كتائب الأقصى تهدد بقتل العجرمي والمالكي والهباش وستفضحهم بالوثائق

هدّدت “كتائب شهداء الأقصى” في قطاع غزة، باستهداف حياة كل من أشرف العجرمي، ورياض المالكي، ومحمود الهباش، وهم ضمن من تم تنصيبهم “وزراء” في “حكومة” فياض غير الشرعية.

وقالت “كتائب الأقصى” في بيان تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” مساء اليوم الجمعة (7/9)، نسخة عنه؛ “في الوقت الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد للعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وفي الوقت الذي تتواصل فيه سياسة اعتداءات العدو على أبنائنا الأبطال في قطاع غزة في كافة الفصائل، يخرج علينا الأرعن أشرف العجرمي والمهرّج الحقير رياض المالكي والمتواطئ محمود الهباش بتصريحات تتنافى مع مصالح الشعب الفلسطيني، حيث يزجّون بأبنائنا الشرفاء إلى الصدام مع الدمويين في قطاع غزة ويطالبون أبناءنا بالعراك مع القوة التنفيذية التي تقمعنا، وهم يتنعمون في رام الله بأموال الجنرال الأمريكي دايتون، ويتمرّغون في أحضان أولمرت، ويمارسون العمالة جهاراً نهاراً وعلناً دون خجل”، بحسب وصف البيان.

وأضاف البيان أنّ “كتائب شهداء الأقصى في قطاع غزة لتعلن أنها تهدِّد باستهداف حياة كلّ من الأرعن العجرمي والمهرج الحقير المالكي والمتواطئ الهباش”، وفق نعوتها، مضيفة أنّ “الكتائب تطالبهم بالعودة إلى قطاع غزة حتى يتم عمل المطلوب مع هؤلاء العملاء الذين تركوا أبناء فتح وذهبوا إلى رام الله يصرِّحون ويخرجون على شاشات التلفاز”، وفق قولها.

وأكدت “كتائب الأقصى” في بيانها أنها “تمتلك وثائق وأسطوانات مدمجة تفضح كلاً من العجرمي والهباش والكرنز وغيرهم من رؤوس العمالة والتعاون في رام الله وخارجها، وأنها ستنشر هذه الوثائق في الوقت المناسب”، مضيفة أنّ “العدالة ستطال كلّ من هرب من قطاع غزة وترك أبناء الفتح يواجهون الدمويين وحدهم، وإنّ أولمرت لن يمنعنا من الوصول إلى هؤلاء العملاء”، على حد ما ذهب البيان إليه.

يُذكر أنّ “كتائب شهداء الأقصى” تشهد نزاعات داخلية على خلفية الجدل في صفوفها المتعلق باستمرار المقاومة من عدمها، حيث نفّذت إحدى مجموعاتها الخميس (6/9) عملية في موقع “كيسوفيم” الصهيوني، فيما تعارض حركة “فتح” هذه العمليات وغيرها من عمليات إطلاق الصواريخ التي سبق لرئيس السلطة ورئيس حركة فتح محمود عباس أن وصفها بأنها “عبثية” ووصف العمليات الاستشهادية بأنها “حقيرة”.

وفي السياق ذاته؛ يُشار إلى أنّ قادة بارزين من حركة “فتح” سبق وأن وجّهوا انتقادات لاذعة ومطالبات بإقالة كل من المالكي وفياض على خلفية موقفهما من قضية تسليم أسلحة “كتائب الأقصى” في الضفة الغربية، وموقفهما كذلك من قضية المطلوبين للاحتلال وحلّ فصائل المقاومة.