مؤكداً أنّ هذه المغامرة “لن تحقق أهدافها وستزيد قائمة الفاشلين أسماء جديدة”.

واعتبر النونو أنّ أي مدخل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لا يتم عبر حلول أمنية، “لكن قضيتنا واضحة متمثلة في شعب يرزح تحت الاحتلال ويطالب بحريته واستقلاله الحقيقي”. وقال المتحدث إنّ الشعب الفلسطيني “لن يتحول وقضيته إلى حصان طروادة تستخدمه الإدارة الأمريكية كل مرة لتحقيق أهدافها في المنطقة، ولن يكون هناك غطاء لأي عدوان جديد على أمتنا العربية والإسلامية”.