غزة: الحكومة الفلسطينية تشكل مجلس العدل الأعلى لتفعيل مرفق القضاء

أعلنت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، برئاسة إسماعيل هنية، الخميس (20/9)، عن تشكيل مجلس العدل الأعلى لضبط وتفعيل مرفق القضاء وتطبيق القانون في قطاع غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان صحفي أصدره، أنّ مجلس الوزراء قرّر إنشاء مجلس العدل الأعلى، وتكليف وزير العدل تنسيب أعضاء مجلس العدل الأعلى إلى مجلس الوزراء، مؤكداً أنّ رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية صادق على القرار.

وذكر البيان أنّ مجلس الوزراء صادق مؤخراً على تنسيب وزير العدل لأعضاء مجلس العدل الأعلى، مشيراً إلى أنّ المحامي عبد الرؤوف عمر الحلبي سيترأس المجلس، الذي سيضم في عضويته كلاً من المحامي عمر أحمد عطية البرش وكيل وزارة العدل، وإسماعيل عبد القادر جبر النائب العام المساعد، ومحمد صالح أبو عمارة محاضر بكلية الحقوق في جامعة الأزهر، وأحمد دياب شويدح محاضر في كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية، وعبد الله إسماعيل أبو جربوع دكتوراة في القانون العام، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يقوم بتنسيبهم الأعضاء الستة ويصادق على تنسيبهم وزير العدل بصفة كل منهم عضواً في المجلس.

وأفاد الدكتور يوسف المنسي وزير العدل المكلّف، أنه، “وبعد الاطلاع على القانون الأساسي وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانونياً وتنسيب وزير العدل وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ قرر مجلس الوزراء المصادقة على تنسيب وزير العدل لأعضاء مجلس القضاء الأعلى”.

ونوه الوزير إلى أنّ المجلس سيختص بتحديد قائمة المراكز القضائية الشاغرة وتحويلها لوزارة العدل للإعلان عنها، وتنسيب القضاة وترقياتهم لمجلس الوزراء بعد توصية لجنة التعيينات، إلى جانب التقرير في إنهاء خدمة القاضي أو تكليفه بمهمة غير قضائية، كما وسيختص في الموافقة على طلبات إجازات القضاة وإبلاغ وزارة العدل بذلك، وتلقي تظلمات القضاة والبت فيها.

وبينّ المنسي أن مدة عمل المجلس ستكون لحين انتهاء المهام الموكلة إليه، وفي مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تشكيل المجلس، لافتاً الانتباه إلى أنّ رئيس الوزراء طالب جميع الجهات المختصة بتنفيذ القرار، كل فيما يخصه، والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وأشار المنسي إلى أهمية تشكيل المجلس والعمل على إعادة الهيبة للقضاء والقانون في قطاع غزة، مؤكداً أنّ قرار الحكومة بتشكيل المجلس “جاء بعد فشل كل المحاولات والاتصالات مع أحمد المغني النائب العام السابق وعيسي أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى لوقف استنكاف القضاة والمحاكم عن العمل في قطاع غزة”.

وأضاف الوزير المنسي “جاء القرار كذلك بعد تعطيل عمل مجلس القضاء الأعلى في قطاع غزة”، موضحاً أنه بعد التشاور مع رجالات القانون والقضاء للخروج من المأزق القانوني؛ تم الاتفاق على تشكيل المجلس ولمدة مؤقتة، مؤكداً أنّ المجلس “سيعمل بصورة شفافة وبعيداً عن التسييس”.

وأشار الوزي إلى أنّ المجلس ستكون من مهامه تنسيب عدد من القضاة لمجلس الوزراء لتعيينهم، مشيراً إلى أنّ الوزارة بصدد تعيين مجموعة من القضاة قريباً، وتفعيل عمل محاكم الصلح والبداية.