أحد قادة مسلحي فتح بالضفة يهدد نائبتين فلسطينيتين بالخطف والقتل

هدّدت مليشيات تابعة لحركة “فتح”، ظهر الجمعة (7/9)، نائبتين فلسطينيتين من كتلة “التغيير والإصلاح” بالمجلس التشريعي؛ بالخطف والقتل والاعتداء.

وأكد الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، في بيان له تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، أنّ النائبتين منى منصور والدكتورة مريم صالح، وصلهما ظهر الجمعة تهديد بالخطف،والقتل والاعتداء، إضافة إلى توجيه السباب والشتائم والتهديدات إليهما من أحد القياديين المسلحين بحركة “فتح” بالضفة الغربية، ويُدعى “أبو عدي”، الذي يعتبر أحد مسؤولي كتائب الأقصى ومن مقرّبي التيار الانقلابي بحركة “فتح” والأجهزة الأمنية.

وقال الدكتور بحر “إننا في المجلس التشريعي نعبِّر عن رفضنا وشجبنا لهذا التهديد الجبان من شخص سفيه يتطاول على ممثلي الشعب الفلسطيني، ويتخذ من أوكار الخيانة مقراً له هو وأمثاله، فيجبن في مواجهة الاحتلال ويتربّص بالمقاومين في الضفة الغربية جنباً إلى جنب مع جنود الاحتلال”.

وحمّلت رئاسة المجلس التشريعي، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس شخصياً، بصفته القائد العام للأجهزة الأمنية ورئيس حركة “فتح”، مسؤولية “أي مساس بأي نائب فلسطيني وخاصة النائبتين منى منصور والدكتورة مريم صالح”.

ودعا القيادي البرلماني “جماهير شعبنا الفلسطيني للالتفاف حول الأخوة النواب في الضفة الغربية، الذين عجز الاحتلال عن اعتقالاتهم ويقوم أذنابه في الضفة الغربية مثل المدعو أبو عدي بدعم وتشجيع من قادة المخابرات في الأجهزة الأمنية، بتهديد النواب وشتمهم وتهديد حياتهم، دون أدني مسؤولية”، حسب ما ذكر.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة “إننا في ظل هذا الحادث نتساءل عن الهدف من وراء ذلك غير تشديد الحملة المسعورة التي يقوم بها أفراد الأجهزة الأمنية والكتائب المرتزقة، والذين يسيئون للأخوة في شهداء الأقصى الأبطال الذين يتحدون الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية سوياً إلى جانب إخوانهم في سرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسام وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى وغيرهم من المجاهدين، في حين يُترَك أمثال المدعو أبو عدي أداة عميلة لتهديد المقاومين وممثلي الشعب الفلسطيني وحماية الجنود الصهاينة، كما حدث في جنين وتسليم الضابط الصهيوني وتوفير الحماية له”، وفق البيان.