حماس: قيادات في فتح حرّضت على الفوضى والداخلية تتوعّد المتورطين

أكد الدكتور سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الجمعة (7/9)، أنّ توقيف القياديين في حركة فتح زكريا الأغا وإبراهيم أبو النجا، جاء على خلفية التحريض على الفوضى والفتنة في قطاع غزة، والمشاركة في “صلوات مسيسة غير مشروعة وممنوعة قانونياً”.

وقال أبو زهري في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة مساء الجمعة، “لم يجر اعتقال أحد على خلفية الانتماء السياسي، ومن اعتُقل هو المشارك في مسيرات غير مشروعة وممنوعة، والأغا وأبو النجا هما متورطين في مخطط التحريض على الفوضى في قطاع غزة، بما في ذلك تحريض الأطباء على العصيان بما تسبّب بأزمة إنسانية لمرضى القطاع”.

وأضاف المتحدث قوله “مع تقديرنا لكل جهود الفصائل للإفراج عن هؤلاء؛ فمن حقنا أن نسأل عن دور هؤلاء فيما تتعرّض له الحركة وقيادتها من اعتداءات واعتقالات في الضفة الغربية، وأين هذه الجهود من حملة الاعتداءات من أجهزة أمن السلطة (بالضفة) والتي تجاوز عددها ألف اعتداء، عدا عن استمرار حملة الاعتقالات اليومية لعدد من الصف الأول للحركة ولعدة أشهر؟!”.

وكانت “القوة التنفيذية” احتجزت القياديين في فتح إبراهيم أبو النجا وزكريا الأغا لعدة ساعات، أثناء محاولة عناصر من “فتح” إقامة تجمع في ساحة الكتيبة غربي مدينة غزة بناء على دعوة “الصلوات” خارج المساجد، كما اعتقلت القوة العشرات من عناصر “فتح” في قطاع غزة على خلفية أعمال الفوضى والشغب.

تعليق على موقف فصائل المنظمة

وهاجم أبو زهري بشدة إعلان فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، عقد اجتماع عاجل لها في قطاع غزة، رداً على أحداث قطاع غزة يوم الجمعة، واعتبر أنّ هذه الفصائل “لم تعد محايدة، و(أنها) جزء من المشكلة الجارية فلسطينياً”، وقال “نحن نستهجن بشدة استخدام اجتماع فصائل منظمة التحرير فقط ضد حركة حماس، ونتساءل: أين كانت هذه الهيئة حين جرى اعتقال أجهزة أمن السلطة القيادي أحمد دولة في الضفة لأشهر طويلة”.

وأضاف الدكتور سامي أبو زهري “هذه الفصائل عليها أن تراجع دورها، فهي بكل أسف لم تعد محايدة، وقسم كبير منها جزء من المشكلة الراهنة في الساحة الفلسطينية، والذي يحرض على هذه الصلوات المسيّسة من بين هذه الفصائل وهي لا تصلي أصلاً، ولذلك ندعو من يمتلك الجرأة منها لمراجعة مواقفها”.

وقال أبو زهري إنّ “حماس”، “فوجئت رغم قرار الحكومة بمنع الصلاة المسيسة، بمواصلة رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله الدعوة لهذه الصلاة، بهدف إعادة الفوضى لقطاع غزة وتعزيز الشرخ الفلسطيني، ولم يكن هناك خيار إلا منع أعمال العبث التي تتستر خلف الدين والصلاة”.

وأضاف المتحدث أنّ “قضية الصلوات المسيّسة هي جزء من إعادة الفتنة الداخلية الذي يقوده فريق رام الله، حيث عمدوا إلى جانب الدعوة لهذه الصلاة إلى استخدام أساليب أخرى خطيرة؛ مثل إضراب الأطباء الذي يمثل جريمة إنسانية، ووضع العبوات المتفجرة، حيث تم اعتقال عدد من المتورطين في هذه الأحداث ومصادرة كمية من المخدرات”.

وتابع أبو زهري “جرى توظيف مجموعات من المرتزقة لتدبير مثل هذه التفجيرات، وهو ما يفسِّر موقف الحركة الحازم في عدم تمكين هؤلاء من إعادة الفوضى لقطاع غزة، وأنّ التعامل معهم سيتم بكل قوة وحزم، طالما وصل الأمر إلى هذا الحد”.

