جبر: النيابة العامة ستعمل بالتعاون مع القوة التنفيذية من أجل استتباب الأمن

أكد النائب العام المساعد المستشار إسماعيل جبر، أن النيابة العامة ستعمل بالتعاون مع “القوة التنفيذية”، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال، من أجل استتباب الأمن والأمان، ومن أجل حماية حقوق الإنسان وإحقاق الحق وتقديم المجرمين إلى العدالة.

وقال جبر خلال استقباله اليوم الخميس (6/9) في مكتبه في سرايا النيابة العامة في مدينة غزة، العقيد جمال الجراح القائد العام للقوة التنفيذية إن النيابة العامة ستعمل ليل نهار من أجل تطبيق القانون والنظام وحماية حقوق المواطن الفلسطيني وحرياته الأساسية.

وشدد على ضرورة تواصل القوة التنفيذية مع النيابة العامة للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية في ضبط و إيقاف المتهمين، مشيراً إلى ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية على الموقوفين بالإضافة إلى ضرورة إحضار الفارين من السجون.

وأكد جبر على ضرورة تطبيق القانون “بعد أن عانى شعبنا خلال الفترة الماضية من حالة الفلتان الأمني المنظم وغياب القانون وترك المجرمين يعيثوا في الأرض فساداً”.

من جهته؛ أشار الجراح إلى أن القوة التنفيذية تواجه اليوم عشرات القضايا العالقة من المخدرات والجرائم ونهب الممتلكات، وتعمل قيادة القوة باستمرار على وضع الضوابط المناسبة والتعليمات الكفيلة بتصويب أي خطأ ومعالجة أي تجاوز بمراعاة القوانين المعمول بها.

وأكد أن قيادة القوة تضع العديد من الضوابط الكفيلة بمعالجة أي تجاوز من خلال المحاسبة المستمرة لأي تجاوز تلاحقه اللجنة القانونية المختصة بذلك.

وتناول اللقاء بحث آليات التعاون والتنسيق بين القوة التنفيذية والنيابة العامة، وأكد الجراح أن هناك خطى حثيثة لدمج القوة التنفيذية مع الشرطة الفلسطينية، للقيام بالأعمال الشرطية الكاملة ، وللقيام بواجبها بشكل مهني وقانوني مؤكدا أن العمل جار على قدم وساق في هذا المجال من حيث تحديد المسميات والدوائر الشرطية.