ارتفاع حاد في أسعار المواد الاستهلاكية يخيم على الخليل بحلول رمضان

سجّلت أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعاً كبير في محافظة الخليل الواقعة جنوبي الضفة الغربية مع دخول شهر رمضان المبارك، الأمر الذي أثار قلق المواطنين من ذوي الدخل المحدود والعمال الذين لا يجدون فرص عمل، حيث أصبح الكثيرون غير قادرين على شراء مستلزماتهم.

وأفاد مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ من بين المواد التي ارتفع سعرها الخضروات والفواكه والطحين والسكر والأرز والبيض والدجاج والحلويات والمحروقات والخبز، وغيرها من الأصناف الضرورية.

وتقول المواطنة “أم أيمن”، من بلدة السموع، إنها جاءت إلى الخليل لشراء بعض الاحتياجات على أمل أن تجد أسعاراً مناسبة لكنها وجدت كل شيء غالي الثمن والأسعار مرتفعة بشكل كبير جداً.

وتضيف المواطنة الفلسطينية أنّ سعر اللحوم والدجاج أصبح “لا يُطاق”، وكذلك أسعار الخضروات التي ارتفعت بشكل لم يسبق له مثيل، مشيرة إلى أنّ سعر الدجاج اللاحم أصبح 14 شيكلاً في حين أنّ دخلها لا يزيد على أربعمائة شيكل بالشهر تحل عليها على شكل كفالات لأبنائها الأيتام.

أما المدرِّس محمد علي فيقول إنه ادخر آخر مرتب له حتى يشتري به احتياجات شهر رمضان المبارك، لكنه فوجئ بارتفاع أسعار بعض المواد بمقدار يزيد على ثلاثين في المائة، مثل الخضراوات وتحديداً البندورة (الطماطم) والبطاطا والزهرة (القرنبيط) والبانجان.

وقال علي إنه لم يتمكّن من شراء لحم بلدي لأطفاله في أول أيام رمضان، لأنه فوجئ بزيادة عشرة شواكل في كل كيلوغرام من لحم الخروف، وعشرة أيضاً في لحم الأبقار.

ويتابع المواطن الفلسطيني “رواتبنا أصبحت بالكاد تغطي احتياجاتنا الغذائية، والحكومة (غير الشرعية برئاسة سلام فياض) لا تزيد الرواتب بزيارة أسعار المواد، وهذا سبّب لنا كثيراً من الضيق، ونأمل إعادة النظر في أوضاعنا في هذه المرحلة”، كما قال.

ويؤكد المواطن محمد الذي يدير محل حلويات، إنّ أسعار الحلويات ارتفعت بشكل كبير، حيث ارتفع سعر كيلو “الكنافة” مثلاً من 24 شيكل إلى 28، وكذلك أسعار “القطايف” واحتياجاتها ارتفعت بشكل ملحوظ.

وبالترافق مع ارتفاع الأسعار؛ يعاني سكان الخليل من حرمانهم من فتح محلاتهم التجارية الوقعة في البلدة القديمة من الخليل، التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال بالكامل، ويبلغ عددها أكثر من ألفين وثمانمائة متجراً، ورغم جهود المؤسسات المحلية لتنشيط التجارة فيها إلاّ أنها لا زالت شبه مهجورة.

كما قيدت قوات الاحتلال من وصول المواطنين إلى المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وفرضت عليهم إجراءات قاسية، بينما تجبر المصلين على الدخول إلى المسجد عبر بوابات إلكترونية بذريعة التفتيش.

ويفسر بعض الاقتصاديين سبب ارتفاع الأسعار بارتباطها بالاقتصاد الصهيوني، علاوة على تأثيرات الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، وعدم السماح بدخول منتجات قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى أنّ بعض المواد مستوردة من بلدان تمتاز منتجاتها بارتفاع أسعارها.

وتثقل هذه المعطيات كاهل المواطنين الفلسطينيين، وبخاصة الشرائح الأفقر منهم، مع حلول شهر رمضان المبارك، خاصة وأنه تزامن هذا العام مع موسم افتتاح المدارس الذي يمثل عبئاً اقتصادياً وشرائياً على الأسرة الفلسطينية.

وفوق ذلك؛ فإنّ خطوة “حكومة” سلام فياض غير الدستورية، القاضية بإغلاق الجمعيات الخيرية التي تقدم خدماتها ومساعداتها للمواطنين الفلسطينيين؛ ألقت بظلالها على المواطنين الفلسطينيين في محافظة الخليل ومجمل الضفة الغربية، حيث يسود القلق الشرائح الأفقر في المجتمع المحلي الفلسطيني، والتي وجدت نفسها فجأة متروكة بلا سند حتى من كفالة الأيتام أو الطرود الغذائية أو المساعدات النقدية والعينية التي كانت تقدمها تلك الجمعيات وأصبح مصيرها مجهولاً.