فرق بين حق العمل السياسي .. والفوضى

وأكد أبو زهري أنّ “حماس” مع حق الجميع في ممارسة العمل السياسي والتعبير السياسي، “لكننا نفرِّق بين هذا والفوضى التي لا يمكن القبول بها أو الصمت عليها، والتي نؤكد أننا لن تسمح بالعودة لها بأي حال من الأحوال”.

ولفت أبو زهري الانتباه إلى أنّ النائبتين الفلسطينيتين بالمجلس التشريعي، مريم صالح ومنى منصور، تلقيتا هذا اليوم تهديداً بالقتل من قبل مجموعة تابعة لحركة “فتح”، محذراً من التعرّض لأي منهما، ومتسائلاً “أين هي الفصائل الفلسطينية من تهديد هاتين النائبتين في المجلس التشريعي؟”.

الموقف من الصحافيين

من جهته؛ أكد أيمن طه، القيادي في حركة “حماس”، أنّ الحركة ليست بصدد تكميم الأفواه، وهي مع الصحفيين في نقل الحقيقة، وقال “هناك عدة شواهد لعدة حوادث جرت معالجتها تأكيداً على موقف الحركة الرافض لأي اعتداء ضد الصحفيين وحرية العمل الإعلامي”.

وتعهّد طه بمعالجة أي تجاوز أو اعتداء على الصحفيين، من خلال وزارة الداخلية وقيادة “القوة التنفيذية”، مشيراً في هذا السياق إلى تشكيل لجنة حكومية لمتابعة قضايا الصحفيين وحمايتهم، ولمحاسبة أي متورِّط بالاعتداء على الصحفيين.

كما أكد أبو زهري حرص “حماس” الكامل على حماية الصحفيين وضمان حرية العمل الإعلامي، ورفض أي اعتداء على الصحفيين، داعياً إياهم في الضفة الغربية إلى إعلان رفضهم لحملات القمع التي تمارس بحقهم وتغييب المشهد الجاري هناك.

تصريحات الغصين

وكان إيهاب الغصين، الناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة تسيير الأعمال، قد أعلن اعتقال “القوة التنفيذية” التابعة للوزارة عدداً من قادة حركة “فتح” على خلفية إيقاف مجموعة من المخالفين للقانون والتحريض على إثارة الشغب.

وقال الغصين في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، “قامت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بإيقاف مجموعة من المخالفين للقانون والمحرضين على إثارة الشغب، بينهم زكريا الأغا وإبراهيم أبو النجا وغيرهم، حيث أثبتت التحقيقات ضلوعهم في التحريض وإثارة الفتنة وقطع رواتب الموظفين وتعطيل العمل في وزارة الصحة ومستشفياتها”.

وأضاف المتحدث “يجرى حالياً التحقيق مع هؤلاء حيث لن تتهاون الوزارة في ملاحقة ومحاسبة كل من له دور في إعادة الفوضى والفلتان من جديد ولن تكون هناك حصانة لمن يخالف القانون، كما سيتم التعامل مع المعتقلين وفق القانون”.

وثمّن الغصين “رفض جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الاستجابة لدعوات إثارة الفتنة والفوضى في قطاع غزة، والتزامهم بأداء صلاة الجمعة في المساجد، ووقف ظاهرة الصلاة المسيّسة في العراء، وإفشال المخططات التي راهن عليها بعض قادة حركة فتح لاستعادة الفلتان الأمني في القطاع”.

وأشاد المتحدث بـ”الجهود المضنية التي قام بها عناصر القوة التنفيذية والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المواطنين، ومنع بعض مثيري الشغب من تخريب أجواء قطاع غزة الهادئة”، وقال “إنّ أعدادا قليلة من الخارجين على القانون حاولوا إثارة الفوضى قبيل وبعد أداء صلاة الجمعة في المساجد، وتم توقيفهم ويجري التعامل معهم وفق القانون”.

وأقر الغصين بما اسماه بعض التجاوزات من أفراد “القوة التنفيذية” بحق الصحفيين، وقال “تمت معالجة بعضها ميدانياً وسنتابع كافة هذه القضايا، وسيتم اتخاذ الإجراءات الحازمة والحاسمة لمنع تكرار المسّ بأي من العاملين في الحقل الإعلامي”.

وأكد المتحدث ضرورة توفير حرية العمل الإعلامي للجميع في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعا الصحافيين “للاستمرار في مواصلة عملهم ونؤكد اعتزازنا بكافة الصحافيين”، كما قال.