العرب ملتزمون بالسلام .. فأين الالتزام الإسرائيلي المقابل؟

صحيفة الوطن القطرية

وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الدوري في القاهرة أكدوا التزامهم بالسلام الشامل والعادل والدائم كخيار استراتيجي، وفق قاعدة قوامها «عملية السلام عملية شاملة وكل لا يتجزأ» وأن هذا السلام لن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار رقم 194 لعام 1948 ورفض كل أشكال التوطين، وهم بذلك يؤكدون على حقيقتين مهمتين أولاهما أن العرب لديهم كامل الاستعداد للسلام خصوصاً وأنهم يحاولون «تطويع» المسألة الأهم والعقبة التي لا يمكن للسلام أن يحل قبل تجاوزها بما يعيد للاجئ الفلسطيني حقه في العودة والتعويض كما نص على ذلك قرار الأمم المتحدة 194 غير القابل للمساومة أو القفز عنه، ولكن وبالرغم من ذلك فإن العرب يبدون تساهلاً وليونة واضحة بدعوتهم لـ «الحل العادل والمتفق عليه» مع دولة الاحتلال التي ترفض أي معالجة لجوهر القضية الفلسطينية والتي بدون معالجته بما يرضي الفلسطيني الذي شردته واقتلعته الحركة الصهيونية وعصاباتها من بيته وأرضه ووطن أجداده، وأقامت فوق هذه الأرض الطاهرة المغتصبة بالإرهاب والإجرام والتآمر الدولي الذي يواصل حتى هذه اللحظة لتشريع أكبر سرقة في تاريخ الأوطان فيما بعد ما يسمى بـ «إسرائيل».

أما الحقيقة الثانية فهي أن دولة الاحتلال وحليفتها الاستراتيجية الإدارة الأميركية غير معنيتين بالعدالة بمعاييرها المنطقية والطبيعية وبالمفهوم الحقيقي والدولي للعدالة المغيبة عن هذه القضية التي يرتبط السلام العالمي في كثير من مفاصلها، وربما الحرب على العراق المتواصلة منذ أكثر من أربعة أعوام وكذلك الحروب التي يجري التلويح بها ضد دول مثل إيران وسوريا وتحت لافتات وذرائع مكشوفة، لا هدف لها إلا حماية دولة الاحتلال وتسييدها على دول المنطقة، وتتجلى هذه الحقيقة في رفض الحلف الإسرائيلي ـ الأميركي لمعايير السلام العادل القائم على القرارات الدولية وفي مقدمتها القرارات 242 و338 و194 والتي تتضمن الحد الأدنى من هذه العدالة ومن القبول لدى الفلسطينيين والعرب عموماً حيث تنص على إعادة ما احتل من الأراضي العربية في الخامس من يونيو وحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها قبل أكثر من ستة عقود، علاوة على رفض سلطات الاحتلال الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي وحيد كما يلتزم العرب في مبادرتهم التي أطلقتها قمة بيروت عام 2002 وأعيد إحياؤها في قمة الرياض الأخيرة لإعطاء فرصة أخرى من العرب للإسرائيليين والعالم الغربي المنحاز بوضوح إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي لصناعة السلام القابل للحياة المؤدي للعيش المشترك على قاعدة التبادلية في الأمن والسلام.

والموقف العربي المؤيد للمؤتمر الدولي المقترح الجديد للسلام يجسد الرغبة والمصداقية العربية وطرق كل الأبواب بحثاً عن السلام في حين أن دولة الاحتلال تتهرب من هذا الاستحقاق، بالرغم من كون هذا المؤتمر يعقد في ظل قوى غير متوازنة في العالم وفي ظل الغياب التام للأمم المتحدة والتي تحولت إلى صدى وانعكاس للرغبات الأميركية الإسرائيلية المشتركة في تحطيم إرادة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع المؤامرات وأكثرها وحشية ومعاداة للإنسانية، بمعنى أنه لن يكون أفضل حالاً مما سبقه وهو مؤتمر مدريد عام      1991 والذي حصدت من خلاله دولة الاحتلال الكثير من الفوائد نتيجة تفكك العرب وضعفهم، وكان أبرزها التطبيع المجاني وكذلك الرفع المجاني للمقاطعة العربية التي أنهكت الاقتصاد الإسرائيلي وكلفته مئات مليارات الدولارات وهو السلاح الذي يستخدم حالياً ضد الفلسطينيين من دولة الاحتلال لتركيعهم وانتزاع التنازلات منهم وبدعم ومساندة مفتوحة من الإدارة الأميركية التي حاربت بكل طاقاتها من أجل إلغاء العرب حرب المقاطعة لدولة الاحتلال والشركات المتعاملة معها.